الوطن

وقف قرارات الإعدام والتصفية في حقّ جماعة الإخوان المسلمين بمصر

ناشطون حقوقيون وأحزاب سياسية في الجزائر يطالبون بـ :

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 جولية 2015

• نحو تشكيل تكتل حقوقي وسياسي عالمي للضغط على السيسي والقضاء المصري المسيّس

شرعت قيادات سياسية وأخرى وطنية وأحزاب عبر العالم في التحرك من أجل وقف ما وصفوها انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والتي ميزتها إصدار أحكام قضائية بـ"الإعدام" في حق رئيس شرعي ومنتخب وكذا تصفية عناصر تنتمي لجماعة الإخوان، على يد قوات الأمن المصرية، خارج القانون ودون محاكمة، وكانت غالبية الأحزاب السياسية ذات التوجه الإسلامي بالجزائر قد وجهت دعوات لكل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووزير الشؤون الخارجية رمطانلعمامرة من أجل التدخل لدى السلطات المصرية لوقف تجاوزاتها في حقّ رئيس منتخب، يأتي هذا بالتزامن مع بداية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في القيام بمحاولات أخيرة لإنقاذ قياداته بمصر، بعد الاتهامات التي وجهت للجماعة مؤخرا من قبل المجتمع الدولي بارتكاب عمليات إرهابية، في الوقت الذي يقوم به قيادات الجماعة بتوجيه رسائل لعدد من المسئولين بالدول العربيةتطالبهم بالتدخل لإنقاذ الجماعة بالقاهرة، من خلال وقف قرارات القضاء المصري المسيسة في حقّ الرئيس المعزول محمد مرسي. 

وقد باشرت هذه التنظيمات بالتحضير لمؤتمرات بعدّة عواصم أوروبية من أجل حشد دعم دولي واسع لإحراج القضاء المصري الذي أقر أحكاما بالإعدام في حقّ رئيس انتخبه الشعب بطريقة ديمقراطية وتم الانقلاب عليه، وسيوجه هؤلاء من خلال هذا الحراك العالمي أنظار العالم صوب ما يحدث في مصر في عهد عبد الفتاح السيسي الذي حول في الأسابيع الأخيرة كل حراك معادي لقرارته ضمن أجندة"إرهابية" تقودها قيادات وأنصار جماعة الإخوان، ولم يقف عند هذا الحدّ بل حمّلهم مسؤولية ما يحدث من عمليات إرهابية في مصر دون أن يقدم دليلا على ذلك، وهو الأمر الذي اعتبرته الكثير من التنظيمات والمنظمات العالمية بـ"التصعيد الخطير" ضدّ مستقبل جماعة الإخوان وأنصارها داخل مصر في عهد الانقلابي عبد الفتاح السيسي. 

على صعيد آخر أعلن المركز الإعلامي لجماعة الإخوان في لندن، التابع للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، عن تنظيم حملة جديدة تدعى "رفض"، مشيرة إلى أن الحملة تتضمن توجيه إيميلات إلى عدد من المؤسسات الدولية تطالبها بسرعة التدخل لإنقاذ قيادات الجماعة، ومما جاء في الحملة: "برجاء التفاعل الإيجابي من أفراد ومؤسسات وسياسيين من بلدك أو غير بلدك"، وقد عجلت تنظيمات تابعة للإخوان في عدّة دول إلى تبني المبادرة والشروع في التحضير لها على مستويات كبيرة، حيث انتقد هؤلاء الصمت العربي والدولي تجاه ما يحدث في مصر في عهد السيسي تجاه أنصار التنظيم، هذا وحذر هؤلاء القضاء من مغبة مضيه في تنفيذ قرارات الإعدام في حقّ مرسي وما سيؤثر على المنطقة بأكملها. 

جمعية العلماء المسلمين: السكوت على قرارات القضاء المصري المسيّسة خيانة للحق والعدل !

طالب المتحدث الإعلامي باسم جمعية العلماء المسلمين، تهامي ماجوري، العالم الحر بأن يقف وقفة واحدة، ضد أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس الشرعي لمصر محمد مرسي وإخوانه، معتبرا السكوت على هذه الجريمة خيانة للحق والعدل. 

وقال ماجوري، أن جمعية العلماء المسلمين وجهت خطابا لعلماء الأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية، تطالبهم فيه بعدم المشاركة في هذا العمل الإجرامي واجتناب الخوض فيه، والعمل بالمقابل على إصلاح ذات البين وتقريب وجهة النظر بين أبناء الوطن الواحد، وأضاف ماجوري بأن على القيادة المصرية الحالية أن تتريث وأن تحتكم للعقل لأن الخلافات السياسية لا تحل بالإعدامات والقتل، كما أكد المتحدث الإعلامي باسم الجمعية أن الإعدامات لن تحل المشكلة وفي التاريخ عبرة وسوابق على ذلك، لذا وجب على عقلاء مصر وشرفاؤها أن يتدخلوا لإنهاء ما أسماه بالمهزلة التي تسيء إلى مصر وقضائها. من ناحية أخرى قال ماجوري أن جمعية علماء المسلمين تنوي مخاطبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في هذا الشأن من أجل التدخل ومنع إعدام الرئيس المنتخب محمد مرسي، ومحاولته إصلاح ذات البين بين الفرقاء المصريين، وأكد نفس المتحدث أن تنفيذ الأحكام الصادرة من طرف القضاء المصري في حق مرسي وإخوانه ومعارضي الانقلاب من شأنه أن يؤزم الوضع أكثر بل ويمكنه أن يجرّها إلى حرب أهلية قد تحرق الأخضر واليابس وساعتها لن ينفع الندم على حد قوله. 

الناشط الحقوقي أرزقي فراد: السيسي اغتال آخر مظاهر الشرعية الشعبية في مصر بدعم من السعودية 

قال الناشط الحقوقيمحند أرزقي فراد بأن ما وقع في مصر في عهد الجنرال عبد الفتاح السيسي لم يكن ليحدث لولا مساعدة ودعم السعودية له، كون هذه الأخيرة لا تؤمن بالشرعية الشعبية التي حققتها مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك من خلال إقبالها على رئاسيات ديمقراطية وشفافة منح فيها الشعب أصواته للرئيس المعزول محمد مرسي، وتطرق المتحدث في سياق استعراضه للحراك الدولي القائم اليوم للضغط على النظام المصري لوقف قرارات الإعدام في حقّ رئيس انتخب شرعيا وبسلطة الشعب الذي هو السيدّ، أكد المتحدث على أن خروج العالم لنصرة مرسي مردّه ليس سياسيا من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين الذين ينتمونإلى الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وإنما بسبب دفاعهم عن الديمقراطية الحقّة التي تجسدت لأول ولآخر مرّة في مصر في الانتخابات التي فاز بها محمد مرسي بكرسي الرئاسة، قبل الإطاحة به من قبل الجنرال عبد الفتاح السيسي المدعوم من أنظمة وصفها المتحدث بـ"الوهابية" ويقصد بها السعودية التي قال بأنها تحارب جماعة الإخوان المسلمين أينما كرسوا الديمقراطية الشعبية. 

أوضح الحقوقي أرزقي فراد في سياق تطرقه لما يحدث الآن في مصر من حراك قمعي واستبدادي تجاه رئيس منتخب بإرادة شعبية بكونه نتاج مساندة ودعم من قبل أنصار الأنظمة الاستبدادية، التي ترفض تكريس الإرادة الشعبية وتطعن فيها، وحمّل المتحدث دولة السعودية مسؤولية ما يحدث في مصر الآن من انتهاكات من قبل الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي استولى على الحكم بانتخابات مزورة بعد الانقلاب على الشرعية الشعبية، وقال بأن هذه الأخيرة في دعمها للإسلام الوهابي هي تحارب الإسلام المعتدل خاصة وأن الوهابية ترفض تكريس الإرادة الشعبية ولا تعترف بها بل أن هذه الأخيرة – أي السعودية -، توظف الدين من أجل إصدار فتاوى تخدم أجندتها الملكية الرافضة للأجندات الشعبية. 

وعاد محدثنا في سياق متصل إلى الدعم المادي الذي حازت عليه مصر والذي قدر بمئات آلاف الدولارات بمجرد أن تم الإطاحة بالرئيس مرسي واعتلاء السيسي لسدّة الحكم، والذي اعتبره نقطة بداية تصفية جماعة الإخوان المسلمين هناك. 

وناشد المتحدث القوى الدولية التي بدأت تتحرك سواء من حقوقيين أو سياسيين أو أحزاب إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل الضغط أكثر على النظام المصري لوقف عملية اغتيال الديمقراطية، التي سبق وأن حققها المصريون عقب الإطاحة بمبارك وانتخاب رئيس جديد بكل ديمقراطية وشفافية ونزاهة. 

العدالة والتنمية: نساند أي حراك من شأنه أن يوقف أحكام الإعدام في مصر

أكد القيادي بحزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن حزبه سيساند أي حراك من شأنه أن يوقف أحكام الإعدام الظالمة بحق الرئيس الشرعي لمصر محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين والنشطاء السياسيين الرافضين للانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي. 

وشدد بن خلاف على ضرورة اجتماع العالم الحر من منظمات الحقوقية ودول وحقوقيين، من أجل إسقاط هذه الأحكام الظالمة بحق أشخاص وصلوا إلى سدة الحكم بانتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم بأسره، وأضاف بن خلاف بأن حزبه وجميع الأحزاب في الجزائر يستنكرون مثل هذه الأحكام على رئيس اختاره الشعب بكل حرية وديمقراطية، كما دعا بن خلاف السلطات الجزائرية إلى التدخل لدى نظيرتها المصرية من أجل إيقاف هذه الجرائم التي تكاد أن ترتكب وتدخل مصر بعدها في نفق مظلم قد يكون شبيها بالعشرية السوداء التي عاشتها الجزائر في فترة التسعينيات، مستدلا على ذلك بما يقع في شبه جزيرة سيناء من عنف وقتل وتهجير وإلى ما ذلك من أعمال تخريبية وإرهابية قد تكون مقدمة إلى ما سيأتي. من ناحية أخرى استنكر المتحدث الصمت المطبق لبعض الدول العربية التي لها ثقلها في الوطن العربي والإسلامي محملا إياها مسؤولية ما سيقع حال إقدام النظام المصري الانقلابي على إعدام أحرار مصر ورئيسها المنتخب. 

حمس: على أنصار الديمقراطية التحرك لحقن دماء المصريين وتجنيب البلاد من فتنة الأحكام الجائرة!

قال القيادي بحركة مجتمع السلم، فاروق طيفور أن حمس تتحرك في كل الاتجاهات من أجل إيقاف أحكام الإعدام الجائرة في حق أحرار مصر ورئيسها الشرعي المنتخب محمد مرسي، ولن ترضى بغير رفع الظلم والغبن عليهم. 

ودعا طيفور المنضمات الإنسانية والحقوقية والدول الديمقراطية، إلى الوقوف في وجه عبد الفتاح السيسي والانقلاب العسكري الذي يسير بأرض الكنانة إلى المجهول فقط من أجل السلطة والحكم، معتبرا في نفس الوقت السكوت عن الجرائم التي ارتكبت من قبل على غرار رابعة العدوية والنهضة والحرس الجمهوري، إضافة إلى أحكام الإعدام التي توزع كالحلوى على المعارضين وأولهم الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، تواطؤا على الشعب المصري ومحاولة لمعاقبته جماعيا على اختياره جماعة الإخوان المسلمين. 

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: الرأي العام العالمي مسؤول عما يجري في مصر!

حمّلت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الرأي العام العالمي مسؤولية ما يحدث في مصر من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، متسائلة في نفس الوقت عن السبب وراء كل هذا التعتيم والصمت إزاء أحكام الإعدام التي تصدر كل يوم في حق معارضي عبد الفتاح السيسي وأولهم الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا من طرف الشعب المصري، محمد مرسي.

وقالت الرابطة على لسان الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة، هواري قدور، أن ما يجري في مصر يشكل مقدمة إلى حرب أهلية، في ظل إصرار النظام الحالي بقيادة العسكر على إعدام قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم الرئيس الشرعي محمد مرسي برغم من معرفتهم بقوة الجماعة وتأثيرها في الشارع المصري الذي أعطى لها أصواته في العديد من الاستحقاقات الانتخابية. وأضاف قدور بأن الجرائم التي ارتكبت لحد الآن في مصر من طرف النظام الحالي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم. 

من جهة أخرى حث الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة لدى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان النظام المصري للاستجابة إلى طلبات إطلاق الرئيس مرسي وأعوانه، وتجسيد مصالحة وطنية تضمن مستقبلا أفضل لمصر. 

جبهة التغيير: تنفيذ حكم الإعدام في حقّ رئيس شرعي معناه السير بالبلاد نحو المجهول!

ربط القيادي بجبهة التغيير إدريس ربوح، أحكام الإعدام الصادرة على الرئيس الشرعي محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، بمستقبل مصر، حيث أكد أن تنفيذ تلك الأحكام الجائرة من شأنه أن يسير بمصر إلى المجهول. 

وقال ربوح أن حزبه سيساند كل جهة سواء كانت عالمية أو عربية أو إسلامية تعمل على إيقاف أحكام الإعدام التي أصدرها قضاء مصر المسيس. كما طالب نفس المتحدث من السلطات الجزائرية أن تتحرك قبل فوات الأوان، وتخرج الأمور على السيطرة في مصر. من جهة أخرى أكد القيادي بجبهة التغيير أن المستفيد الأول من كل ما يجري في مصر هو الكيان الصهيوني الذي يعمل على تغذية الصراعات بين الإخوة من أجل أن يتم مشروعه الصهيوني بالمنطقة، الذي لن يتم له إلا في ظل ظروف كالتي نراها الآن في العديد من الدول العربية وعلى راسها مصر. 

حركة البناء تطالب المجتمع الدولي لتفعيل مبادرات مشتركة للوقوف في وجه الإعدامات

أدانت حركة البناء الوطني، سياسة القمع التي تنتهجها سلطات الانقلاب العسكري في مصرد ضد معارضيه وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين التي تتعرض للاستئصال والتنكيل الممنهج، وذلك لمجرد أن الشعب المصري اختارها لتقوده في انتخابات حرة ونزيهة شهد لها القاصي والداني. 

وقالت الحركة في بيانها "ندين هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ونعتبرها من الجرائم السياسية الجماعية التي تطال الناس على أفكارهم ومواقفهم السلمية، وندعو كافة القوى الحية في الأمة للوقوف في وجه هذه الانزلاقات ضد الحريات وحقوق الإنسان". وأضاف البيان "إن السكوت أمام ما يحدث في مصر من الاغتيالات الجسدية الجماعية بعد اغتيال الشرعية واغتيال الديمقراطية واغتيال حرية التعبير جزء من الجريمة ضد الإنسانية،وإننا ندعو جميع القوى الجزائرية إلى الضغط على الفاعل المصري والدولي من أجل إيقاف هذه الانتهاكات التي أصبحت تمس الحياة والأعراض بعد أن مست الحريات والممتلكات". وجاء في بيان الحركة أيضا"ندعو السلطة الجزائرية إلى التدخل بما يليق بموقع الجزائر ومكانتها الإقليمية ودورها في الجامعة العربية للتدخل من أجل حماية حقوق الإنسان في دولة عضو في الجامعة العربية". وقال نفس البيان " ندعو الجامعة العربية إلى موقف يتناسب مع ميثاقها ومسارها في حماية الشعوب والدول من الانتهاكات التي تتعارض مع أبسط القيم والقوانين الدولية. وإننا ندعو منظمات حقوق الإنسان إلى تنظيم وقفات وفعاليات وبذل جهود تتناسب مع الخيارات المبدئية لها في الدفاع عن حقوق الإنسان والانتصار للديمقراطية والحرية والعدالة. من جهة أخرى دعا بيان حركة البناء الأحزاب السياسية إلى تنظيم فعاليات مشتركة للتعبير عن موقف سياسي من أجل الحرية والعدالة والوقوف في وجه الإعدامات المسيّسة والاغتيالات الجائرة على حد قوله.