الوطن
القبضة الأمنية التي راهنت عليها السلطة تأتي ثمارها بغرداية
بعد أن شيّعت المنطقة ضحاياها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جولية 2015
تتجه الأنظار صوب مدينة غرداية مع بداية تفعيل القرارات التي نقلها الوزير الأول إلى أعيان المنطقة في زيارته الأخيرة عقب تجدد المواجهات بين أبنائها وخلفت خسائر معتبرة في الأرواح، خاصة وأن هذا الأخير الذي تنقل للمنطقة بتكليف من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وعد السكان بالعمل على وضع حدّ للصراع هناك، وقد عاشت أمس منطقة القرارة التي تعتبر أكثر البؤر توترا بالمدينة، هدوءا أمنيا حذرا، في حين بدأت أصوات بعض سكان المنطقة تطالب بالتعجيل بتنفيذ القرارات التي جاء بها الوزير الأول عبد المالك سلال للسكان، عقب الأحداث الأليمة التي وقعت نهاية الأسبوع المنقضي، خاصة وأنها قرارات مؤجلة من 2013 ولم تكن جديدة عليهم، لهذا يرى بعض الناشطين الحقوقيين من أبناء المنطقة بأن غياب تجسيد القرارات والوعود التي أفصح عنها سلال على أرض الواقع.
قال عدد من سكان المنطقة في حديث لهم مع"الرائد" أمس، بأن المنطقة تشهد هدوءا ملحوظا بعد أن وضعت القوات العسكرية ممثلة في وحدات الجيش الشعبي الوطني قبضتها على المناطق التي شهدت التوتر، وفي شوارع المدينة، حيث تقبع اليوم مدينة غرداية تحت أعين وحماية الجيش الذي كلف من قبل رئيس الجمهورية بتأمين المنطقة لمنع عودة أحداث الشغب هناك، خاصة وأن تقارير تحدثت عن وجود أطراف من خارج المدينة تورطت في الأحداث الأخيرة.
ويبدو أن السكان ومن خلال بعض الشهادات التي رصدناها في الساعات الماضية، أكثر اطمئنانا هذه المرة، وتأمل فعاليات المجتمع المدني هناك أن تقبل السلطة على التعجيل في تعويض العائلات المتضررة من الأحداث الأخيرة في أقرب الآجال، كفرصة من شأنها أن تخفف من حدّة الوضع الاجتماعي هناك، وحسب مصادرنا فقد شرعت الجهات المعنية هناك حملة إحصاء المتضررين.
سلال قال لأعيان المدينة: "نعلم أنمن يموّل الملثمين بالأسلحة دولة شقيقة تحرض على الفتنة"!
هذا وكان الوزير الأول قد شدد من لهجته وهو يخاطب أعيان منطقة غرداية ناقلا إليهم توصيات الرئيس بوتفليقة بضرورة فرض الطوق الأمني وحظر التجوال ليلا والضرب بيد من حديد لإعادة الاستقرار حتى ولو أزعج المواطنين، كاشفا عن دولة شقيقة تستثمر في الفتنة بالتحريض على العنف. وأضاف أن المجلس الأعلى للأمن على علم بمصادر تمويل الملثمين بالأسلحة والدعم المعنوي، وحسب ما نقله لنا أعيان المنطقة فقد نقل سلال لأعيان غرداية خلال اجتماعه بهم الخميس الماضي دراية السلطة بكل صغيرة وكبيرة تحدث في غرداية، ومنها حتى ما لا يعلمه الغرداويون أنفسهم، عارضا عليهم وثائق تحوي ألبوما من الصور لأسلحة تقليدية قال أن المجلس الأعلى للأمنعلى علم بملابسات دخولها شوارع وأحياء غرداية، وأشار قائلا "لدينا كل صور الأسلحة التقليدية المستعملة، ونعلم جيدا مصادر التمويل المادي، وكذا الدعم المعنوي سواء من دولة شقيقة معروفة أو من دول أخرى غير شقيقة.
وأضاف بلغة التهديد "من يريد بعث حركة الماك من غرداية فهو واهم، وأن من يحسب أن الدولة خائفة من الأيادي الخارجية، فمجاهدونا هزموا الناتو إبان الثورة رغم قلة عدتهم وقوة الناتو آنذاك".
ومن هذا كله اتخذت الدولة جملة من الإجراءات والتدابير لخصها سلال قائلا "بالنسبة لكمال فخار فيمكن أن نقول إنه انتهى (لم يكن قد أعلن عن إصدار مذكرة توقيف في حقه بعد)"، وأضاف أن الإجراء وضع في الحسبانإعطاء كل الصلاحيات التامة لقوات الأمن اعتبارا من الخميس الفارط ولها الحرية التامة في استعمال القوة اللازمة مع كل من تسول له نفسه زعزعة الوضع من جديد، معفرض حالة من حظر التجوال على المواطنين ليلا.
وشدد على أحد الإجراءات التي كررها ثلاث مرات قائلا "الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه إشعال الفتنة"، وأردف "ولاية غرداية مثلها مثل أي ولاية جزائرية وسنعمل على أن يتجول المواطنون بكل حرية فيها". ونوه بالخطر الإرهابي الذي يتربص بها رابطا الوضع بتسلل الإرهابيين استنادا إلى عدد القتلى وكمية الأسلحة المستعملة، وخلص إلى القولإن الدولة حاولت في بادئ الأمر حل الأمر سلميا ومسايرة الأمور لأن الدولة لا تريد استعمال العنف مع أبنائها وليس ضعفا أو خوفا.
إكرام. س/ أميرة. أ
