الوطن
اختتام الدورة الربيعية لبرلمان وسط مقاطعة" المعارضة " وانتقاداتها وتمثين الموالاة !
فضائح النصاب القانوني، تعالي الهيئة التنفيذية عليها وتذبذب في الجلسات أهم ما ميزها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جولية 2015
- العدالة والتنمية : الأغلبية المفبركة " شوهت " الحياة السياسة والبرلمانية !
رفع الستار أمس عن أشغال الدورة الربيعية للبرلمان لسنة 2015، وسط انتقادات ومقاطعات من نواب المعارضة وتثمين للدورة من نواب الموالاة وبين هذا التيار وذاك رفض الوزير الأول الذي حضر جلسة اختتام الدورة الإدلاء بأي تصريح بالرغم من أن الوضع الأمني متوتر عاشته الجزائر صباح أمس بعد خروج بعض الإرهابيين إلى العلن وتنفيذ هجوم وسط تجمع سكاني، ورغم أن الأوضاع في مدينة غرداية شهدت هي الأخرى فوضى وشغب عقب تجدد الاشتباكات بين أبناء المنطقة كل ذلك لم يدفع بالمكلف بإدارة الجهات التنفيذي للتصريح وطمأنة الجزائريين.
أجمع غالبية النواب المنضوون تحت جناح المعارضة سواء تكتل الأحزاب الإسلامية أو كتلة جبهة القوى الاشتراكية على التأكيد على أن الدورة الربيعية هذه كانت استثنائية ليس في نوعية المشاريع التي اقترحت أو نوقشت أو القرارات التي ميزت الدورة بل بسبب علو السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة على السلطة التشريعية التي هي البرلمان فتدخلت الحكومة في مواعيد برمجة الجلسات والنقاشات حول مشاريع القوانين وبرمجة الجلسات وحتى جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني الذي يرأسه محمد العربي ولد خليفة الذي فشل في نظر النواب في تسيير الغرفة كما يليق بها ووفق النصوص التنظيمية والتشريعية التي تخضع لها والموثقة في الدستور، وبالمقابل رأى نواب الموالاة سواء في حزب جبهة التحرير الوطني أو في التجمع الوطني الديمقراطي أو بعض نواب حزب تجمع أمل الجزائر بأن الدورة كانت" ثرية " و" نوعية " رافضين الخوض في اتهامات المعارضة.
هذا وقد شهدت جلسة الاختتام مقاطعة نواب المعارضة لأشغال الدورة احتجاجا على ما وصفوه بـ" الانتهاكات الصارخة " للنظام الداخلي والقانون العضوي المنظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، ولم يقتصر قرار المقاطعة على تكتل الإسلاميين سواء في الجزائر الخضراء أو العدالة والتنمية بل شمل أيضا انضمام تكتل جبهة القوى الاشتراكية التي انتفضت ضدّ قرارات مكتب البرلمان الذين اتهموه بإخاطة دورة على مقاس الحكومة، وأجمع ممثلو المجموعات البرلمانية المحسوبة على تيار المعارضة على كون الدورة الربيعية للبرلمان كانت" الأسوأ ".
وقال نواب جبهة العدالة والتنمية بأن البرلمان عرف خلال الدورة الحالية حالة من التخبط خاصة في الأيام الأخيرة من خلال تحديد موعد مناقشة قانونين أيام 6 و7 جويلية وكذا تحديد يوم 02 أوت كيوم اختتام الدورة، ونزولا عند رغبة المسير الفعلي للمجلس وهو الجهاز التنفيذي وتحقيقا لرغبة أعضائه في الاستفادة من العطلة وذلك بتقديم موعد اختتام الدورة لنهار أمس ليدخل المجلس الشعبي الوطني في مسار تيئيس الشعب من رؤية حياة سياسية سليمة وعمل برلماني فعال يقود قاطرة الديمقراطية والعمل المؤسساتي ليواصل النواب عطلتهم يتفرجون خلالها ويسمعون ما يقرر عبر رسائل وكالات الأنباء عن قانون مالية تكميلي سيمرر بمرسوم رئاسي، وإذ نؤكد رأينا المعبر عنه في كل قوانين المالية أن غياب رؤية اقتصادية واضحة والاعتماد الكلي على الريع البترولي والسعي للتوسع في مصادره من خلال استغلال الغاز الصخري سيؤدي بالبلاد إلى أزمة حقيقية سيتأثر بها المواطنون، كما نؤكد أن فشل الحكومات المتتالية لا يمكن أن يعالج بمعاقبة المواطنين من خلال ما تم تداوله من قرارات تقشف وجنوح نحو زيادة الضرائب على عموم الشعب والسعي للجباية دون التفكير في تنمية حقيقية تزيد من مداخيل الدولة، واتخاذ قرارات لا يمكن لأجهزة حكومية فاسدة مسايرتها ومنها قرار التعامل بالصكوك والذي نعتبره مسعى يخدم الشفافية في المعاملات المالية ولكن هل ستستطيع حكومة تحكم فيها المال الفاسد وتغلغله لجنبات البرلمان أن تستمر في هذا القرار؟.
خولة بوشويشي
