الوطن
بن صالح المساس بالمؤسسات الجمهورية " خط أحمر "
أكد أن مسعى رئيس الجمهورية القادم هو إعادة تأطير العمل السياسي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جولية 2015
- الغرفة العليا للبرلمان لم تتخلى عن قانون العقوبات وسيناقش في الدورة القادمة !
أكد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة على أهمية تأطير العمل السياسي داعيا الأحزاب السياسية بمختلف ألوانها إلى إعادة ترتيب الأولويات وعدم المساس بمؤسسات الجمهورية التي قال بأنها" خط أحمر "، وهو ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية الأخيرة الذي قطع الشك باليقين حسبه بشأن أي انتخابات رئاسية مسبقة، حيث أكد على أنه لن يكون هناك استحقاق خارج الاستحقاقات المؤسساتية المحددة قانونا مجددا التأكيد على ما تضمنته رسالة الرئيس بشأن الإعداد للدستور الجديد الذي قال بن صالح أنه في مرحلته النهائية ملمحا لكون تمريره سيكون عبر البرلمان في الدورة الخريفية القادمة، وبشأن القوانين التي تأجل الفصل فيها داخل الغرفة العليا للبرلمان الذي يشرف عليه أكد الرجل الثاني في الدولة على أن الغرفة لم تتخلى عن أي قانون في إشارة منه لمشروع قانون العقوبات مؤكدا على أن كل القوانين المؤجلة سيتم إعادة فتحها في الدورة القادمة.
عبد القادر بن صالح أكد في كلمته المطولة خلال اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء حكومته أن الوضع الأمني على الحدود، وكذا تراجع أسعار النفط واستمرار الأزمة الاقتصادية، يقتضي من الفاعلين السياسيين معارضة كانت أو مؤيدة على إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه نقاشات الساحة السياسية بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، ودعا المتحدث المعارضة إلى "إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه نقاشات الساحة السياسية بما يخدم المصلحة العليا للبلاد"، كما أهاب بمختلف مكونات الساحة السياسية "إبقاء مؤسسات الجمهورية ورموزها بعيدة عن الجدل السياسوي غير المؤسس".
هذا واعتبر رئيس مجلس مسعى رئيس الجمهورية الذي تضمنته رسالته إلى الأمة "أبعد من أن يكون موقفا اقتضته المرحلة وإنما هو في الواقع خارطة طريق للعهدة الحالية"، مشيرا إلى أنّ رئيس الجمهورية ذكر من خلال رسالته بأنه "لن يكون هناك استحقاق خارج الاستحقاقات المؤسساتية المحددة قانونا" كما أوضح بأن مشروع تعديل الدستور "الذي ستنبثق عنه الأطر الجديدة لممارسة السلطة" يعد في مراحله النهائية، وفي نفس النقطة أشار بن صالح إلى أن الدورة المقبلة "ستكون في غاية الأهمية" مشيرا إلى إمكانية أن تتضمن إدراج تعديل الدستور "إذا قرر رئيس الجمهورية ذلك".
في أول تعليق له على مصير قانون العقوبات الذي أثار الجدل حوله خلال الفترة التشريعية المنقضية، قال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح على هامش جلسة اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، أن "مشاريع القوانين التي لم يتم مناقشتها خلال هذه الدورة المنقضية لا تعني التخلي عنها أو إلغاءها" في إشارة للموضوع، وفيما يتعلق بالعمل التشريعي للبرلمان وبوجه أخص غرفته العليا، استعرض بن صالح مجموعة النصوص القانونية التي تمت دراستها والمصادقة عليها خلال هذه الدورة المنتهية.
وبالموازاة مع ذلك، عرج بن صالح إلى الجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر في محاربتها للإرهاب منتهزا هذه الفرصة للإعراب عن تنديده بالعمليات الإرهابية الجبانة التي تعرضت لها مدينة سوسة التونسية وتلك التي وقعت في مصر والكويت وغيرها التي تقع في مختلف بلدان العالم.
وعلى الصعيد الداخلي وأمام الوضع الأمني الذي يهدد حدود الجزائر وتزايد تراجع أسعار النفط واستمرار الأزمة الاقتصادية، شدد بن صالح على أن الواجب يقتضي من الفاعلين السياسيين ومن بينهم المعارضة "إعادة ترتيب الأولويات توجيه نقاشات الساحة السياسية بما يخدم المصلحة العليا للبلاد".
وختم رئيس مجلس الأمة كلمته بتجديد موقف الجزائر تجاه ما يحدث في مالي وليبيا، مذكرا بأن الجزائر عملت تحت قيادة رئيسها على "بذل أقصى الجهود حتى يعم الأمن والاستقرار في كافة دول المنطقة" وهي الحركية التي كللت بالنجاح في مالي، وتطرق بن صالح أيضا إلى قضية الصحراء الغربية مجددا دعوة الجزائر إلى تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وفقا للمقررات الأممية وهو نفس الأمر بالنسبة للشعب الفلسطيني من خلال منح حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
أمال. ط
