الوطن
الجزائر ترد على واشنطن: تقرير خارجيتكم "مغرض"
قالت إنه اعتمد على صور نمطية واستنتاجات مفرطة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 جولية 2015
- الخارجية الأمريكية قدمت "ادعاء شنيعا" ضد الجيش الجزائري المرابط لحماية الوطن
ردت وزارة الخارجية الجزائرية أمس، على التقريرالسنوي الذي أصدرته واشنطن بشأن وضعية حقوق الإنسان في العالم، فيما يتصل بالشق الخاص بالجزائر، حيث اعتبرت أن التقريرتضمنمغالطات وأحكاما تم بناؤها على استنتاجات مغرضة.
وأضاف بيان وزارة الخارجية الجزائرية، الذي جاء ليصحح النقد الصادر من واشنطن بشأن حقوق الإنسان في الجزائر، أمس، أن الوثيقة المعنونةبـ"تقرير عن وضعية حقوق الإنسان في العالم لسنة 2014" التي أصدرتها كتابة الدولة الأمريكية مؤخرا إنما تعدفيما يتعلق بالجزائرامتدادا "لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية" و"تقييمات مغرضة" و"استنتاجات مفرطة في التبسيط".
واستدلت وزارة الخارجية الجزائرية في بيانها على مغالطة التقرير الأمريكي الخاص بحقوق الإنسان، " بمحاولة إقامة معادلة مساواة بين العمل الشرعي لدولة وطنية وبين الإجرام الفظيع لجماعات إرهابية".
وذكر بيان الخارجية، أن المغالطة موجودة أيضافي الادعاء الشنيع المتمثل في تقديم النتائج الملحوظة لعمليات مكافحة الإرهاب الشجاعة التي ينفذها الجيش الوطني الشعبي بكل شفافية تحت العنوان المخادع"حرمان تعسفي وغير قانوني من الحق في الحياة".
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أنروح النقد السلبي التي تجرد فحوى هذا التقرير شبه كلي من المصداقية فيما يخص الجزائر تتناقض بشكل جلي مع الأجزاء من التقرير المتعلقة بفلسطين والصحراء الغربية التي تحاول إقامة توازن بين هاتين الحالتين --المتمثلتين في احتلال غير شرعي وانتهاك للحق الأساسي للشعبين الفلسطيني والصحراوي في تقرير مصيرهما.
وأضافت وزارة الخارجية، أنه كان من المفروض أن تجعل المسؤوليات التي تقع على عاتق دولة عضو دائم في مجلس الأمن الأممي تفضي إلى التزام جاد وفعال من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان بشكل فعلي لصالح الشعبين.
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أنه من البديهي أن قضية حقوق الإنسان لا يمكن أن تخضع للممارسة ظرفية وإنما لعمل دؤوب يعزز المكاسب ويفتح باستمرار آفاقا جديدة وذلكم هو الطرح الذي تعمل الجزائر على تطويره في تفاعلاتها مع شركائها الدوليين ومن ضمن ذلك الحوار الاستراتيجي الذي تقيمه مع الولايات المتحدة الأمريكية حول القيم المرجعية والمبادئ المتجذرة في ظل الاحترام المتبادل وتوازن المصالح.
وخلصت وزارة الشؤون الخارجية إلى القول بأن الجزائر وبلدان أخرى عدة تعتبر وعن حق أن الوثائق التي قد يصدرها شريك دولي في إطار تشريعه الوطني للتعبير عن تصوراته الخاصة حول أوضاع تخص سيادة دول أخرى، لا تلزم إلا الشريك المذكور والذي لا تعترف له المجموعة الدولية بأية وظيفة كحكم عالمي في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يعني أن التقريرالأمريكي في تقدير الجزائر وعدد من الدول هو مجرد ملاحظات لاتتبعها عقوبات أو أدلة تتدين البلدان التي تعرضت للنقد.
عيسى. م
