الوطن
دورة البرلمان الربيعية تختتم اليوم وسط انتقادات المعارضة
ميزها انفراد الهيئة التنفيذية في سلطة القرار على مكتب ولد خليفة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 جولية 2015
- الأفافاس يقاطع جلسة الاختتام وتكتل النواب يذكر الحكومة بخرقها للدستور !
ترفع اليوم الدورة الربيعية للبرلمان أشغالها على أن تفتتح قبل نهاية السنة بصورة طبيعية أو في حالة استثنائية وعاجلة إن قرر رئيس الجمهورية الدفع بملف الدستور إلى الواجهة، على اعتبار أنه أكد في آخر رسالة وجهها للأمة بأنه قد وصل إلى مراحله النهائية، ورغم أن رئيسيّ الغرفتين البرلمانيتين محمد العربي ولد خليفة وعبد القادر بن صالح منوا أنفسهم في بداية افتتاح الدورة التي ستختتم اليوم بكون الرئيس سيمنح للبرلمان الحالي شرف تمرير مشروع الدستور إلا أن ذلك يبقى بعيدا عن خيارات القاضي الأول للبلاد إلى غاية اليوم.
وعدا ملف الدستور الذي يبقى الملف الأكثر انتظارا من قبل القوى السياسية والحزبية في الجزائر لم تشهد الدورة الربيعية للبرلمان أي جديد يذكر فالصراع بين نواب المعارضة والموالاة استمر طوال جلسات التصويت على مشاريع قوانين" الحكومة "، هذه الأخيرة أخاطت مشاريع القوانين على مقاسها فعجلت بالدفع ببعض المشاريع بصورة استعجالية طوال الدورة وأجلت مشاريع أخرى وحضرت للردّ على أسئلة بعض النواب وغابت عن البعض الآخر بسبب التزامات الحقيبة الوزارية.
واللافت في دورة 2015 أن نواب الغرفة العليا كانوا أكثر جرّأة من نواب الغرفة السفلى حيث جمدّ هؤلاء مشروع قانون العقوبات الذي صادر عليه ومرره نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة لنواب الموالاة رغم الانتقادات الواسعة التي طالت نص المشروع من قبل حقوقيين، قانونيين، سياسيين ورجال دين، وعدا ذلك لم ينجح النواب في هذه الدورة في فرض أي مشروع قانون على الحكومة كما لم يبادر هؤلاء بذلك مكتفين بطرح الأسئلة على الحكومة بصيغتها الكتابية والشفوية.
الأفافاس يقاطع اختتام الدورة ويصف مكتب ولد خليفة بـ" المتواطئ مع الحكومة " !
قررت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية مقاطعة الجلسة الختامية للدورة الربيعية للبرلمان المقرر اليوم، وذلك احتجاجا على الطريقة التي تدار شؤون المجلس، وندد البرلمانيون المنضوون تحت حزب جبهة القوى الاشتراكية في بيان لهم أمس، بالقرارات الأحادية التي تصدر عن مكتب مجلس الشعب الذي قرر تقليص الدورة الربيعية من 2 أوت إلى 7 جويلية والدفع بمشاريع القوانين والأسئلة التي كانت مبرمجة خلال هذه الفترة إلى وقت لاحق بسبب ضغط من الحكومة.
واتهم الحزب عبر الكتلة البرلمانية له داخل مبنى زيغود يوسف الحكومة بالتدخل في أشغال عمل هيئة تشريعية، واعتبروا الخطوة غير مقبولة خاصة وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يرأسه محمد العربي ولد خليفة تحول إلى مكتب " يخدم أجندات الحكومة ".
تكتل النواب يذكر الحكومة بخرقها للدستور !
وجه مجموعة من النواب المحسوبين على تيار المعارضة انتقادات لاذعة للحكومة حيث أشار هؤلاء في بيان لهم وقعه نيابة عنهم النائب بلعربي عبد القادر جاء في شكل استجواب للحكومة وعلى رأسها الوزير الأول عبد المالك سلال حول أسباب رفض الجهاز التنفيذي تقديم مخطط عمله أمام البرلمان وهو الإجراء الدستوري والمنصوص عليه في المادة 80 منه.
وقال النواب من أصحاب مبادرة" الاستجواب "، بأن الحكومة تتفنن في كل مرة في خرقها لدستور البلاد وتساؤل الموقعون على البيان كيف يمكن للوزير الأول وأعضاء حكومته تجاهل إجراء جوهري في الدستور وذلك بعدم تقديم مخطط عمل الحكومة للبرلمان؟، واعتبر هؤلاء بأن هذا التصرف يعتبر سابقة تمس بصلاحيات الرقابة البرلمانية الوجوبية والمكرسة طبقا لأحكام المادة 99 من الدستور، وتساؤل هؤلاء كيف ستتدارك الحكومة هذه التجاوزات؟، خاصة وأن الحكومة ماضية في تطبيق عملها دون النظر للقوانين وللنصوص التي تحتكم لها الهيئة التشريعية والوثيقة الأولى للبلاد.
خولة بوشويشي
