الوطن
منتدى رؤساء المؤسسات يمنح تسهيلات بالجملة لجلب"مليارديرات للجزائر" ناشطين في السوق الأوروبية
الخطوة تخل بالتزاماته مع الحكومة التي تنص على تشجيع المستثمرين المحليين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جولية 2015
يسعى منتدى رؤساء المؤسسات هذه الفترة من خلال جولات العمل التي قادت رئيسه علي حداد ورجال الأعمال التابعين للمنتدى لكل من فرنسا، بريطانيا الصين وغيرها من الدول التي تجمعها علاقات اقتصادية مع الجزائر، لإقناع رجال الأعمال الجزائريين الذين ينشطون في الخارج للعودة والاستثمار في الجزائر وذلك بمنح تسهيلات وامتيازات بالجملة يحرم منها المستثمرون الذين ينشطون محليا رغم أن استراتيجية الحكومة الجديدة ألحت وبصفة استعجالية على تشجيع الاستثمار المحلي والمنتوج الوطني.
وتحاول الحكومة منذ انهيار أسعار النفط خلق برنامج اقتصادي حقيقي يكون بديلا لنظام الريع الذي اعتمدته منذ الاستقلال، حيث تسعى وزارة التجارة والصناعة ووزارة الطاقة إلى تدعيم هذا البرنامج بخلق مزيد من الاستثمار المحلي وجعل المنتوج الوطني يرقى للمواصفات العالمية،بينما يسعى منتدى رؤساء المؤسسات بالمقابل إلى جلب مزيد من الاستثمار الأجنبي الفرنسي للجزائر سواء أن تعلق الأمر بمستثمرين أجنبيين أو مغتربين يحملون الجنسية الجزائريةمن خلال تسهيلات وامتيازات لا يحصل عليها المستثمر الجزائري فأغلب الشركات الجزائرية والمؤسسات الاقتصادية تحتاج لمثل هذا الدعم من أجل تطوير نشاطها، وهو الخطأ الذي وقت فيه الحكومة منذ سنوات وأدى للوضعية الاقتصادية الحالية حيث أن الحكومة أهملت الاستثمار المحلي وراحت تركز على مدى السنوات الفارطة على جلب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما جعل المنتوج الوطني لا قيمة له لا محليا ولا إقليميا،لكن من الواضح أن منتدى رؤساء المؤسسات لم يستفد من التجربة الماضية بتركيزه على الاستثمار الأجنبي الذي لم يأت بثماره وإهماله ذلك المحلي الذي يبقى يتخبط في مشاكل البيروقراطية.
ولتدارك الوضع أقرت الحكومة منذ بداية 2015 بصفة استعجالية مزيدا من الدعم على الأنشطة الاقتصادية الوطنية، سواء العمومية أو الخاصة، وذلك عبر تسهيلات مصرفية وجمركية، للنهوض بالاقتصاد الوطني المنتج من خلال تحسين مناخ الاستثمار أكثر وتقوية المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، لكن بالمقابل وأمام كل هذه المساعي يبقى منتدى رؤساء المؤسسات لا يؤدي فعلا الدور المنوط به ولا الالتزامات التي أقرها على نفسه أمام الحكومة عندما راهن رئيسه علي حداد تزامنا مع أزمة انهيار أسعار النفط على النهوض بالاقتصاد الوطني المنتج من خلال تحسين مناخ الاستثمار للمؤسسات الوطنية،لكن لا شيء تحقق وخير دليل على ذلك نشاط حداد الأخير ومن ضمنه زيارته لفرنسا التي وضعت الكثير من التساؤلات خاصة عندما أكدللمستثمرين الفرنسيين ولرجال األعمال من ذوي الجنسية الجزائرية أن منظمة أرباب العمل مستعدة لمرافقة مؤسساتهم في الاستثمار بالجزائر ومن خلال إزالة العراقيل عنها.وفي نفس السياق أكد حداد فيما يخص الاستثمار الأجنبي أن حجم الاستثمارات الفرنسية التي تقل قيمتها عن 2 مليار أورو حاليا بإمكانه أن يتطور"سريعا" ليبلغ 10 ملايير أورو خلال السنوات الخمسة المقبلة، معربا عن أمله في أن تعمل المؤسسات الفرنسية المستفيدة من "امتيازات معتبرة"بالجزائرعلى " تفضيل من الآن فصاعدا" الخيارات " على المدى الطويل" في علاقتها مع المؤسسات الجزائرية. في حين نرى أن هذه المرافقة والدعم غائبة مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية سواء العمومية والخاصة رغم أن التزام حداد أمام الحكومة ووزير الصناعة عبد القادر بوشوارب الأخير كان ينص على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، الذي يخص بالدرجة الأولى المؤسسات الجزائرية على غرار المشاكل التي تواجهها وتعرقل تطور نشاطها وإنتاجيتها، وكذا استمرارها في السوق الوطنية، لكن يبدو أن حداد يفضل التعامل مع الجانب الفرنسي على وضع اقتراحات وحلول عملية لتطوير الاقتصاد الوطني الذي اصطدم بأزمة انهيار أسعار النفط الحالية. كل هذا زاد من تأزم وضعية المؤسسات الوطنية والمتعاملين الاقتصاديين الذين يعانون أساسا من مشاكل بالجملة مرتبطة بالعقار الصناعي ومحدوديته وتوجيه جزء منه للمضاربة، بالإضافة إلى مشاكل التمويل وضعف تكييف النظام المالي المحلي مع متطلبات المحيط الاقتصادي الجديد زد إلى ذلك عراقيل بيروقراطية، وهي ذاتها المشاكل التي جعلت من الاستثمار الأجنبي الذي يبحث عنه علي حداد لا يتعدى 80 مليون دولار خلال الخمس سنوات الماضية بحسب تقارير دولية، وهو ما يمثل عزوفا عن الاستثمارات في السوق الجزائرية رغم التسهيلات الموجودة منذ سنوات.
س. زموش
