الوطن

النشاط السياسي يختنق واتهامات للسلطة بتسخير الجماعات المحلية لتكسيرها

المعارضة تعتبر الشارع الحل الوحيد بعد حرمانها من الرسميات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 30 جوان 2015

• الأحزاب: السلطة تضيّق على العمل السياسي الجاد !

لا تزال الأصوات تتعالىللمطالبة برفع الحضر عن نشاط الأحزاب السياسية في الجزائر خاصة المعارضة سواء من قبل منظمات دولية أو حقوقية، في مقابل لا تزال السلطة تنفي الأمر وتتمسك بالقوانين في ظل تبادل الاتهامات بين الأحزاب التي تتهم السلطة باستخدام الجماعات المحلية لكسرها وإجبارها على التوجه للشارع. 

وسط اتهامات متبادلة وتقارير حقوقية حول واقع الحريات السياسية في الجزائر،تتواصل إشكالية منح التراخيص للأحزاب السياسية للأحزاب المعارضة التي منعت في العديد من المرات من ممارسة نشاطاتها في قاعات بحجة أنها تتنافى والقوانين للدولة الجزائرية، كما تؤكد أن الواقع المعاش للطبقة السياسية يؤكد العكس,حيث هذه الأخيرة أن السلطة تستخدم الجماعات المحلية للتضييق على نشاطها بل وتعدى الأمر إلى الخواص، مستشهدة بما حدث لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي السنة الفارطة حيث رفضت أغلب الفنادق منحها الترخيص لعقد ندوتها ماعدا فندق مزفران الذي احتضن حدثها التاريخي، بالإضافة إلى ضغوطات على غرار مؤتمر حزب طلائع الحريات برئاسة علي بن فليس، إلى جانب رفض الندوات الموضوعاتية التي قررت المعارضة تنظيمها قبل شهرين، إلا أنها فوجئت برفض منح التراخيص للقاعات بحجة أنها قاعات مخصصة لأفعال ثقافية، ولكن الملاحظ أن السلطة وعبر الوزير الأول الوزير الأول عبدالمالك سلال فندت اتهامات أحزاب المعارضة وكشفتعنمنح ثمانين ترخيصاً للنشاطات الأحزاب السياسية خلال السداسي الأول من العام الماضي، خلافاً للتسهيلات الواردة في قانون الأحزاب المعدل قبل ثلاث سنوات ضمن ما عرف بـ "الإصلاح السياسي"،مشيرا أن القانون واضح فيما يخص منح القاعات المخصصة للأحداث الثقافية، إلا أن هذا الأخيرة اتهمت الوزير الأول بـ " تزييف الحقائق" و"تبرير سياسة الغلق" المنتهجة من طرف السلطة، ضد الأحزاب والشخصيات الوطنية المنادية بالتغيير وفتح المجال أمام مزيد من الحريات. 

بل أكدت أن السلطة السياسية الحالية وإدارتها تعملان بمبدأ الكيل بمكيالين: فهي تسهل للجمعيات والأحزاب الموالية، بينما تستعمل كل أساليب التضييق ضد الأحزاب التي لديها خطاب معارض ينتقد الانسداد الذي وصلت إليه البلاد ويقدم بدائل". 

حمس: السلطة تضيّق على العمل السياسي الجاد !

اعتبر القيادي بحركة مجتمع السلم، فاروق طيفور، التعليمة الأخيرة التي أصدرها الوزير الأول، والخاصة بمنع التجمعات السياسية داخل قاعات السينما، دليلا على خوف السلطة من العمل السياسي الجاد، ودليلا آخر على عدم ايمانها بالعمل السياسي والديمقراطي رغم أن الدستور يحمي الأحزاب ويخول لها عقد ندواتها وتجمعاتها في أي قاعة عمومية شاءت دون أي اعتراض من الإدارة التي لا تملك إلا أن تأشر بالموافقة بعد وصول الطلب لمصالحها. 

وقال طيفور، أن تعليمة الوزير الاول تظهر وكأن السلطة تمنح الترخيص لتجمعات فيما دون قاعات السنيما، حتى يقوم هو بمنع هذه الأخيرة من التجمعات السياسية، مضيفا أن التجمع غير مرخص للأحزاب المعارضة منذ مدة دون مبرر مقنع، فلا القاعات العمومية على غرار القاعات الرياضية والمسارح، مسموح لنا فيها التجمع ولا السينما بحسب تعليمة سلال الأخيرة ولا الشارع باعتبار أن التجمع والتجمهر ممنوع في العاصمة، فأين يمكن للمعارضة أن تجتمع أو تنظم ملتقياتها؟

وأكد طيفور أن كل هذا التضييق والممارسات التعسفية من طرف السلطة هي خرق واضح وصريح للدستور الذي يقر التعددية الحزبية ويحمي الحريات الفردية والجماعية. من جهة أخرى اعتبر المتحدث تعليمة سلال الأخيرة والقاضية بمنع إعطاء التراخيص للتجمعات السياسية داخل قاعات السينما، سيرا في طريق الغلق وكبت الحريات، وتراجعا على مكتسبات التعددية والديمقراطية التي ناضل من أجلها الشعب الجزائري طيلة العشرية السوداء، كما دعا القيادي بحمس السلطة إلى العدول عن ممارساتها التي باتت تجلب لها الكثير من النقد من طرف الهيئات الدولية، التي كثيرا ما تعتبر الجزائر في تقاريرها السنوية من أكثر الدول تضييقا على الحريات والعمل السياسي. 

الجبهة الوطنية الجزائرية: يجب أن تقبل السلطة على رفع القيود عن العمل السياسي !

قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، جمال عبد السلام، أن حزبه يطالب برفع القيود عن العمل السياسي، وترك الأحزاب بمختلف أطيافها تعمل بكل حرية، طالما انها تعمل بشكل قانوني ودستوري.

وأكد بن عبد السلام أن الطريقة التي تتعامل بها السلطة عن طريق إدارتها مع الأحزاب المعارضة، برفض منحها تراخيص التجمعات بالقاعات العمومية على عكس بعض الأحزاب الأخرى الموالية أو المهادنة للسلطة أمر غير مقبول لأن الكل مخول له التجمع بكل حرية طالما كان ذلك في أطر القانون والدستور. 

وقال بن عبد السلام رغم أن حزبي لم يتعرض إلى هذا التضييق من طرف السلطة، إلا أن هناك أحزابا كثيرة تنتمي إلى الجهة المعارضة تتعرض لذلك يوميا وهذا أمر غير مقبول بالمرة، لأن الدستور والقانون يكفل لكل حزب حرية التجمع في أي مكان يشاء طالما لديه الاعتماد. وأضاف المتحدث أن على السلطة أن تجد حلا لهذه المعضلة التي أصبحت تسيئ لها، باعتبار أن العالم كله يتابع ويرى، وخير دليل على ذلك هو تقارير بعض المنضمات وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي الذي انتقد مؤخرا التضييق الذي تفرضه السلطة على المعارضة. من ناحية أخرى اعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية التضييق الإداري أمرا لا طائل منه لأنه لا الأحزاب ستغير من استراتيجياتها وأفكارها، ولا تجمعاتها ستلغى، وخير دليل على ذلك هو عدم إعطاء ترخيص للجنة التشاور والمتابعة مؤخرا، ورغم ذلك عقد الاجتماع في مقر حزب حركة مجتمع السلم، وهو ما يعني أن المنع والتضييق ورفض منح الترخيص لا طائل منه لأن الأحزاب ستحصل على ما تريد في النهاية بطرق أخرى قد لا تكون مثالية لها لكنها تنجح في عقد اجتماعاتها والخاسر الأكبر طبعا هي السلطة على حد تعبيره. 

الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي: التضييق علامة مسجلة باسم السلطة !

أكد النائب عن الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي تحت التأسيس، حبيب زقاد، أن التضييق والتعسف علامتان مسجلتان باسم السلطة، لا يمكن لها أن تضمن بقاءها من دونهما، خاصة وأنها تعتبر أحزاب المعارضة عدوا يهدد وجودها، لذلك فإنها تعمل دائما على إفشال الأحزاب وتكسيرها وتعجيزها إداريا. 

وقال النائب حبيب زقاد أن كل أحزاب المعارضة دون استثناء تعيش حالة من الخنق والتعتيم بسبب ممارسات السلطة الدكتاتورية، التي لا تعي مبادئ الديمقراطية الحقيقية ولا تستطيع التعايش معها باعتبارها قائمة على نظام قمعي وغير شرعي على حد قوله، وندد النائب بما وصفه التضييق الممنهج الذي تمارسه السلطة ضد بعض الأحزاب والمنظمات الوطنية وحرمانها من ممارسة حقوقها المكفولة دستوريا لمجرد أنها تتبنى المعارضة وتطالب بالحرية. وقال المتحدث أن حزبه سيناضل من أجل فتح فضاءات تكفل العمل السياسي والنقابي والإعلامي في كنف احترام القانون والدستور، معتبرا حزبه الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي (تحت التأسيس) أبلغ مثال على سياسة السلطة التعسفية، فمنذ استلامنا يقول النائب ترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب من طرف وزير الداخلية الأسبق لا يزال ملف حزبنا رهينة مساومات سياسية وحزبية بين السلطة وأحزاب معروفة، وكل هذا خارج القوانين وحتى القانون الأسمى وهو الدستور، وهذا بسبب الأفكار الجدية والجديدة التي يحملها حزبنا وكذا بسبب انتشاره الواسع على المستوىالوطني على حد قوله. من ناحية أخرى قال زقاد أن الكل مطالب بالعمل على تحصيل حريته، وعدم انتظار السلطة أن تمنحه إياها، فعلى الأحزاب المعارضة المتعرضة للتضييق والتعسف والظلم الإداري في أبسط حقوقها وهي تنظيم التجمعات والندوات في أي قاعة عمومية شاءت، أن تنتفض وأن تعبر عن رفضها بأساليب أخرى غير بيانات التنديد والشجب، لأن هذا النظام بحسب النائب لا يفهم لغة الحوار، كما دعا نفس المتحدث السلطة أيضا إلى مراجعة أسلوب تعاملها معالمعارضة لأنها ستكون هي الخاسر الأكبر في الأيام القادمة ولن تجد أحدا يصغي إليها في حال اشتدت الأزمات الداخلية عليها. 

أمال. ط/ مراد. ب