الوطن
" سنطبق القانون بصرامة لكل من يزرع الفتنة بغرداية "
نصب لجنة للتحكم في الوضع بالولاية وتوعد المخربين، بدوي:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جولية 2015
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ان الدولة ستطبق القانون بحذافيره في حق كل من يسول لنفسه التلاعب بأمن واستقرار غرداية مبرزا أن الدولة ستواصل كامل مساعيها لإعادة الاستقرار بعاصمة الميزاب .
في اول خرجة ميدانية قادته الى ولاية غرداية التي تعرف انفلاتا أمنيا أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نهاية الأسبوع المنقضي، ان الدولة ستسهر على التطبيق الصارم للقانون على كل من تخول له نفسه المساس بالنظام العام او التلاعب بمصير ولاية غرداية مضيفا أن مصالحه ستتعامل بكل حزم مع اولئك الذين يشعلون نار الفتنة والفرقة وهذا وفقا لقوانين الجمهورية ،وفي نفس السياق قال الوزير بدوي أن الدولة عازمة على مواصلة كل الجهود الكفيلة بإعادة الاستقرار الكامل بغرداية وذلك من خلال رصد كل الوسائل والموارد والإمكانيات اللازمة لاسيما ما تعلق باستكمال البرامج التنموية المخصصة للولاية ودعمها ببرامج ومشاريع تنموية أخرى مشيرا الى ان هذه الجهود لا تحقق المبتغى المطلوب ان لم ترافق بجهود مماثلة وتعزز بمساهمات فعالة من قبل وجهاء وعقلاء كلتا الفئتين (المالكين والاباضين ) بهدف تقوية مبادرات الدولة الرامية الى لم الشمل وضمان استقرار المنطق مذكرا ان ما يلم بغرداية من أحداث أليمة بين الحين والأخر والتي يزرعها دعاة الفتنة والفرقة بين الإخوة ويروح ضحيتها شباب ورجال ونساء لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا ضحايا لمكائد تخيطها بأحكام بعض الأطراف المغرضة ،وأشار الى أن استمرار هذه الأحداث لن تكون في صالح أي طرف باستثناء المتربصين بالبلاد مذكرا بالتراجع الحاصل في النشاط التجاري والسياحي والاقتصادي التي عرفتها غرداية عقب هذه الاحداث .
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية قام بزيارة ميدانية الى ولاية غرداية مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل وممثل عن قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة وامناء عامون باكثر من 10 وزارات حيث تم تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة سبل ووسائل التحكم في الوضع بغرداية .
وبهذه المناسبة عقد وزير الداخلية اجتماعا مع أعيان المنطقة من اباضين ومالكين حيث طالبوه بالتطبيق الصارم للقانون في حق كل من يثير اعمال العنف والفتنة بولاية غرداية .
أنس. ح
