الوطن
حقوقيون يطالبون بالتحقيق في مصير 100 مليون دولار الموجهة لملف الأفارقة
قدور يحذر من رحلات الموت التي يقودها مافيا الاتجار بالبشر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جولية 2015
جاء في تقرير مطول أعدته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية"..رحلة للموت في قلب الصحراء"، أن المهاجرين الأفارقة الذين يجابهون الخطر، "يقطعون مسافات طويلة على امتداد مساحات مفتوحة في الصحراء يكونون فيها عرضة لجملة من الأخطار وعلى رأسها سقوطهم في أيدي مافيا الاتجار بالبشر، خاصة النساء والفتيات"، مشيرا إلى إغفال الإعلام الأوروبي لـ"هذه المآسي" التي تبقى "بعيدة كل البعد عن اهتماماتهم".
وأرجعت الرابطة السبب في تغاضي الإعلام الأوروبي للهجرة غير الشرعية للأفارقة والمخاطر التي يواجهونها خلال رحلات "الحرقة"، إلى كونها لا تقع في دائرة اهتماماتهم فهي "لاتعني دول الشمال من الاتحاد الأوروبي الذي يضغط على بلدان إفريقيا الشمالية لتنفذ ما يتلاءم وأجنداتها بالتركيز على فرنسا وإيطاليا وإسبانيا الحريصة على إقامة حاجز يمنع مرور قوافل المهاجرين غير الشرعيين، وفرز وانتقاء ما يلبي حاجتها لتمريره إلى أوروبا"، وهو أمر، يتابع "يثير حفيظة" الرابطة التي "ترافع من أجل وضع حد لهذه المأساة التي أضحت تتصدر قوائم المآسي التي تحرك الضمائر لما تترتب عنها من حوادث أليمة"، مطالبا "المجتمع الدولي برمته بضرورة الإسراع في وضع استراتيجية شاملة ومتوازنة لمعالجة ظاهرة الهجرة وتسيير تدفقها في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين".
وفي هذا المجال، ندد الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة على مستوى الرابطة هواري قدور، بما أسماه بـ"برنامج (فرونتاكس)الذي أعده الاتحاد الأوروبي، والذي حول البحر المتوسط إلى جدار لايمكن تجاوزه وأصبحت دول الجنوب البحر المتوسط حراسا"، وأمام هذا "الخرق لحرية التنقل تبقى مسؤولية دول الشمال ودول الجنوب قائمة، إضافة إلى عجزهم عن أخذ الدوافع الإنسانية بعين الاعتبار".
وأشار معد التقرير إلى دفع "أفارقة 2600 أورو من أجل الوصول إلى الأراضي الجزائرية"، وقال استنادا إلى مصادر مطلعة أن "أولئك الأفارقة المتطلعون إلى بلوغ الأراضي الجزائرية يدفعون ما قيمته 1100 أورو لأشخاص يسهلون لهم قطع الصحراء في ظرف يومين، ثم يقومون بدفع ما قيمته 1500 أورو إضافية من أجل إدخالهم إلى الأراضي الجزائرية وبالضبط إلى ولاية تمنراست"، وهنا أثار التقرير قضية المتاجرة بالأفارقة التي تتم بعين ڤزام (12 كيلومتر عن الحدود الجزائرية النيجرية)، وقال أن الزائر لها يكتشف أن "سماسرة الهجرة غير الشرعية يعيشون عصرهم الذهبي، برغم أن الحدود مغلقة بين البلدين، وتحول محور آرليث ـ سمقة بالنيجر وعين ڤزامبالجزائر إلى محور حيوي بامتياز لتهريب البشر ليل نهار، وكذلك محور صحراء تنزروفت التي يتم فيها تهريب البشر تقع بين برج باجي مختار وادرار"، وتابع "وتحوّلت القضية إلى تجارة مربحة في غمرة تدفق مئات اللاجئين على عين ڤزام وتمنراست يوميا"، مشيرا إلى أن "شبكات المافيا تستغل الأمر لتمرير قوافل المهاجرين نحو الشمال ويتم تحريرهم في غرداية".
وعرج التقرير على"مآسي اللاجئين الأفارقة في الجزائر"، بعدما أصبحت تعرف طرقات وشوارع المدن الجزائرية "عودة غير مسبوقة للمهاجرين الأفارقة، حيث عادوا إلى افتراش الشارع، كما اتخذوا من مداخل المساجد وبعض الأحياء ملجأ لهم، حتى في شهر رمضان المعظم" إذ لم تجد، يتابع "وعود وزارة التضامن بتخصيص مطاعم ومراكز لاستقبال اللاجئين الأفارقة طريقها في رمضان، إلى هذه العائلات الإفريقية والمسلمة أين غابت هذه المطاعم، ولجأت العائلات الإفريقية المهاجرة إلى الإفطار في الشوارع والمساجد، على تبرعات المحسنين وصدقات التسول"، هذه العائلات الإفريقية لم تستفد، حسب التقرير من أي نوع من المساعدات، ولم يتم استقبالها لا في مطاعم الرحمة ولا في مراكز الإيواء، وعليه طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان " بفتح تحقيق معمق حول تسيير المبالغ الضخمة التي قدرت بـ 100 مليون دولار والتي خصصت لملف المهاجرين الأفارقة دون نتائج ملموسة".
أميرة. أ
