الوطن
الأسواق الموازية تهدد صحة المستهلك وعلي بن ينس تحمل مسؤولياته
نائب رئيس جمعية حماية لمستهلك سمير القصوري لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جولية 2015
أرجع المكلف بالإعلام على مستوي جمعية حماية المستهلك سمير القصوري عودة الأسواق الموازية للظهور تزامنا مع شهر رمضان إلى فشل الوزارة الوصية في توفير البدائل حيث قال القصوري في أتصال هاتفي مع الرائد أن هذه الأسواق تظهر وفي كل مرة بسبب النقص الموجود في الأسواق النظامية إصافة ان هذه الأسواق تأتي بعد تجاوب للمواطنين مع الباعة الفوضويين.
وأنتقد القصويري وعود المسؤولين في كل مرة بتوفير أسواق بديلة والذي لم يتحقق إلى غاية الأن متحدثا عن غلاء الأسعار في الأسواق النظامية الأمر الذي يدفع المواطن لاقتناء منتوجاته من الأسواق الموازية من جانب أخر أنتقد القوصري تصريحات وزيرة التجارة عمارة بن يونس مؤخرا عندما قال أن مصالحه لن تحارب الأسواق الموازية بعد الان وأنه سيتم إدخال هذه الأسواق ضمن التجارة الرسمية مضيفا أن هذا التصريح شجع المزيد من التجار على توسيع تجارتهم الغير شرعية بل أن هناك من التجار من هم نظاميون يغلقون محلاتهم ويعرضون سلعهم في طاولات على الرصيف في إطار غير شرعي لأنهم رأوا في الأمر ربحا أحسن من التجارة الشرعية، من جهة أخري قال القصوري أن جمعية حماية المستهلك اقتنعت منذ 3 سنوات " أن المبادرة التي قامت بها الوزارة في القضاء على الأسواق الفوضوية دون بدائل هي عملية فاشلة، لأن السوق لا يقبل الفراغ، حيث أثبتت التجربة أن الأسواق السوداء للخضر والفواكه هي خير مكان حاليا لضبط الأسعار وتسويق المنتوجات، مضيفا أنهم طالبو منذ زمن بتقنين هذه الأسواق بدل محاربتها حيث جاء قرار الوزير متأخرا وأضاف القصوري أن مشكلتهم مع الأسواق الموازية في كون هذه الأخيرة أصبحت فضاء لترويج المنتوجات المغشوشة والمنتهية الصلاحية بطريقة غير قانونية، وتؤثر سلبا على صحة المواطن الذي يلجأ إليها في ظل أسعارها المنخفضة التي تناسب قدرته الشرائية.
مشيرا إلى أن هذه المواد من شأنها التأثير على صحة المواطن البسيط ، خاصة إذا كانت مواد غذائية سريعة التلف، قائلا إن هذه المنتوجات لا ضمان فيها كونها مجهولة المصدر، و رغم أن بعض السلع توجد في السوق الموازية كالخضر والفواكه والألبسة، إلا أنها لا تشكّل خطورة على صحة مستهلكها كونها صحية، وذكر القصوري في سياق حديثه أن القدرة الشرائية الضعيفة للمواطن الزوالي تدفعه لاقتناء المواد الموجودة في الفضاءات غير الشرعية خاصة الموجودة في الطرقات والأرصفة، نظرا لأسعارها المنخفضة وأثمانها المعقولة، مضيفا أن التاجر يعرضها بأسعار منخفضة لا تعكس قيمتها الحقيقية، كونه لا يتكبد تكاليف الكراء والضرائب.
س. زموش
