الوطن
عمال "لنام" و"لاداس" يطالبون بوتفليقة بإنصافهم
من خلال إصدارمرسوم رئاسي يحميهم من الطرد التعسفي من مناصب عملهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 جولية 2015
طالبت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات، أمس، في بيان لها بوتفليقة بالتدخل شخصيا لإصدار مرسوم رئاسي لهذه الفئة "المهمشة"، كونهم إطارات، وحمايتهم من الاستغلال في وحل البيروقراطية والتهميش وحرمانهم من أبسط حقوقهم وهو الحصول على منصب عمل دائم، مراهنين على توحيد عقود لنام ولاداس مع احتساب سنوات العمل في الخبرة والتقاعد وزيادة الراتب الشهري وإلزامية الأولوية في المسابقات الداخلية في كل القطاعات والمطالبة بقانون أساسي لهذه الفئة المهمشة.
وأكدت هذه الفئة أنه بالرغم من إصدار الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة إعطاء الأولوية لهذه الفئة في كل المسابقات الداخلية وبعدها إلغاء الصفة المؤقتة للعقود التابعة للوزارة العمل الإدماج المهني، إلا أن الأمر لم يتجاوز كونه حبرا على ورق كون أغلب القطاعات يهمشون ويقصون فئة عقود ما قبل التشغيل بجهازيها لانام ولاداس من أبسط حقوقها، حيث سبق واستشهدت بما قامت به الجزائرية للمياه "سيال"، على مستوى عنابة بتوقيف 46 شابا من فئة العقود المدعمة، سيتيا"، وهو ما يتناقض وتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، بداية السنة الخاصة بفتح العقود، لتظهر سلسلة من الانتهاكات من طرف عدة مؤسسات، لترد المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات بالتحذير من دفع فئتهم باتجاه الانفجار، خاصة وأن المؤسسات لجأت لتدفيع العمل ثمن ديونها، مؤكدين على سلال إصدار تعليمة رسمية لإنصاف هذه الفئة. من جهتها طالبت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سابقا، سلال ووزير العمل بمراسلة الهيئات المستخدمة لتفعيل نص التعليمة الصادرة في شهر فيفري 2015 والتي تنص على إلغاء الصفة المؤقتة لعقود الإدماج المهني، خاصةأن تجاوز التعليمة بادٍ للعيان حيث أن الكثير من الشباب لم تجدد عقودهم بدون أسباب، مع العلم أن نص التعليمة واضح وصريح والعقد لا يلغى إلا لأسباب قانونية وامتثال الشاب لمجلس التأديب بهذه الصفة لا يجدد العقد وتعتبر هذه الحالة قانونية لصالح الهيئة المستخدمة.
س.ز
