الوطن
حزب العمال:السلطة عندهارعبة للتستر على النهب والفساد
لمحّ لوجود اتفاق سياسي بين الخليفة والعدالة الجزائرية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جوان 2015
وصف المكتب السياسي لحزب العمال، مجريات محاكمة قضية الخليفة بنك والأحكام التي صدرت في حق المتورط الرئيسي وباقي المتهمين بـ" المثيرة للاشمئزاز "، والتي أكدت على غياب استقلالية العدالة في الجزائر وهو الهدف الرئيسي من القضية، واعتبر الحزب أن طي القضية بتلك الصورة والطريقة دون تقديم المتورطين الحقيقيين والفاعلين والمسؤولين على النهب والسرقة هي " كارثة وطنية "، وحمل الحزب في بيان له عقب اجتماع عادي لأمانة المكتب السياسي نهاية الأسبوع المنقضي جدول أعمال الحزب خلال المرحلة القادمة التي تتزامن وحلول الذكرى الـ 25 لتأسيس الحزب حيث يرتقب أن ينظم الحزب سلسلة من اللقاءات والندوات التي تصب في صالح السياسة العامة للحزب وأجندته في المرحلة الحالية.
قالت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال، بأن الأحكام الصادرة في قضية الخليفة والحكم على المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة بـ 18 سنة حبس تعتبر أحكاما تصب في خانة تعزيز فرضية وجود" اتفاق سياسي " بين المتهم والسلطة ودون أن تخوض التشكيلة السياسية في تفاصيل هذه المسألة، ورأت التشكيلة السياسية للويزة حنون بأن مجريات هذه المحاكمة كانت" مثيرة للاشمئزاز "، وأكدت – يضيف البيان -، على غياب كلي لاستقلالية العدالة في الجزائر، وهو الهدف من القضية ومعالجتها في المحاكم.
وأشار حزب العمال إلى أن العدالة تسترت على المسؤولية السياسية في قضية الحال وتقصد الشخصيات السياسية والوزراء الحكومة والمسؤولين من إطارات الدولة والمؤسسات العمومية ممن سهلوا عمليات النهب في البنك، وأشار حزب العمال يقول بأن العدالة ومن خلال حكمها تكون قد حرمت الجزائريين من معرفة المتورطين الرئيسيين في قضية الحال وهم من وصفهم الحزب بـ" من سهلوا للخليفة عملية القيام بنهب المال العام على نطاق واسع"، ورأى الحزب بأن رفض القاضي إجبار الخليفة على كشف حقائق القضية أثار الكثير من التساؤلات وقد عزز مسألة اللا استقرار في مؤسسات الدولة.
وفي سياق متصل قال الحزب بأن" شبه المحاكمة هذه " لن تكون دافعا أمام المسؤولين الحقيقيين للحدّ من جرائهم، بل رأى بأن مجريات المحاكمة والقرارات التي صدرت في حق المتهمين سوف تعزز نشاط من وصفتهم بـ" الأوليغارشية " في البلاد وفي مؤسسات الدولة، خاصة وأنها ستعزز مسار نهب الأموال العمومية من طرف هؤلاء.
وتوقعت التشكيلة السياسية للمترشحة السابقة لرئاسيات أفريل 2014، بأن قضايا الفساد الأخرى، التي تتعلق بقضية الطريق السيار شرق – غرب، قضية سوناطراك 1 قضية سوناطراك 2 والتي تمت معالجتها دون إحضار المتورطين الرئيسيين بأن يعزز الرغبة في التستر على عمليات النهب والفساد التي تعرفها العديد من القطاعات التابعة للدولة، خاصة وأن الحزب حمل صراحة وعلانية مسؤولين سياسيين من بينهم وزراء ومسؤولو مؤسسات رسمية بعضهم يتواجد في مناصبهم ممن يدعمون تغول" الأوليغارشية "، وفي الأخير ذكر الحزب بكون هذه الأوليغارشية أصبحت تهدد كيان الدولة وبقائها.
خولة. ب
