الوطن
أويحيى يحذر من سيناريو سوري أو عراقي للجزائر
قال إن هناك من يطالب بالتدخل الأجنبي في غرداية تحت مسمى "تقرير المصير"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 جولية 2015
- انتقد الحكومة وطالبها بإطلاع الجزائريين حول حقيقة الوضع الاقتصادي
انتقد الأمين العام بالنيابة في التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى ما أسماه بـ "الخطاب الشعبوي" الذي يراد من خلاله تغطية الحقائق، مشيرا أنه حان الوقت لكي يعرف الجزائريون الحقيقة حول الوضع الاقتصادي، وفتح النار على أولئك الذين وصفهم بـ "مثيري الفتنة" في غرداية و"جماعة الأشرار"، معتبرا بأنه لا يوجد أي مبرر يدفع نحو العنف بين الجزائريين، باعتبارنا نمثل "كتلة واحدة"، مؤكدا أن الجزائر التي عاشت طيلة عشرية كاملة في المقابر لا تريد تكرار السيناريو ولن تسمح لمن يريدون تكرار السيناريو وستضرب كل من تسول له نفسه ضرب استقرار وأمن البلاد بيد من حديد، ودافع في سياق متصل عن الإجراءات الأمنية والسياسية التي قامت بها الدولة لإعادة الأمن بالمنطقة محذرا من سيناريو سوري أو عراقي للجزائر.
اتهم أحمد أويحيى "أطرافا أجنبية تسعى وبكل الوسائل المتاحة أمامها بمحاولة زعزعة أمن واستقرار ولاية غرداية"، مؤكدا أن "هناك بعض الأشخاص بالمنطقة كانوا يعملون ولمدة 10 سنوات على مراسلة منظمات أجنبية بحجة قمع الإباضية وتوفير الحماية لهم وضمان حق تقرير المصير مقابل الحصول على مبالغ مالية بالعملة الصعبة"، وأشار المتحدث إلى أن هنالك شبابا "يتقاضون ما بين 3 و5 ملايين سنتيم نظير التجسس لجهات أجنبية وبث الفوضى في غرداية"، وقال المتحدث خلال افتتاح دورة المجلس الولائيللأرندي أمس بالعاصمة، أن هنالك جهات وأشخاص بغرداية يحاولون منذ سنوات استدعاء التدخل الأجنبي للمنطقة تحت مسمى "تقرير المصير".
وأوضح"أن الأوضاع السياسية والتوترات الخطيرة التي هزت ولاية غرداية والتي أثارت الفتنة بالمنطقة تقف وراءها أيادٍ أجنبيةلها مصلحة في تأجيج نار الفتنة بين الجزائريين الذين يعدون نموذجا للتعايش والأخوة"، مضيفا "أن سكان غرداية وبغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية ليس لهم أي مصلحة في انتشاراللاإستقرار والفوضى فهم بحاجة إلى حلول وطنية لمشاكلهم اليومية".
وأفاد مدير ديوان رئاسة الجمهورية أن "الأحداث الأخيرة التي عرفتها ولاية غرداية لا مبرر لها والتي تجلت فيقتل جزائريين بأيدي جزائرية موضحا أنه لا يمكننا السكوت عنها بالعودة إلى سنوات العشرية السوداء التي عشناها، حيث أكد "كفانا اليوم من التقتيل والدماء بين أبناء الوطن الواحد"، منوها في هذا الإطار "بمجهودات مصالح الأمن الممثلة في قوات الشرطة والدرك الوطني الذي قال أنها قدمت الغالي والنفيس من أجل إعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة مفندا كل الإشاعات التي كانت تروج بعدم وجود قوات الأمن بهذه الولاية".
وأشار في سياق متصل إلى أنه وبفضل"تعليمات وحنكة رئيس الجمهورية الأخيرة تمكنا من تجنيب البلاد من الفوضى بولاية غرداية، معتبرا أن التجمع الوطني الديمقراطي يساند كل القرارات الشجاعة التي دعا إليها بوتفليقة من خلال تجنيب البلاد من انزلاقات خطيرة عرفتها المنطقة، مذكرا أن مسؤولية الدولة هي ضمان أمن المواطنين الذي يعد مطلبا طبيعيا، مؤكدا أن الدولة من واجبها توفير الأمن والإستقرار في المنطقة وكذا معاقبة جماعة الأشرار التي أخذت البلاد إلى هذه الأوضاع".
كما هاجم الأمين العام بالنيابة للأرنديبما اسماهم بـ"مثيري الفتنة" في غرداية الذي قال بشأنهم أنه "لا يوجد أي مبرر يدفع نحو العنف بين الجزائريين"، مؤكدا أن "الجزائر ستضرب كل من تسول له نفسه ضرب استقرار وأمن البلاد"، مشيرا أن "الجزائر أمام تحدياتأمنية واقتصادية وهي تحتاج إلى جبهة وطنية موحدة خاصة عندما يتعلق الأمر بالخطر القادم من الخارج، قائلا أن "داعش" على أبواب الجزائر ضف إلى ذلك تراكم الأسلحة على الحدود وشبكة تجار المخدرات التي تعفن الشباب وتمس باستقرار البلاد، مؤكدا أن الجزائر مستهدفة لأنها الدولة الوحيدة في الوطن العربي التي لها مبادئ في سياسيتها الخارجية حيث ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
من جانب آخر دعا أحمد أويحيى كل "التشكيلات السياسية أحزاب السلطة والمعارضة إلى الوقوف جنبا إلى جنب وخصوصا في كل القضايا المصيرية التي تهم البلاد والابتعاد عن كل التراشقات السياسية التي لا طائل منها، مؤكدا أن هناك تعددية وهناك اختلاف في وجهات النظر لكن لا بد أن يكون هناك توافق من أجل جلب الصلح والمصالحة وإنقاذ البلاد من أخطار كبيرة تحدق بها من كل جانب ".
أويحيى الذي تكلم كثيرا عن أحداث غرداية لم يفوت الفرصة للحديث عن الوضع الإقتصادي للبلاد، حيث انتقد ما أسماه "بـ "الخطاب الشعبوي " المطمئن للجزائريين حول الوضعية الإقتصادية في إشارة منه إلى التصريحات المتكررة للوزير الأول عبد المالك سلالالذي يحاول دائما طمأنة الجزائريين بشأن الوضعية الإقتصادية.
أمال. ط
