الوطن
قيادات وشخصيات وطنية ترافع لضرورة حماية رموز الثورة في الدستور المقبل للبلاد
في الذكرى الـ 53 لعيديّ الاستقلال والشباب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جولية 2015
- الأفانا: لا بد من"حماية" الذاكرة الثورية.. وتغييب ملف "الذاكرة" عن الحوار الفرنسي الجزائري"مقصود" !
- النهضة: التطاول على رموز الثورة مرده تقاعس السلطة وسكوتها عن المشوشين !
- تاج: حماية الثورة ورموزها بتدوين التاريخ وليس بالقوانين !
- الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي: حماية رموز الثورة "واجب"
- بن عبو: "دستور الدولة يفترض أن يتضمن ضمنيا دسترة رموز الثورة"
شكل ملف "حماية رموز الثورة المجيدة لئلا يطالها أحد أو يغيرها أو يتلاعب بها" كما قال رئيس الجمهورية أثناء إعلانه عن تعديل دستور البلاد في سنة 2008، أهم المحاور التي تقدم بها المشاركون في مشاورات الدستور منذ إقبال الرئيس على إطلاقها إلى غاية مشاورات 2014 التي أدارها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، غير أن المتابع للحراك القائم في المشهد السياسي في الجزائر يلاحظ عكس ذلك، فلا رموز الثورة تمت حمايتهم ولا " التطاول " على بعض قادتها توقف، ولنا في تصريحات الرجل الأول السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي ضدّ عدد من القادة الثوريين والرؤساء السابقين للجزائر بداية من مصالي الحاج وصولا إلى علي كافي وغيرهم، حيث اعتبرت الكثير من الأطراف بأن ما صدر من " تشويه " طال عددا من رجال تاريخيين وثوريين هدفه" تشويه رموز الحركة الوطنية "، وأن سعدي أو غيره ممن يثيرون بين الحين والآخر مسألة" التشكيك " أو " الطعن " في الثورة ورجالها هو يندرج في إطار " مهمة " تهدف في الأساس إلى التلاعب وتشويه ثورة نوفمبر المجيدة.
لأجل هذا حرصت الأسرة الثورية على أن يكون ملف حماية الذاكرة الوطنية أهم ما تراهن عليه في كل مرّة تفتح فيها السلطة ورشة الإصلاحات السياسية التي يأتي بها دستور البلاد، وقد راهنت المنظمة الوطنية للمجاهدين في المشاورات الأخيرة للدستور قبل السنة،على عدد من المقترحات، أهمها ما تعلق بملف " حماية رموز الثورة ". وقد كشفت وثيقة مقترحات تعديل الدستور التي قدمها الأمين العام لمنظمة المجاهدين، سعيد عبادو، لأحمد أويحيى، يوم استقباله بمقر الرئاسة وقدم له مقترحات المنظمة والأسرة الثورية على جملة من الشروط التي رافعت لصالح وجوب ضمانحق إنشاء الجمعيات والمنظمات والمؤسسات ودسترةتمجيد الشهداء واحترام رموز الثورة التحريرية والحركة الوطنية والمقاومة الشعبية ومآثرها، كما تضمن حماية كرامة المجاهدين وذوي حقوق الشهيد والمجاهد، وتهتم بترقية كتابة التاريخ الوطني وتعليمه وتبليغه للأجيال الناشئة، وهي المقترحات التي لم تغفلها تشكيلات سياسية أخرى ممن قدموا مقترحاتهم في وثيقة البلاد الأولى، آملين أن يكون دستور البلاد القادم الذي ستكشف عنه السلطة قريبا في مستوى تطلعات ملف" الذاكرة الثورية "، وهو ما أكد عليه من سألتهم" الرائد " حول أهمية الدستور المقبل للبلاد في حماية رموز الثورة من التطاول والتشويه.
موسى تواتي: لا بد من"حماية" الذاكرة الثورية.. وتغييب ملف "الذاكرة" عن الحوار الفرنسي الجزائري"مقصود"!
يحرص رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، على المطالبة بضرورة الحفاظ على قيم الثورة التحريرية المجيدة في كل مرّة يشارك فيها في مشاورات الدستور، آخرها تلك التي قادها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، وعن هذا الموضوع يقول مؤسس المنظمة الجزائرية لأبناء الشهداء بأن ملف الذاكرة الثورية يحتاج لحماية ودسترة كما نحن بحاجة إلى إعادة ملف" الذاكرة " الذي يعد طابو في العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا طوال السنوات الماضية، إلى الواجهة، ويقصد المتحدث بهذه المسألة بأنهآن الأوان لاتخاذ موقف صريح وواضح وحاسم في علاقتنا بين فرنسا التي ترفض التطرق لجرائمها التي ارتكبتها في حق الجزائريين، خاصة ما تعلق بمسألة اعترافها بجرائمها وملف التعويض الذي يرى المتحدث بأنه" حقّ الجزائريين ".
النهضة: التطاول على رموز الثورة مرده تقاعس السلطة وسكوتهاعن المشوشين !
أرجع القيادي بحركة النهضة محمد حديبي، كثرة التطاول على رموز الثورة الجزائرية في الفترة الأخيرة إلى تقاعس السلطة في حماية هذه الرموز التاريخية، بالإضافة إلى سكوتها عن هذه الإساءات دون تطبيق القانون الذي يلزمها دستوريا بحماية رموز الثورة.
وقال حديبي أن السلطة تعتمد في هذا الموضوع بالذات إلى سياسة النأي بالنفس أي أنه مسموح لأي أحد أن يتطاول على من شاء من رموز السلطة دون أي عقاب، لكنها تستعمل قوة القانون في أي تعد على أي رمز من رموز الثورة ممن هم أحياء وفي السلطة، وتساءل حديبي عن جدوى الاستناد إلى الشرعية الثورية في حكم البلادإن كانت سلطة البلاد تسمح لكل من هب ودب في السب والقدح والتشكيك في رموز الثورة ممن شهد لهم التاريخ بأنهم أعطوا للجزائر أكثر مما أخذوا منها. وفي سؤال عن إمكانية تأييد حزبه لإصدار قوانين تجرم هذا الفعال وتحاسب بقوة مرتكبيه، فقد قال حديبي أن مثل هذا القانون من شأنه أن يحد من حرية الرأي والإبداع والبحث، خاصة وأن السلطة معروفة بسن قوانين تخدمها، لذلك نرفض مثل هذه القوانين، لكن نؤكد على ضرورة محاسبة كل من يمس برموز الثورة والقدح فيهم.
تاج: حماية الثورة ورموزها بتدوين التاريخ وليس بالقوانين !
قال القيادي بتجمع أمل الجزائر نبيل يحياوي أن مسألة محاسبة المشككين في تاريخ رموز الثورة والتعدي عليهم، أمر مرفوض لكنه لا يستدعي إصدار قوانين من أجل ذلك، وإنما بنشر سيرهم وتدريس تاريخهم للأجيال الصاعدة من أجل معرفة تضحياتهم والاقتداء بهم.
وأشار يحياوي إلى أن الدستور الجزائري يحتوي على مواد تجرم وتعاقب كل من يعتدي على رموز الثورة الجزائرية المجيدة، لكنها غير مفعلة على الواقع، وأضاف يحياوي أن المشكل ليس مشكل نصوص وإنما المشكل مشكل ثقافة ومعرفة، مؤكدا في نفس الوقت أن كل من قدح وشكك في رموز الثورة الجزائرية سابقا ولاحقا ثبت أنهم غير دارسين للتاريخ جيدا، وذهب يحياوي بعيدا حيث قالأنكل من يتطاول على رموز الثورة هو مشكوك في وطنيته وحبه لبلاده، ودعا نفس المتحدث إلى ضرورة الكف عن مثل هاته المهاترات التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي: احترام رموز الثورة "واجب"
أكد النائب عن الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي تحت التأسيس، حبيب زقاد، أن احترام وتبجيل رموز الثورة الجزائرية ليس بحاجة إلى قانون أو مادة في الدستور لفرضه على الشعب الجزائري لأنه واجب وطني على كل جزائري حر.
وقال زقاد، إذا كان الله عز وجل وأشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، يسبان في الشوارع ليل نهار، دون تحرك من أي جهة، فكيف نطالب بحماية رموز الثورة من التعدي، وندعو إلى سن قانون أو مادة في الدستور تحميهم، فمن أولى بحمايتهم الله ورسوله أم رموز الثورة على حد قوله؟؟
وأضاف بأنه يتعجب من مثل هذا الطرح الداعي إلى حماية رموز الثورة، الذين هم أصلا يحكمون البلاد ويتنعمون بخيراتها منذ الاستقلال، فهل من حماية وحصانة أكثر من هذه يضيف النائب. من ناحية أخرى اعتبر زقاد سن قانون أو مادة في الدستور القادم للبلاد بهذا الشأن أمرا غير ضروري وغير مفيد باعتبارها لن تفعل ولن يتابع أحد بموجبها كغيرها من المواد المندرجة في الدستور، والتي تعتبر مجرد حبر على ورق لا أكثر ولا أقل. وتساءل نفس المتحدث عن جدوى حماية أشخاص بالذات في دستور من المفروض أن يكون دستورا لكل الجزائريين، وليس لأشخاص معينين سيتمتعون بحصانة دون غيرهم، لمجرد أنهم سيحملون بطاقة مجاهد، فهل هذا معقولا، وهل هم أصلا في حاجة إلى امتيازات أكثر مما لديهم الآن؟؟
أكدت صعوبة إدراج مادة تحمي شكلا رموز الثورة، فتيحة بن عبو لـ "الرائد":
"دستور الدولة يفترض أن يتضمن ضمنيا دسترة رموز الثورة"
أكدت خبيرة القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، أنه ليس باستطاعة القائمين على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها قبل نهاية السنة الحالية، إضافة لأي مادة تتعلق بحماية رموز الثورة أو تجريم من يعتدي عليهم لفظيا حتى وإن اقترحها من شارك في المشاورات التي قادها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى منتصف العام الماضي.
وقالت بن عبو، أن الدستور ليس ملكية خاصة لأحد وإنما هو دستور الدولة، لذلك لا يمكن إعطاء حصانة لأي شخص كان، خاصة وأن هذا الدستور سيستمر لسنوات وسنوات. وأضافت بن عبو، أنه إذا كانت نية أصلا لإضافة مادة كهذه، كان من المفروض أولا تحديد من هم الأشخاص الذين يطلق عليهم رموز الثورة، مؤكدة في نفس الوقت أن المؤرخين في حد ذاتهم يختلفون على الأشخاص ولكل تصنيفاته واعتباراته، وهنا تضيف بن عبو أن المشكل سيصبح معقدا ويصعب الحكم فيه، وهو ما يدخلنا في متاهات قانونية يصعب الخروج منها بشيء مفيد. واعتبرت الفقيهة الدستورية إضافة مادة من هذا النوع مساسا بجوهر الدستور الذي في الحقيقة هو دستور الدولة وليس دستور السلطة، ولا يجب أن يكون خادما لأهوائها لأنها إلى زوال بينما الدولة باقية ودستورها يجب أن يكون بمقدوره أن يتماشى مع كل السلطات المتعاقب. من جانب آخر قالت المتحدثة أن مادة تحمي رموز الثورة يمكن اضافتها في القانون الجنائي، بينما لا يمكن إدخالها على دستور للبلاد ستتعامل معه الأجيال القادمة التي قد لا تعرف هذه الرموز أصلا.
وفي المقابل أشارت المتحدثة إلى ضرورة وضع حد إلى تطاول بعض الأشخاص على رموز الثورة الجزائرية بالقانون، إذا كانت هناك رغبة سياسية فعلية لذلك، أما عن إدراج ذلك في الدستور فقد قالت نفس المتحدة أن ذلك غير معقول لأن كل أمر ستكون فيه جداول أو اختلاف سيطالب المتضررون أن تدرج مادة تحميمهم في الدستور.أما عن إمكانية قدرة اللجنة المشرفة على تعديل الدستور إنهاء التعديلات التي اقترحها المشاركون في المشاورات التي قادها أحمد أويحيى، فقد قالت بن عبو أن ذلك ممكن إذا كانت هناك إرادة سياسية من طرف السلطة، وخير دليل على ذلك تعديلات 2008 التي مررت في أقل من 5 أشهر.
خولة بوشويشي/ مراد بوقرة
