الوطن

بوتفليقة يجري تغيرات في الرئاسة والوزارات والقضاء

صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية عبر مراسيم رئاسية

 

فصلت الجريدة الرسمية، في عددها الأخير الصادر أمس وحمل رقم 35 بتاريخ 28 جوان الفارط، في حركة التغييرات الواسعة التي أجراها رئيس الجمهورية قبل أسابيع في مؤسسة الرئاسة، وعدّة دوائر وزارية وسلك القضاء، الخطوة التي شملتها حركة التغييرات هذه مستّ 31 منصبا تراوح بين منصب مدير، نائب مدير ورئيس محاكم ومجلس قضائي وآخر إداري، وفي حين يرى المراقبون بأن الحركة تهدف إلى ضخّ روح جديدة في الإدارات والهيئات العمومية على اعتبار أن أغلب الحالات التي شملها التغيير كانت بإحالة أصحابها على التقاعد إلا أن التأخر الكبير في التوقيع عن قرارات التغيير بعد أشهر من إجرائها يبقى العائق الأكبر أمام إطارات الدولة التي ينتظر المئات إن لم نقل الآلاف منهم منذ سنوات توقيع القاضي الأول للبلاد على مراسيم تعيناتهم الجديدة أو إحالتهم على التقاعد طالما أن الرئيس وحده من يملك صلاحية التوقيع على مثل هذه القرارات دون غيره في ظل تمسكه برفض منح التفويض بالتوقيع للوزير الأول.

كشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن جملة التغييرات التي سبق وأن أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ 2014، والتي كانت تنتظر صدورها في الجريدة الرسمية وتتعلق بتغييرات كان الرئيس قد أجراها على مستوى مؤسسة الرئاسة والمجالس القضائية والمحاكم وبعض الوزارات شملت إنهاء مهام مناصب حساسة في رئاسة الجمهورية على غرار منصب مستشار دبلوماسي، ومنصبي مكلف بمهمة ومدير الدراسات، أين أحال البعض على التقاعد فيما تم تغيير آخرين بسبب الوفاة، وشملت حركة التغييرات أيضا نواب مدير برئاسة الجمهورية ومدير الأمانة العامة للحكومة وبعض نوابه.

وبالإضافة إلى هذه التغييرات أجرى الرئيس أيضا تغييرا في عدد من الوزارات على غرار وزارة العدل، المالية، البيئة والمدينة، الصناعة والمناجم، المجاهدين، التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وشملت هذه الحركة أيضا التي أجراها القاضي الأول للبلاد السلك القضائي بمحاكم مختلفة عبر الوطن، بالإضافة إلى رؤساء محاكم ومجالس قضائية وأخرى إدارية.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن