الوطن
واشنطن تفاوض دول شمال إفريقيا لنشر طائرات بدون طيار وسط رفض جزائري
سعيا منها لإقامة قواعد عسكرية في منطقة المغرب العربي لمحاصرة تنظيم"داعش"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 جولية 2015
كشفتقرير نشرته جريدة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن تسعى للحصول على إذن لاستخدام قاعدة في شمال إفريقيا، وأفاد تقرير الصحيفة أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع دول شمال أفريقيا لإنشاء قاعدة عسكرية للطائرات من دون طيار على ترابها لزيادة مراقبة تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا فيما يمكن أن يكون أهم توسع في حملتها ضد فروع وامتدادات داعش في المنطقة، ورغم الرفض الجزائري والتحفظات التونسية إلا أن واشنطن وحسب التقرير تعجل من الحوار المتعلق بهذا الملف مع دول منطقة المغرب العربي التي تحرص في كل مرّة على مغازلتهم في كونهم شريكا أساسيا وهاما في مكافحة الإرهاب وفق النظرية الأمريكية، وتشترك كل من تونس والجزائر وبدرجة أقل المغرب الحدود مع ليبيا،غير أن الجزائر نأت بنفسها عن الموضوع، لكونه يتعلق بمسألة هامة تتعلق بالسيادة الوطنية. أما المغرب، فرغم العلاقات القوية التي تربطه بواشنطن، إلا أن المسافة التي تفصله عن ليبيا يمكن أن تحدَ من استخدامات القواعد هناك ليبقى الطرح التونسي الأقرب لتحقيق المشروع الأمريكي بالمنطقة.
وأفاد التقرير أن رحلات الطائرات من دون طيار من قاعدة عسكرية يوفر للوكالات العسكرية والتجسسية الأمريكية معلومات استخبارية حول أنشطة تنظيم داعشالإرهابي في ليبيا، وقد اعترف مسؤولون أمريكيون بأنه لا يملكون معلومات كثيرة عن تلك الأنشطة اليوم، لأن القواعد الحالية بعيدة جدا ما يتعذر معه دقة المراقبة، فالمسافات الطويلة التي على الطائرات من دون طيار التحليق أن تقطعها تحدَ من مقدار الوقت الذي يمكن أن تنفقه في مراقبة المسلحين في ليبيا قبل عودتها للتزود بالوقود والخضوع للصيانة، وفقا لما أوردهالتقرير.
وحتى الآن، لم توافق أي من دول شمال إفريقيا التي يمكن أن تسمح بإنشاء قاعدة عسكرية على القيام بذلك، وفقا لكبار المسؤولين الأمريكيين، فرغم أن حكومات المنطقة ترى في تنظيم داعش تهديدا، إلا أنها قلقة من أن المجموعة سوف تستهدفهم بشكل مباشر وبلا هوادة إذا وافقت على استضافة القوات الأميركية.
ويقول مراقبون بأن واشنطن وبسبب الرفض القاطع الذي تلقته من الجزائر بشأن إمكانية إقامة أي قاعدة عسكرية على أراضيها، تضغط حاليا على تونس من أجل إقامتها في تونس ولكن ذات المراقبين يقولون بأن تونس يصعب عليها قبول طلب مماثل باعتبار أن الجزائر لن تقبل بأي قاعدة عسكرية أمريكية على حدودها وسيؤدي قبول أمر مماثل من طرف تونس إلى تشنج العلاقات مع الجزائر.
في حين رأى مراقبون آخرون بأن منح تونس صفة حليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي، من طرف الرئيس الأمريكي أوباما، قبل أسابيع كان ضمن اتفاق يتعلق بهذا الملف واستند هؤلاء إلى تصريحات المسؤولين التونسيين حول الملف حيث قلّل مستشار الرئيس التونسي محسن مرزوق، الذي أمضى على الاتفاقية، عوضًا عن وزير الخارجية، الذي تغيب عن زيارة واشنطن، قائلًا: " أن عزم واشنطن منح تونس صفة حليف استراتيجي لن يغير من مبادئ تونس الدبلوماسية أو علاقتها مع الجزائر"، مضيفًا أن هذه الصفة " لن تؤثر على علاقات تونس الإستراتيجية وخاصة مع الجارة الجزائر".