الوطن
الحكومة تسوّي وضعية7400عسكري مشطوب بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة
العدد مرشح للارتفاع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 جولية 2015
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة اتخذت كافة التدابير اللازمة لمعالجة ملفات العسكريين بمختلف وضعيتهم القانونية والذين تم شطبهم من الصفوف بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة، حيث أفرزت هذه العملية منذ انطلاقها إلى معالجة نسبة كبيرة من الحالات تم تسوية 7400منها وهذا العدد مرشح للارتفاع بما أن العملية لا تزال متواصلة.
اتخذت السلطات العسكرية جميع التدابير المناسبة في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وذلك من خلال السماح للجان المكلفة بالطعون والفحص بإعادة دراسة ملفات تلك الحالات التي تخص العسكريين بمختلف وضعيتهم القانونية، والذين تم شطبهم من الصفوف بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة مشيرا أن هذه العملية تتعلق أساسا بتحديد الأمراض المزمنة المعيقة والأعراض النفسية التي يتم اعتبارها على أنها منسوبة للخدمة وإعادة النظر بالزيادة، وقد أفرزت هذه العملية منذ انطلاقها إلى معالجة نسبة كبيرة من الحالات تم تسوية 7400منها، وهذا العدد مرشح للارتفاع بما أن العملية لا تزال متواصلة، كما أكد سلال أن ملفات كل أفراد هذه الفئة ستعالج في أقرب الآجال وبطريقة منصفة.
من جهة أخرى، أوضح الوزير الأول أن حالة عسكريي الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم والمعترف بهم غير مؤهلين بسبب عجز أو أمراض منسوبة للخدمةقد تم التكفل بهممن خلال أحكام القانون رقم 03.13المؤرخ في 20فيفري 2013 المعدل والمتمم للأمر رقم 763016 المؤرخ في9ديسمبر 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية.
كما لفت سلال أن الاقتراح الذي تقدم به النائب حسن عريبي والمتعلق بالتكفل الآلي بكافة الملفات صعب التجسيد نظرا لاحتوائها على حالات عسكريين مشطوبين لأسباب أخرى غير الأسباب الطبية المستند إليها.
هذا وكان نائب حزب جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي قد بعث رسالة إلى الوزير الأول، حول ملف العسكريين المسرحين بسبب العجز الطبي والذين لا ينسبون للخدمة الوطنية رغم أنهم كانوا منتمين للجيش الوطني الشعبي، إلا أنهم لا يستفيدون من التكفل المهني والاجتماعي.
وقال حسن عريبي في رسالته أن الآلاف من العسكريين المسرحين من سنة 1992 إلى 2011 تاريخ رفع حالة الطوارئ وفق المقرر الوزاري 202-2011 سواء التي تم رفضها أو التي مازالت قيد الدراسة مع الاستفادة بأثر رجعي من جميع الحقوق الممنوحة من معاش العجز ومعاش التقاعد بداية من تاريخ التسريح يعانون "ظروفا مزرية لا تليق بكونهم منتمين لمؤسسة عريقة"، خاصة ما تعلق بالتسوية الطبية لملفاتهم، والتي تخضع للسلطة التقديرية لأطباء الصحة العسكرية، حيث رفضت اللجان العديد من الملفات بدعوى أنها خارج ما تنص عليه قرارات التسوية التي لن تكلف الخزينة أكثر من 300مليون دولار، إذا أخذ بعين الاعتبار أن الفرد العسكري تم تجنيده بصحة بدنية وعقلية جيدة وتم تسريحه وفق عجز طبي بشهادة من المؤسسة العسكرية، ما يستلزم منحهم الحق في الاستفادة من العلاج، المتابعة الطبية في مرافق الصحة العسكرية وكذا الضمان الاجتماعي.
أمال. ط
