الوطن

التقشف يحرم الجزائريين من الدواء

300 نوع مفقود بالسوق بسبب تقليص الواردات والمرضى يعانون

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 جوان 2015

• النقابة الوطنية للصيادلة: "الأدوية المنتجة محليا مفقودة بسبب نقص المواد الأولية"

لم تتمكن استراتيجية الحكومة الجديدة المتمثلة في تسجيع الإنتاج المحلي على حساب ذلك المستورد من تحقيق نتائجها في قطاع الصحة، حيث خلق قرار منع استيراد الأدوية المنتجة محليا وتقليص حجم الواردات من الأدوية أزمة حقيقة بسبب الندرة الموجودة في 300 صنف من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، على غرار مرض الربو والحساسية ومرض القلب والسكري وهي الوضعية التي أثرت بشكل مباشر على المرضى.

• ندرة في 300 دواء.. وأصحاب الأمراض المزمنة يعانون 

ففي وقت رفعت فيه وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تحدي التقليص من فاتورة استيراد المواد الصيدلانية تفتقد صيدليات ولايات الوطن منذ فترة لعدة أنواع من الأدوية، حيث يشتكي مئات المرضى هذه الأيام، من ندرة حادة منها وغيابها عن الصيدليات، خاصة أدوية الأمراض المزمنة على غرار مرضى الحساسية والربو، وضغط الدم والسكري إذ يضطر الكثيرون للبحث عن حاجتهم لأيام متواصلة،فيما يعاود البعض الاتصال بالطبيب المعالج لتغير نوعية الدواء في ظل مشكلة انعدام الأدوية البديلة، ويواجهالآلاف من المصابين بالأمراض المزمنة نقصا حادافي الأدوية، حيث لا يمكن لمصاب بضغط الدم أو داء السكري أن يقتني الأدوية التي وصفها له الطبيب المعالج في الوقت المناسب، أو حتى تعويضها بأدوية أخرى تحتوي على نفس المكونات، ويمكن أن تحل محلها بصفة استثنائية، في ظل التذبذب الذي تعرفه سوق الأدوية، بسبب الندرة أوسوء التوزيع أحيانا. وفي الوقت الذي لم يجد فيه المرضى أي تفسير لهذه الندرة، التي طالت أكثر من 300دواء في الصيدليات، فإن اللجوء إلى اقتناء الأدوية من البلدان مجاورة أصبح هذه الأيام أكثر من ضروري.

• النقابة الوطنية للصيادلة: "حتى بعض الأدوية المنتجة محليا مفقودة بسبب نقص المواد الأولية"

وفي هذا الصدد قال الناطق باسم النقابة الوطنية للصيادلة الخواص منعة صلاح الدين في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن مصالحه أحصت منذ الثلاثي الأول من سنة 2015 ندرة في 300 نوع من الأدوية، حيث لا تزال هذه الندرة مستمرة إلى غاية اليوم مضيفا أن المتضرر رقم واحد من هذه الندرة هم أصحاب الأمراض المزمنة حيث سجل ندرة حادة في دواء " سانتروم" الخاص بأمراض القلب كذلك أدوية الضغط الدموي الخاصة بالمرأة الحامل مفقودة يضيف منعة، الذي شكك في السياق ذاته في تصريحات وزير الصحة عبد المالك بوضياف الذي أكد أن الإنتاج الوطني في الأدوية بلغ الـ40 بالمائةقائلا أن هذه التصريحاتلا أساس لها من الصحة، وهي غير مؤسسة مضيفا أن 80 بالمائة من الأدوية في السوق الجزائرية مستوردة مؤكدا أنه حتى بعض الأدوية المنتجة محليا مفقودة بسبب نقص المواد الأولية التي تستورد من الخارج. من جهة أخرى قال منعة إن الادوية الجنيسة تغطي 38 بالمائة فقط من الإنتاج ومن ناحية الكم فقط وليس الكيف،مضيفا أن كل المخابر في الجزائر تنتج نفس أنواع الأدوية في حين أنه بإمكانناإنتاج كل أنواع الادوية وتقليص فاتورة الاستيراد إلى النصف إذ كان هناك تنسيق بين المخابر ومراقبة صارمة من طرف الوزارة الوصية ضيف منعة الذي دعا في هذا الصدد إلى إعادة تفعيل دور الوكالة الوطنية للدواءالمتوقف منذ سنة 2011.

من جهة أخرى دعا منعة إلى ضرورة العمل على ضبط السوق الجزائرية للأدوية، واستبعاد العناصر التي تحتكر بعض الأنواع من الدواء. مضيفا أن بعض الفاعلين في سوق الأدوية يعملون على احتكار بعض الأنواع المطلوبة من قبل المريض ليفرضوا شروطهم التجارية على الصيادلة. حيث يقوم هؤلاء بفرض عدد من الأدوية غير المطلوبة على الصيادلة كشرط لتزويدهم ببعض الأدوية ما يولد فائضا في التخزين ويزيد من أعباء ميزانية الصيادلة دون أية فائدة، وهذا ما ينعكس أيضا على الفاتورة الوطنية لاستيراد الأدوية.

• التقشف سيعمق الأزمة ووزارة الصحة تتحدث عن نتائج إيجابية بتخفيض الواردات!

هذا وجاءت أزمة ندرة الأدوية هذه بعد قرار تخفيض الواردات ومنع استيراد الادوية التي تنتج محليا من أجل تقليص فاتورة استيراد الادوية، حيث أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف،في وقت سابق أن فاتورة استيراد الأدويةتراجعت بـ 40%في الأشهر الأربعة الأخيرة، كما أن ما يقارب 200 دواء سيشطب من قائمة الأدوية المستوردة مستقبلا.

موضحا في ذلك أن تقليص فاتورة استيراد الأدوية هي "أولى النتائج الايجابية" للاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لإصلاح قطاع الصحة، مشيرا في ذلك إلى أن "ما يقارب 200 دواء سواء لعدم ضرورياته أو لكونه ينتج محليا سوف يشطب من قائمة الأدوية المستوردة مستقبلا، وهو ما سيساهم في تقليص فاتورة الاستيراد أكثر". ويبدو أن الحكومة قد باشرت سياسة تقليل فاتورة الواردات من الدواء نظرا لارتفاعها كل سنة والتي أضحت تخنق الخزينة العمومية. بلغت قيمة واردات الجزائر من المواد الصيدلانية خلال الأربع أشهر الأولى من العام الجاري 6ـ468 مليون دولار مقابل 54ـ774 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2014 مسجلة انخفاضا قدره 5ـ39 المائة، كما عرفت كمية المواد الصيدلانية المستوردة انخفاضا بحيث استوردت الجزائر 7.422 طن من الأدوية في الأربع أشهر الأولى من 2015 مقابل 8.635 طن خلال نفس الفترة من 2014 بتراجع قدر بـ 14 بالمائة حسب احصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصاء التابع للجمارك. ويرجع انخفاض فاتورة الادوية خاصة إلى تراجع واردات الادوية الموجهة للاستعمال البشري وكذا المواد شبه الصيدلانية والادوية الموجهة للصحة الحيوانية. وبلغت قيمة واردات المواد الصيدلانية الموجهة للاستعمال البشري 34ـ440 مليون دولار بين شهر يناير ونهاية شهر أبريل مقابل 52ـ742 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2014 (-40,7 بالمائة).

س.زموش