الوطن
النقابات تنتفض وتعتبر الزيادات"مجحفة"!
بعد أن استبقت الحكومة فوضى الدخول الاجتماعي بإقرار زيادات رسمية في"السميق"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 جولية 2015
- سراي: هذه الزيادات ستكون ثقلا على كاهل الدولةإن لم تتبع بنمو في الإنتاج الوطني
استبقت الحكومة الدخول الاجتماعي القادم بإعلانها رسميا عن دخول الأجر الوطني الأدنى المضمون الجديد حيّز التنفيذ، بداية من جانفي الماضي، وفق مرسوم تنفذي صادر في العدد 37 من الجريدة الرسمية يوم 16 جويلية الجاري، وسيسمح هذا المرسوم بامتصاص غضب العمال الذين انتظروا طويلا من أجل دخول هذه الزيادات حيز التنفيذ خاصة في ظل تهديد بعض النقابات المستقلة بالدخول في احتجاجاتوإضرابات مع بداية الدخول الاجتماعي احتجاجا على وضعيتهم الاجتماعية والمهنية المتدهورة.
فكرت الحكومة هذه المرة مبكرا في كيفية تجنب أي احتجاجاتواضطرابات خلال الدخول الاجتماعي القادم، حيث قررت أن يكون هذا الدخول موازي لاستفادةأكثر من مليون ونصف عامل من زيادات في الأجور على اثر إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وبأثر رجعي منذ بداية جانفي 2015، على أن يدخل القانون المتعلق بإعادة تعريف الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون حيز العمل ابتداء من أول جانفي 2015، وهو ما سبق للوزير الأول عبد المالك سلال أن وعد به في تصريحاته الأخيرة، وسيستفيد العمال التابعون للوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي من مخلفات للأجور طيلة الـ6 أشهر الماضية، وبات الأجر الوطني الأدنى المضمون حاليا يشمل الأجر القاعدي والتعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها، باستثناء تلك المتعلّقة بتعويض تسديد المصاريف التي دفعها العامل، الخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية وتنظيم العمل التي تخصّ العمل التناوبي، الخدمة الدائمة، الساعات الإضافية، الظروف الخاصة بالعزلة، المردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي أو الاجتماعي، وفق ما جاء في مرسوم تنفيذي صادر في العدد 18 من الجريدة الرسمية في 15 فيفري الماضي.
عبد المالك سراي: هذه الزيادات ستكون ثقلا على كاهل الدولة إن لم تتبع بنمو في الإنتاج الوطني
من جهته أكد المحلل الاقتصادي عبد المالك سراي أن إلغاء المادة 87 مكرر ودخول الزيادات حيز التنفيذ في هذا التوقيت بالذات داخل في إطار سياسة شراء السلم الاجتماعي التي تعودت عليها الحكومة، محذرا من تبعيات هذه الزيادات أن لم يقابلها ارتفاع في النسيج الاقتصادي أو نمو في الإنتاج الوطني من ناحية الكم والنوع على حد سواء، الأمر الذي لابد من إعادة النظر فيه، حيث قال سراي لـ"الرائد" أن رفع الأجور بمقتضى تعديل المادة 87 مكرر دون مقابل من الناحية الاقتصادية سيهدد نشاط المؤسسات الصناعية بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية الأخرى، ويلقي على الخزينة مسؤولية تحمل النفقات من المداخيل غير المتجددة المتأتية من تصدير المحروقات.
وأضاف الخبير الاقتصادي بأن ارتفاع الكتلة النقدية بسبب الزيادات في أجور العمال والموظفين سيرفع مستوى التضخم بنسبة 2 بالمائة وهو ارتفاع خطير لابد أن تجد الحكومة الحلول المناسبة له عبر تحقيق الفاعلية الاقتصادية، ويرى الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي أن تعديل المادة 87 مكرر سيعود بآثار وخيمة على أسعار المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، وفي هذا السياق أكد عبد المالك سراي أن قرار الحكومة سيمس جميع الفئات المهنية والتصنيفات في الشبكة الاستدلالية للأجور، فقرار الحكومة إلغاء هذه المادة بدل تعديلها سيضخ زيادات في الأجور ما بين 20 و30 بالمائة وهو ما فسره الخبير الاقتصادي برغبة الحكومة في وضع توازنات لتقليص الفوارق الاجتماعية بين العمال الذين ينتمون إلى الرتبة نفسها. وحول تقديراته بميزانيه الزيادات على خزينة الدولة قال عبد المالك سراي أنه لا يمكن معرفة ميزانية هذه الزيادات إلاإن تم الإعلان عن قيمتها حسب كل صنف ورتبة متوقعا كرقم تقريبي أن تصل الـ 500 مليار دينار باحتساب الأثر الرجعي.
النقابات تنتفض وتعتبر الزيادات"مجحفة"!
انتقدت النقابات قرار الحكومة الرامي للرفع من "السميق" والذي دخل حيز التطبيق رسميا عقب صدوره في الجريدة الرسمية، حيث اعتبرت النقابات أن هذه الزيادات" هزيلة " و"مجحفة "، وحسب أرقام أدلت بهاالنقابة الوطنية لعمال التربية "الاسنتيو"في بيان لهاتعليقا على صدور المرسوم التنفيذي رقم 15-176 الذي رسم دخول التعريف الجديد "لسميق" حيز التنفيذفإن الاستفادة الصافية الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرربالنسبةللأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والعاملين في قطاع التربية المصنفين من 01 إلى 10ستكون على النحو التالي: "الصنف 1 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر بـ 4500 دج الزيادة الصافية بعد التعديل 3452 دج، الصنف 2 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر بـ 4200 دج الزيادة الصافية بعد التعديل 3344 دج، الصنف 3 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب 3700 دج الزيادة الصافيةبعد التعديل 2963 دج، الصنف 4 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر بـ 3200 دج الزيادة الصافية بعد التعديل2535 دج، الصنف 5 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر بـ 2500 دج الزيادة الصافية بعد التعديل 1780 دج، الصنف 6 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر بـ 1800 دج الزيادة الصافية بعد التعديل 1164 دج، الصنف 7 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر بـ 1300 دج الزيادة الصافية بعد التعديل826 دج، الصنف 8 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر بـ 1300 دج الزيادة الصافية بعد التعديل829 دج، الصنف 9 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب 1100 دج الزيادة الصافية 701بعد التعديل دج، الصنف 10 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر بـ 1100 دج الزيادة الصافية بعد التعديل 698 دج"، ورغم أن الزيادات الناتجة عن تعديل المادة 87 مكررستدفع بأثر رجعي منذ جانفي2015إلا أن الاسنتيو قللت من قيمةالأثار المالية التي سيتحصل عليها العمالكون أن الأثر الرجعي يحتسب من جانفي 2015 وليس جانفي2008ما سيجعل المبالغ المتحصل عليها متواضعة وليست على قدر التوقعات حسب ذاتالمصدر الذي علق على الزياداتالقادمةبقوله«تمخض الجبل فولّد فأرا”،مؤكدا أن هذه الزياداتتزيد من أجور الاطارات السامية وتقفز بها بعيدا دون أن يلاحظها موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. واستغلالهم بدون تحسين قدرتهم المعيشية.
من جهته حمل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" سيدي سعيد رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين مسؤولية الزيادات الهزيلة التي حملتها الغاء المادة 78 مكرر، واعتبرها عيبا أن تكون هذهالزيادةهدية العيد.
وانتقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين"الانباف" عدم تطبيق الحكومة الأثر الرجعي بزيادات الغاء المادة 78مكرر من الفاتح جانفي 2008، وهذا في ظل رفض شديد للمبالغ الزهيدة التي رفعت فيها اجور الموظفين الضعيفة، وتساءلالمكلف بالإعلام مسعود عمراوي قائلا: " هل يتقبل عاقل أن تهلل المركزية النقابية لنقابةUGTA بزيادات لا تقل عن 10000 دج، وتتباهى بتحقيق هذا المكسب الكبير وحدها حتى كادت هذه الفئة المسكينة تعتقد بأن الفردوس المنشود سيتجلى يوم التطبيق، وعلقت هذه الفئات الهشة آمالا عريضة على ذلك، وكان أملها أن يكون الأثر المالي الرجعي من 2008/01/01 على غرار كل موظفي قطاعات الوظيفة العمومية، غير أنه وبكل أسف مبالغ الزيادة الخام الخاضع للضريبة بناء على ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 15-176 مؤرخ في 19 رمضان عام 1436الموافق 6 يوليو سنة 2015، كارثية".
واعتبر عمراوي أن الزيادات هشة وضئيلة يستحي كل نقابي شريف ذكرها، كما أن هذه الزيادة خام، وستتعرض للإخضاع للضريبة على الدخل واقتطاعات الضمانالاجتماعي.
س. زموش/ إكرام. س
