الوطن
الحكومة تمنع العمل بـ" الشكارة "
بعد أن تحول الصك إجباري في التعاملات المالية التي تفوق 5 ملايين دينار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جوان 2015
- سراي: المرسوم صعب تطبيقه لأن الجزائريين يحبذون التعامل نقدا !
أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أن المرسوم التنفيذي المتعلق بإلزامية الدفع بالصكوك لكل المبادلات التي تساوي أو تفوق 5 ملايين دينار سيسمح باستقطاب الأموال الخارجة نحو القنوات البنكية.
وأفاد الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية نهاية الأسبوع المنقضي، بأن "البنوك ستفتح شبابيكها ابتداء من 1 جويلية المقبل من أجل استقبال كل الأموال الخارجة عن القنوات البنكية".
كما أضاف الوزير أن إلزامية الدفع بالصكوك لكل المبادلات التي تساوي أو تفوق المبلغ المحدد من شأنها " توفير الراحة للمواطن وتأمين تعاملاته وكذا تسهيلها". وحول سؤال للصحافة حول القرار الجديد وأن كان يتعلق ب"عفو جبائي"
أوضح بن خالفة أن هدف المرسوم هو تسهيل التعاملات للمواطنين وكذا استقطاب الأموال الموجودة خارج القنوات البنكية ولا يعتبر بأي حال من الأحوال "عفوا جبائيا". وقال إن "هذا الإجراء يتعلق بكل المواطنين المعتبرين في حالة شرعية والحائزين على سيولة نقدية ويريدون مواصلة العمل. هؤلاء الأشخاص سيتحصلون على المزيد من التسهيلات في البنوك من أجل معالجة سيولتهم النقدية بالصكوك".
وأضاف السيد بن خالفة أن الإجراءات الجديدة "لا تشجع الممارسات غير الاقتصادية" موضحا في نفس السياق "أنها موجهة للأشخاص في وضعية شرعية وأننا لا نعمل للحالات
الاستثنائية". وأعلن الوزير عن اجتماع سيتم عقده مع كل المؤسسات البنكية والمالية من أجل تطبيق هذه الإجراءات الجديدة". وحول سؤال متعلق بأهم الإجراءات المرتقبة في قانون المالية التكميلي ل 2015 قال الوزير ان مشروع القانون هو قيد الإعداد من قبل الحكومة مضيفا أن كل الاقتراحات هي في صدد المعالجة حول مضمونها أو نتائجها. وقال "لا يمكننا الكلام عن قانون مالية تكميلي بما انه لم يتم الانتهاء من تحضيره من قبل الحكومة" موضحا أن "كل ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام حول هذا المشروع ما هي إلا تخمينات.
• سراي: المرسوم صعب تطبيقه لأن الجزائريين يحبذون التعامل نقدا
من جهته ثمن الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي هذا المرسوم رغم أنه صعب التطبيق كما يقول سراي بسبب ان أغلب الجزائريين يثقون في المعاملات النقدية المباشرة وأن أغلبهم ليس لديهم ثقافة التعامل بالصكوك البنكية وأضاف سراي في هذ الشأن في تصريح لـ"الرائد" أن انظمة الدفع المناسبة أو التحويل البنكي الذي تم انشاؤه سنة 2006 لا يستعمل إلا بنسبة 10 % من طاقته مؤكدا على ضرورة "ان يحظى هذا النظام بالأفضلية في استعمال الدفع غير النقدي". واعتبر في هذا الخصوص ان استعمال انظمة الدفع الحديثة يضمن تامينا ماليا اكبر ويسمح بلعب دور هام في الحماية من التهرب الضريبي وتزوير العملة النقدية مضيفا أنه لا بد قبل البدء في تطبيق هذا الإجراء من تحسيس المواطن بشكل أكبر وبفعالية من أجل استعمال الصكوك البنكية و البطاقات الإلكترونية• من جهة أخري قال سراي أن التعاملات النقدية المباشرة تشكل حاجز لتطور الخدمات المصرفية المقدمة لأفراد المجتمع مضيفا أن ضعف الفعالية الاقتصادية للوساطة المالية في الاقتصاد الجزائري ،من خدمات بنكية تعمل على تحريك و جلب الادخار العمومي كان السبب في عزوف أغلب الجزائريين عن المعملات بالصكوك وتفضيلهم للتعامل نقدا مؤكدا أن هذا المرسوم الذي صدر مؤخرا يجب أن يتبع بعملية تنظيم عام للمعاملات التجارية من طرف الدولة وهذا من خلال التأطير القانوني الذي يساير العمليات التجارية.
س. زموش
