الوطن
"مافيا الحاويات" يرفعون من أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 40 بالمائة قبل عيد الفطر
أرقام الجمارك تشير إلى بلوغ فاتورة الاستيراد 24 ألف مليار سنتيم من الألبسة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 جولية 2015
- الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان طالبت بضبط الأسعار
دقت الحكومة ناقوس الخطر، بسبب الأرقام التي قدمتها مصالح الجمارك حول فاتورة الاستيراد المتعلقة بالملابس،والتي فاقت الـ 24 ألف مليار سنتيمسنويا حسب آخر إحصائيات قدمتها الجمارك، ما دفع بها إلى وضع استيراد هذه السلع ضمن "القائمة السوداء" للحكومة. وأشارت مصادر لـ"الرائد" بأن الكشف عنها سيكون قريبا خاصة وأن فوج العمل الذي كلف بإعداد مخطط خفض فاتورة الاستيراد الذي عملت قطاعات حكومية متعددة على إعداده، قد انتهى، إلى ذلك فرض بارونات الحاويات وتجار" الشنطة " منطقهم على سوق تداول الملابس في الأسابيع الماضية أسفر عن ارتفاع مفاجئ في أسعارها وصل إلى حدود الـ 40 بالمائة، وهو ما دفع بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر وتطالب الحكومة بالتعجيل بضبط الأسعار.
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان طالبت بضبط الأسعار
بعد مسلسل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه مع بداية رمضان بدأ فصل جديد من معاناة الأسر ذوي الدخل الضعيف والمتوسط مع الغلاء الفاحش لملابس العيد، حيث قفزت أسعار الملابس الجاهزة مع اقتراب عيد الفطر المبارك بنسب تتراوح ما بين 30 و40 % بالرغم من حالة الركود وضعف القوة الشرائية، في حين يلقي أصحاب المحلات بالاتهامات على المنتجات الصينية، ويكتفي المستهلكون الذين أثقلتهم الأعباء بسبب تقارب الأعياد والمناسبات بالفرجة.
وفي تقرير لها قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسانأنه قبل أن يستفيق المواطن من صدمة أسعار السلع الغذائية التي تأججت منذ دخول شهر رمضان الكريم، فوجئ بصدمة أخرى أشد فتكا حيث اشتعل فتيل أسعار ملابس العيد التي باشرت في اقتنائها العائلات هذه الأيام، إذ تشهد محلات بيع الألبسة منذ أيام إقبالا كبيرا من طرف الزبائن الذين تبدأ معهم رحلة البحث عن ما يناسب أطفالهم من ملابس عقب الإفطار وإلى غاية وقت السحور ومثلما بدأت أسواق المناطق الراقية تحركا في حركة البيع شهدت أسواق" الزوالية "في الأحياء إقبالا كبيرا بحثا عن الأسعار المنخفضة وشراء القديم. وقد أصبح لافتا الإقبال حيث حجت الأسر الفقيرة إلى أسواق الملابس المستعملة كبديل عن تلك الجديدة، وهو ما يفسد على الناس الفرحة بالعيد لكونها مرتبطة بشراء الثياب الجديدة للأطفال بالذات. وفي السياق ذاته طالب هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من الحكومة أن تتحمل مسئوليتها تجاه المواطن الفقير الذي أنهكه ارتفاع الاسعار وخاصه منذ بدء الشهر الفضيل، حيث قال إنه لم نر من هذه الحكومة ولا الحكومات السابقة أي مجهودات في تحكم الأسعار، وأضافت هواري قدور أن مندوبين تابعين للرابطة تجولوا في أسواق الشلف – عين الدفلة – خنشلة – تبسة-العاصمة –بليدة ورصدوا أسعار ملابس البسطاء التي تبدأ من3000 وأقصاها 7000 دج. ما اضطر البعض تحويل الوجهة إلى أسواق (البالة رغم القانون منعها منذ 04 سنوات) لأنها تبقى أرحم من أسعار الثياب الجديدة على حد اعتقادهم.
أرقام الجمارك تشير إلى بلوغ فاتورة الاستيراد 24 ألف مليار من الألبسة
تشير آخر إحصائيات قدمهامركز الإحصاء والإعلام الآلي التابع للجمار الجزائرية أن الجزائر تستورد سنويا ما يقدر بـ 24 ألف مليار سنتيم من الألبسة، ويتم تداولها في الأسواق الوطنية بطريقة غير قانونية، من خلال بارونات الحاويات وتجار الشنطة الذين يفرضون منطقهم على الدولة قبل المستهلك، وهو الأمر الذي تتحمل مصالح وزارة التجارة مسؤوليته خاصة وأن هذه الأخيرة تكاد تكون غائبة في الأسواق ولا تطالب بفواتير ما يتم تداوله في السوق الوطنية.
ويرى بعض المحللين الاقتصاديين بأن فرض الحكومة للتعامل بـ" الصكوك " سيكون فرصة للتقليص من توزيع السلع في الأسواق بدون رقابة أو حسيب، وإن صاحبه زيادة في أسعار السلع حيث سارع أغلب التجار ممن سألتهم" الرائد "، عن أسباب الارتفاع في الأسعار خلال الأيام القليلة القادمة هو فرض رقابة شديدة على ما يتم تداوله من الخارج، كما أوضح " محمد. ي " صاحب محل تجاري بشارع حسيبة بن بوعلي بالعاصمة إلى أن من يتحكم في الأسعار بارونات الحاويات الذين يوزعون على المحلات السلع بعد أن أصبح جلب السلع في الحقائب كما كان متداولا سابقا أمرا صعبا للغاية.
إكرام. س/ س. زموش
