الوطن

الصحراويون يطالبون دول إفريقيا بحماية ثرواتهم

اتهموا شركة التنقيب البريطانية بارتكاب جريمة مزدوجة في حقهم

 

 

دعا المندوب الصحراوي حدي الكنتاوي الدول الافريقية إلى لعب دور أكبر في إنهاء معاناة الشعب الصحراوي بتمكينه من حقه الذي تكفله له جميع المواثيق الدولية وهو الحق في تقرير المصير، مؤكدا التزام الجمهورية الصحراوية بالميثاق الإفريقي الخاص بالديمقراطية والحكامة.  واعتبر المندوب أنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية والحكامة وما تمثله من حق في التعليم والصحة والاتصال والمشاركة السياسية والمساواة كحقوق يجب أن يتمتع بها جميع الأفارقة دون أن يتمتع الشعب الصحراوي بحريته. 

واستعرض المتحدث خلال اليوم الثاني من أشغال اجتماع الخبراء الأفارقة حول الحكامة والديمقراطية المنظم من طرف الاتحاد الافريقي،تجربة الشعب الصحراوي خلال الأربعين سنة الماضية في المزاوجة بين حركة التحرير وبناء المؤسسات الوطنية في كنف الجمهورية العربية الصحراوية، والجهود الحثيثة لتطوير التجربة الديمقراطية، وبناء المجتمع المدني ومؤسساته، حيث تطرق إلى الميثاق الإفريقي حول الحكامة والديمقراطية ووضعية المجتمع المدني وحرية الإعلام، ودور البرلمانات في تكريس الديمقراطية والمساواة. 

من جهتها نددت المنظمات الجماهيرية الصحراوية التي تقود الحملة الوطنية "لا لنهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة" في بيان لها،بعزم شركة "سان ليون" البريطانية الأيرلندية التنقيب عن الغاز قرابةالعيون المحتلة خلال الشهر المقبل، مضيفة أن تورط هذه الشركة في نهب الثروات الصحراوية يساهم بشكل مباشر في إطالة معاناة الصحراويين. 

 واعتبرت المنظمات الصحراوية في بيان مشترك أن شركة "سان ليون" ترتكب جريمة مزدوجة في حق الشعب الصحراوي أولها تورطها في اتفاق مثير للجدل وغير أخلاقي وغير قانوني مع الطرف الخطأ المغرب الذي يحتل الصحراء الغربية منذ 1975 بشكل غير شرعي، مضيفة أن الرأي القانوني للأمم المتحدة لسنة 2002 جاء واضحا حينما نص على أن أي تنقيب أو استغلال للثروات الصحراوية يجب أن يحترم رغبات ومصالح الشعب الصحراوي وإلا فإنه انتهاك للقانون الدولي. 

 وقال البيان، أن عزم الشركة التنقيب فيالمناطق الصحراوية المحتلة هو تحد واضح للقانون الدولي وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975 والذي ينفي وجود أية سيادة مغربية على الصحراء الغربية، وينص صراحة على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال استفتاء حر عادل ونزيه. 

 وأكد البيان، أن تورط الشركة يقوض عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة من خلال دعم الاحتلال المغربي، داعيا إياها إلى مراجعة قرارها والانسحاب فورا من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. 

أميرة. أ


من نفس القسم الوطن