الوطن
بن يونس: سنعلن قريبا عن المنتوجات التي ستخضع لرخص الاستيراد
تسطير قائمة المنتجات الفلاحية والصناعية بالتشاور مع وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جولية 2015
• 6 آلاف عون لضمان المداومة خلال العيد وعقوبات صارمة للمخالفين
أعلن وزير التجارة عمارة بن يونس أنه سيتم "قريبا" تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسيير منح رخص الاستيراد والتصدير المقررة في القانون الجديد حول عمليات الاستيراد والتصدير، حيث سيتم بعدها مباشرة الإعلان عن المنتوجات الخاضعة لهذه الرخص.
وأوضحبن يونس خلال اجتماعله أمس الأول مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل حول حصيلة شهر رمضان أن هذه اللجنة ستضم وزارة التجارة ووزارة المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية. وفور تنصيبها ستشهر اللجنة عبر الصحافة قائمة المنتجات الخاضعة لهذه الرخص. مضيفا في ذات السياق أنه سيتم تسطير قائمة المنتجات الفلاحية بالتشاور مع وزارة الفلاحة والمنتجات الصناعية بالتشاور مع وزارة الصناعة. مؤكدا مرة أخرى أن توزيع ومنح الرخص سيتم في الشفافية وعدم التمييز بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين.
وحسب بن يونس سيتم نشر كل التفاصيل حول منح هذه الرخص مذكرا بأنه تم وضع هذا الترتيب بغية تطهير التجارة الخارجية والدفاع عن مصالح المؤسسة الجزائرية.
وفي السياق ذاته أكد بن يونس أن هذه الرخص تشكل أداة قانونية تسمح بـ"التحكم وتسيير بطريقة عقلانية واردات البلاد التي سجلت انخفاضا بـ 5ـ2 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة". ومن بين الإجراءات المتخذة للتقليص من الواردات تشجيع الإنتاج الوطني من خلال حملة "لنستهلك جزائري" التي تم إطلاقها مؤخرا والتي وصفها الوزير بـ"الناجحة" لا سيما في بعض الفروع مثل الصناعات الغذائية.
وقال الوزير"سنواصل سياسة لنستهلك جزائري لأنه كفاح طويل قمنا به وقد مارسنا ضغوطات على المؤسسة الجزائرية حتى تتمكن من إعطائنا منتوجا ذا نوعية أفضل". ويجدر التذكير أن غرفتي البرلمان صادقتا مؤخرا على القانون حول التجارة الخارجية.
من جهة أخرى أعلن وزير التجارة عمارة بن يونس عن تجنيد أزيد من 6 آلاف عونفي عيد الفطر المبارك لضمان تطبيق مداومة التجارة في هذه الفترة، وتجنب أي ندرة أو تذبذب في السلع ذات الاستهلاك الواسع. وأكد بن يونس أن الوزارة عازمة هذا العام تسليط عقوبات عن كل من يخل بالتزاماته في فترة العيد
س. ز