الوطن
وكلاء الجمهورية سيتكفلون بتصحيح أخطاء الحالة المدنية على المباشر
2900 جزائري غيروا ألقابهم في ظرف سنة و لوح يؤكد سهولة الإجراءات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 جوان 2015
صرح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن عدد الأشخاص الذين غيروا ألقايهم والذين بلغ عددهم 2913خلالسنة في حين كشف عن وضع أخر الترتيبات التقنية بالشبكة الإلكترونية للجهات القضائية وربطها بالسجل الإلكتروني للحالة المدنية لتمكين وكلاء الجمهورية من تصحيحهم مباشرة وبصفة أنية جمع ماقد يرد من أخطاء سواء في السجل الإلكتروني أو في السجلات الورقية للحالة المدنية بالبلديات أو على مستوى الممثليات الديبلوماسية الوطنية بالخارج.
رد الطيب لوح على سؤال النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن لعريبي المتعلق بإعادة صياغة منظومة الأسماء و الألقاب في الجزائر والذي طلب من خلاله تسهيل إجراءات تصحيح الألقاب ,حيث أشار الطيب لوح أن أجراءات تغيير اللقب في المرسوم 71-157المؤرخ في 3جواتن 11971 والمتعلق بتغيير اللقب , هي إجراءات بسيطة وميسرة لجميع من يحتاج إليها في تغيير لقبه دون رسوم ومصاريف القضائية أو شروط شكلية أو حتى تقييد اغيير اللقب بحالات أو أسباب محددة , بل يكفي أن يقوم المعني بعد نشر طلب تغيير اللقب,في الجرائد المحلية و انقضاء المدة القانونية لاعتراض الغير , بتقديم طلبه إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي تتولى مصالحه المختصة القيام بباقي الإجراءات اللازمة.
وفي هذا الصدد , كشف الطيب لوح عن عدد الأشخاص الذين غيروا ألقايهم والذين بلغ عددهم 2913خلالالفترة الممتدة من بداية جانفي 2013 إلى 2014فقط
بالمقابل , أكد الطيب لوح أن تصحيح الأخطاء في جميع بيانات ووثائق الحالة المدنية ومنعها تصحيح اخطا في الأسماء و الألقاب يجري هو الأخر وفق إجراءات بسيطة وضمن أحسن الأجال , دون شروط شكلية أو مصاريف قضائية , إذ يكفي تقديم المعني طلبا بسيطا إلى وكيل الجمهورية أو القاضي امختص بحسب نوع الخطأ في اوثيقة إن كان جوهريا أم خطأ ماديا بسيطا , ليصدر الحكم أو الأمر إلى ضابط الحالة المدنية المختص بتصحيح الخطأ.
وفي ذات السياق, كشف الطيب لوح عن وضع أخر الترتيبات التقنية بالشبكة الإلكترونية للجهات القضائية وربطها بالسجل الإلكتروني للحالة المدنية لتمكين وكلاء الجمهورية من تصحيحهم مباشرة وبصفة أنية جمع ماقد يرد من أخطاء سواء في السجل الإلكتروني أو في السجلات الورقية للحالة المدنية بالبلديات أو على مستوى الممثليات الديبلوماسية الوطنية بالخارج, وذلك في إطار القانون المتعلق بعصرنة العدالة الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع أو التصديق الإلكترونيين.
أمال. ط
