الوطن

بدوي يتعهد بفتح الحوار مع عمال البلديات

سيلتقي بهم هذا الشهر لمناقشة مطالبهم العالقة

 

سيلتقي وزير الداخلية والجماعات المحلية نورد الدين بدوي، هذا الشهر مع ممثلين عن الاتحادية الوطنية لعمال البلديات، في اجتماع من المنتظر أن يتطرق فيه الطرفان إلى المطالب التي لا تزال عالقة سيما ما تعلق بالقانون الاساسي، والقانون التعويضي، ومنح التفويض والشباك.

كشف مصدر من الاتحادية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، أنهم تلقوا ضمانات من طرف الوصاية حول فتح قنوات الحوار معهم، للتفاوض حول المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال البلديات لتجاوز حالة الغليان بالقطاع ودفع الشريك الاجتماعي نحو التراجع عن خيار الاحتجاج، الذي لا يزال مدرجا في حسابات العمال بعد صمت وزارة الداخلية عن مطالبهم المرفوعة سابقا.

وأضاف محدثنا أن لقاء سيجمعهم مع وزير الداخلية والجماعات المحلية، خلال الشهر الجاري، موضحا أنهم تلقوا دعوة من قبل الوزير لعقد اجتماع معه والتشاور حول أهم الملفات العالقة لتفادي سلسلة من الاحتجاجات التي أقرتها الاتحادية الوطنية لعمال البلديات في وقت سابق"، موضحا أن "عمال البلديات لا زالوا يطالبون بحوار حقيقي وبضمانات ملموسة لمواصلة المفاوضات لتحقيق المطالب سواء الموجودة على مستوى الوزارة الوصية أو تلك المودعة على مستوى الحكومة".

وعن المطالب التي رفعتها الاتحادية في وقت سابق، فإنها تتعلق أساسا بالإفراج عن منحة الشباك والتفويض، وذلك بأثر رجعي بداية جانفي 2008، في ظل صدور قانون التعويضات الخاصة بهم في سبتمبر 2011، وإعادة النظر في القانون الأساسي مع إعادة النظر في النظام التعويضي باستحداث منح جديدة، على غرار منحة الإقليم بنسبة 10 بالمائة، والمطالبة بتوحيد منحة الخدمة الإدارية بنسبة 40 بالمائة، حيث تمنح حاليا بنسبة 25 بالمائة لرتبة أدنى من 10، والرتب من عشرة فما فوق بـ40 بالمائة"، كما دعت اتحادية الوطنية لعمال البلديات إلى إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل الذين يسيرون مناصب حساسة في مناصب دائمة -وهم أصحاب مستوى وخبرة، وكذا إدماج المتعاقدين والمؤقتين وإعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة (الحجاب والسائقين..)، الذين لم يستفيدوا من أية منحة مع المطالبة بإدماجهم في قانون البلديات.

منى.ب

من نفس القسم الوطن