الوطن
" التجار الفوضويون خلقوا أكثر من 200 نقطة موازية فقط في رمضان "
دعا البلديات إلى محاربتها من خلال إنشاء أسواق نظامية، بولنوار لـ" الرائد " :
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جولية 2015
قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن التجار الفوضويون خلقوا أزيد من 200 نقطة موازية منذ بداية الشهر الفضيل عبر مختلف ولايات الوطن سيما العاصمة والمدن الكبرى، إضافة إلى 2000 سوق موازية الموجودة من قبل.
ودعا بولنوار في حديث له مع "الرائد" وزير التجارة عمارة بن يونس، إلى ضرورة الإسراع في تنظيم التجارة الوطنية، من خلال تدعيم ما هو موجود من الهياكل القانونية، موضحا أن ذلك لن يكون إلا بفتح على الأقل 1000 سوق جوارية جديدة على المستوى الوطني، والتي من شأنها أن تقف في وجه التجارة الموازية ، مشيرا في السياق أن الجزائر بأكملها لا تتجاوز فيها الأسواق القانونية ألأفي سوق، بما فيها أسواق الجملة، أسواق التجزئة، والأسواق الجوارية، فيما يكمن الحل حسبه في مضاعفة عدد الجوارية منها بغية وأضاف محدثنا أنه ومنذ بداية الشهر الفضيل شهدت مختل فالمدن الكبرى، سيما العاصمة، عودة كبيرة للتجارة الموازية، والتي شهدت خلق أزيد من 200 سوقا موازية عبر الوطن، ليرتفع العدد إلى 2200 نقطة تجارة موازية والتي فاقت عدد الأسواق النظامية الموجودة والتي لا تتعدى الألفين.
وبرر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، تضاعف عدد الأسواق الموازية في الشهر الفضيل، بزيادة الطلب على مختلف المواد الغذائية، والخضر والفواكه، والذي يقابله نقصا كبيرا في الاسواق الجوارية، ما يجعل المستهلك يلجأ إلى هذا البديل، كما أرجع تزايد التجار الموازين مع رمضان، إلى ظهور الأحياء الجدية بمختلف المدن، التي تفتقر على المحلات التجارية والاسواق النظامية، ما جعل التجار يلجئون إلى خلق نقاط موازية حتى يتسنى للمواطن اقتناء لوازم رمضان من دون قطع مسافات طوال. من جهة أخرى انتقد محدثنا، أداء السلطات المحلية، لمحاربة مثل هذه التجارة، ووضع المسئولية على رؤساء البلديات، الذين قال أنهم يتحملون مسئولية انتشار التجار الفوضويون، الذين وجدوا في نقص الأسواق النظامية فرصة سانحة لممارسة تجارتهم الموازية، محذرا من انتشارها والذي يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني، من خلال إسهامها في اضطراب الأسعار، إضافة إلى استغلالها كوسيلة لتمرير مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى أنها أصبحت غطاءا لمعظم عمليات تبييض الأموال وتهريب العملة.
منى. ب
