الوطن
رسالة بوتفليقة خطوة في الاتجاه الصحيح
خالف أراء أعضاء التنسيقية وأثني عليها، مقري:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 جولية 2015
خالف رئيس حركة مجتمع السلم القراء التي قدمها ممثلو تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي بشأن رسالة الرئيس الأخيرة حيث وصف "الخطاب المطمئن للمعارضة "معتبرة إ خطوة في الاتجاه الصحيح قد تفضي إلى الاقتناع بالمشروع السياسي الوطني الذي تعرضه المعارضة على النظام السياسي.
سارع رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إلى التعقيب على رسالة الرئيس التي حملت خطابا مهادنا للمعارضة,حيث رحبت الحركة في بيان لها معتبرة إياه خطوة في الاتجاه الصحيح قد تفضي إلى الاقتناع بالمشروع السياسي الوطني الذي تعرضه على النظام السياسي, كما اغتنم مقري فرصة الرسالة لتقسم قراءته الخاصة حيث قال أنها تعكس فجوة متمثلة في علاقة الرئيس بالمواطنين من حيث أنه بات لا يخاطبهم إلا عبر الرسائل المناسباتية وصور بعض الزيارات الخارجية.وكذا فجوة البينة بين الخطاب والممارسة الواقعية التي تدل عليها بشكل غير قابل للجدل التقارير الرسمية ذاتها وآخرها التقرير الأمني الذي كشف عن وقوع أكثر من 6188 احتجاج في مختلف القطاعات، مضيفا أن نبرة الخطاب الهادئة التي تختلف عن رسالة التهديد التي تليت باسمه في شهر مارس الفارط.
وبشأن تصريح الرئيس بأنه سيكمل عهدته رغم مرضه، قال رئيس الحركة أنه موقف مفهوم ومتوقع منه، ومثل أن ذلك حقه ومن صلاحياته فإن المعارضة من حقها كذلك أن تطلب إجراء انتخابات مسبقة. مشيرا بأن هذا المطلب له غاية حيث لا تحمل أي بعد شخصي وإنما الأمر متعلق بالوضع الذي آل إليه البلد من الناحية السياسية والاقتصادية وبدايات التوترات الاجتماعية المصاحبة لسياسات التقشف الجديدة والتي ستتصاعد كلما اتضحت حقيقة فقعات الوهم الذي نفختها سياسات شراء السلم الاجتماعي لأغراض سلطوية لا غير.
و أضاف المتحدث أنه من حق المعارضة أن تستمر سياسيا وأخلاقيا في المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة للبحث عن فرصة أخرى لمصلحة البلد بعد أن أُعطِي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فرصة كبيرة تاريخية غير مسبوقة.
وفي ذات السياق , قالت حمس أن رئيس الجمهورية حاول أن يعطي صورة وردية للواقع التنموي في البلد وأن يُطبّع حالة الفساد المنتشرة، مشيرة أنها محاولة غير مجدية لأن حالة الإخفاق في تحقيق التنمية مدوية بالنظر للإمكانيات المرصودة بل إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للجزائر وما يحيط به من ضبابية سياسية، وانتشار غير مسبوق للفساد وانهيار القيم و تفكك منظومة الوسائط المجتمعية السياسية والاجتماعية والمخاطر الأمنية
بالمقابل رأت الحركة أن الرئيس يحاول أن يعطي صورة عن الحريات بعيدة كثيرة عن الواقع تجعلنا نعتقد، قائلا "إذا أحسنا الظن، بأنه غير مطلع على الواقع ، حيث أن التضييق على ترخيص أنشطة الأحزاب ومنع تأسيس الجمعيات لغير الموالين، وملاحقة وسائل الإعلام غير الموالية، واحتكار الفضاء الإعلامي العمومي، وملاحقة الإطارات في التوظيف والترقية في مختلف مؤسسات الدولة على أساس الانتماء وغير ذلك من الممارسات غير الديموقراطية لا تزال مستمرة بل وآخذة في التوسع."
وحول موضوع الدستور قال مقري أنه لم يعد يثير انتباه واهتمام الطبقة السياسية، لا سيما أن طريقة إعداده لا تعبر عن روح التوافق وتطلعات قطاع كبير من الجزائريين.
أمال. ط
