الوطن

"الشكارة" ممنوعة من الأسواق بداية من اليوم

الحكومة تلزم التعامل بالصكوك لكل معاملة تجارية تفوق 100 مليون

 

 

تشرع الحكومة بداية من اليوم الفاتح من جويلية في تطبيق قرارها الأخير الخاص بالتعامل بالصكوك في كل معاملة تجارية تفوق قيمتها مليون دينار أي 100 مليون سنتيم، وذلك بعد عدة تأجيلات تعرّض لها القرار، أمام صعوبة تجسيده من طرف الحكومة، بسبب ضعف الآليات المصرفية من جهة، ولقوة نفوذ "رجال أعمال" الذين رأوا في تطبيق القرار وتتبع تداول الأموال ضمن القنوات الرسمية "خطرا" على تجارتهم.ووفقا للمرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي، حول تنظيم التعاملات التجارية وجعلها تعاملات بالصكوك، والذي تأخر عن تطبيقه لقرابة 3 سنوات من اقتراحه، تعمل الحكومة على إصدار المرسوم التنظيمي الذي ينص على إلزامية التعامل في الصكوك البنكية بالنسبة إلى صفقات البيع والشراء، الخاصة بالمعاملات التجارية العقارية أو صفقات شراء السيارات، بعد صدوره في الجريدة الرسمية على أن يدخل حيز التنفيذ رسميا بداية من اليوم. وحسب ما ورد في المرسوم التنفيذي، ستضطر الحكومة إلى إجبار المتعاملين والشركات، بالمقام الأول، إلى التعامل وفقا للصكوك البنكية في الصفقات التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها، من منطلق أن تداعيات انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية الذي يجد إسقاطات مباشرة على الاقتصاد الجزائري وحجم المداخيل الوطنية، فرضت الالتزام بسياسة للتقشف في مجال الإنفاق العمومي، تدفع السلطات العمومية للعمل على استرجاع الأموال الضائعة و"المتهاون" في تحصيلها، نظرا لمعطيات عادة ما تخرج عن الطابع الاقتصادي لتندرج في مجال تحقيق الأهداف السياسية والاجتماعية. ووفقا لذلك، تحاول حكومة سلال هذه المرة العمل على تقليص حجم الأموال التي يتم تداولها خارج القنوات الرسمية التي تمثلها البنوك والمؤسسات المالية، نقدا يدا بيد دون خضوعها للفوترة المطلوبة، بالموازاة مع عدم قدرة المصالح الرقابية على تتبع مصادر الأموال المتداولة في السوق، ضمن محاولتها لمحاربة جريمة تبييض الأموال والتهرب الجبائي، في ظل تفشي ظاهرة "الاقتصاد الموازي"، إذ تشير الأرقام "غير الرسمية" إلى أن قيمة المعاملات الموجودة في القطاع الموازي خارج إطار الرقابة تصل إلى حدود 60 مليار دينار.

منى.ب


من نفس القسم الوطن