الوطن
السلطة التشريعية تمدد عمل البرلمان إلى بداية أوت
رغم أن أجندة الدورة لا تحمل مشاريع قوانين ذات أهمية كبيرة بعد أن غاب عنها الدستور
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 جوان 2015
قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، تمديد عمل البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية إلى تاريخ 2 أوت القادم أي بتمديد يقارب الأسبوع عن دورة العام الفارط، ورغم أن أجندة البرلمان خلال الفترة التي تمتد حتى التاريخ الذي سيرفع فيه الستار عن أشغال الدورة الربيعية لسنة 2015 لا يحمل في طياته مشروع قانون ذو أهمية كبيرة كالدستور إلا أن السلطة التشريعية قررت تمديد عمل البرلمان بغرفتيه بعد التشاور بين رؤساء المجلسين والحكومة، حيث ستدرج بعض مشاريع القوانين في الفترة التي تمتد من اليوم وإلى غاية الـ 2 أوت القادم تتعلق بالقانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتعقبها يوم الأربعاء الموالي وقانون التجاري، بينما يبقى الغموض القائم في مسألة طرح الدستور للمصادقة أمام نواب الغرفتين خلال هذه الدورة بالرغم من تصريحات بعض الساسة المحسوبين على السلطة والمقربين من دواليب النظام بأن موعد الإفراج عنه سيكون قريبا.
ورغم دستورية الخطوة التي أقبل عليها مكتب المجلس الشعبي الوطني بالتشاور مع مكتب مجلس الأمة والحكومة، حيث تنص المادّة 118 على أن" يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة أربعة (4) أشهر على الأقل "، إلا أن المراقبين رأوا فيها استخفافا بـ" الهيئة التشريعية " خاصة وأن الدورة الربيعية عرفت خرقا واضحا للدستور من قبل الحكومة بداية من الوزير الأول المكلف بإدارة الحكومة أو أعضاء الجهاز التنفيذي وصولا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد الخليفة الذي اتهمه نواب المعارضة المشكلين لتكتل الجزائر الخضراء أكثر من مرّة بخرقه للدستور والنصوص واللوائح التي يخضع لها البرلمان.
والملاحظ أن الدورة الربيعية للبرلمان الحالية كرست هيمنة الجهاز التنفيذي عليها حيث واصلت الحكومة كالعاصمة هيمنتها على طبيعة القوانين التي تقترح وتناقش دون أن تسمح لهم بممارسة حقهم في المبادرة الذي يكفله القانون العضوي 02-99 الذي يحدد تنظيم غرفتي البرلمان وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وتحولت الحكومة هي المفكر والمقرر والضاغط لمواعيد عرض ومناقشة وكيفية المصادقة على هذه القوانين وهي النقاط التي ستبقى راسخة في أداء نواب البرلمان للعهدة التشريعية الحالية.
على صعيد آخر، فقد أشار الجدول الزمني المتعلق بأشغال المجلس الشعبي الوطني والبرلمان خلال الفترة الممتدة من اليوم وإلى غاية 2 أوت القادم، تخصيص أيام 25 جوان و09 و23 جويلية لجلسات طرح الأسئلة الشفوية، فيما ستعقد يوم الاثنين 06 جويلية جلسة علنية لتقديم ومناقشة مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتعقبها يوم الأربعاء الموالي جلسة علنية مخصصة لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المتضمن القانون التجاري. وسيعرض هذان المشروعان للتصويت يوم الثلاثاء 21 جويلية.
ونظر المكتب، بعد ذلك، في الأسئلة المودعة لديه، وعددها 30 سؤالا كتابيا و30 سؤالا كتابيا، وقرر إرسالها إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية، وفي الأخير، أعلن المكتب تاريخ 02 أوت موعدا لاختتام الدورة الربيعية 2015 وذلك بعد التشاور مع مجلس الأمة والحكومة.
خولة. ب
