الوطن

استخدام التصفية الجسدية بين الأطراف المتصارعة يدعو للقلق

دعا المجتمعات العربية للاستيقاظ من السبات، فوزي أوصديق:

 

  • أحكام الإعدام في مصر لم تعد قضائية بقدر ما صارت مواقف سياسية!

 

أكد الدكتور فوزي اوصديق خبير القانون الدولي الإنساني، بأن ترسيخ القيم الإنسانية في التعامل مع القضايا الشائكة التي تعرفها المنطقة العربية والتمسك بالمحاكمات العادلة ومحاسبة المجرمين وتحاشي التعاطي مع الأحكام المسيسة والأحكام الثأرية هوالوحيد القادر لإعادة مياه المحبة والتسامح إلى مجراها الحقيقي والواقي من انهيار كيان أي دولة في العالم. 

وطالب اوصديق-في بيان له- بمحاكمات عادلة ووقف كل أنواع التمييز والهمجية، نظرا للانتهاكات الجسيمة التي عصفت بحقوق الإنسان والاعتداء على حق المواطن في الحياة سواء في العالم على الوجه العام أو البلدان العربية على الوجه الخاص، وأضاف أنه نظرا لما يشهده العالم من تغييرات أيديولوجية وسيوسياسية، ونظرا لما تمر به المنطقة العربية من تغييرات على جميع الأصعدة، سجل استغلال ميزان العدالة في تغطية الهفوات والتشرذم السياسي لبعض الأنظمة، وقال المتحدث "نريد تبديد الفتن بمحاكاة العدل، فالعدل وحدهيخمد الفتن، وغيابه يزيدها توحشا". 

وأوضح المتحدث أن حكم الإعدام لم يعد للأسف حكما قضائيا يحتكم للقانون بقدر ما صار موقف سياسيا متسلطا، فرضته التوجهات الأيديولوجية معينة والتي ضربت كل أبجديات الحق الإنساني الذي يناضل منتسبوه للحفاظ على الكرامة الإنسانيةوالحق في الحياة، وما يصدر هو أحكام لا تعبر عن أية معايير أخلاقية أو قيمية، بل خضعت لإرادة سياسية أتت على أخلاقيات المهنة والمحاكمة العادلة التي يفترض أن يستحقها كل متهم للسير الحسن لمجريات القضية،وأضاف بالقول نحن كمختصين في القانون الدولي الإنساني نطالب بالمحاكمة العادلة لأي متهم، بلا تمييز، مفيدا".. فقد فجعنا منذ أيام بخبر إصدار حكم بالإعدام على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وفي كل مرة نسمع بأحكام أخرىبالإعدامضد متهمين مازالوا قابعين في السجون الإسرائيلية". 

وأكد المتحدث أن تسارع استخدام التصفية الجسدية بين الأطراف السياسية المتصارعة بدون الالتزام بالإجراءات السليمة يدعو للقلق، ولزاما على المجتمعات العربية الاستيقاظ من السبات الذي لازمها منذ سنوات وبالأخص الإعدامات خارج القانون، واستطرد بالقول "نحن أمام تطبيق لإعدام سياسي بكل ما تحمله الكلمة من معاني، اغرقفي دوامة دون أن يبدو مستوعبًا لضرورة مناقشة الإعدام كعقوبة، أو على الأقل تقييدها بمزيد من الضمانات الصعبة التي يمكن من خلالها التخفيف من التأثيرات السياسية على مسار القضايا المصيرية، فمباركة الإعدامات التي تفتقر للحد الأدنى من الإجراءات القانونية هو انتصار للهمجية والعنف ضد المجتمع ومؤسسات الدولة". 

أمال. ط

من نفس القسم الوطن