الوطن
العدالة تكتفي بإدانة عبد المؤمن خليفة بـ 18 سنة
رفضت ظروف التخفيف في حقّ الفتى الذهبي ومنحت أحكاما مخففة لأغلب المتهمين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 جوان 2015
- سياسيون لـ" الرائد": الأحكام تمثل واقع العدالة !
- محامي الخليفة: الحكم قاسي وسنطعن فيه !
- جنايات البليدة ستصدر الأحكام في الدعوى المدنية لضحايا البنك الاثنين القادم
أصدرت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة أمس حكم يدين عبد المؤمن خليفة ب18 عاما حبسا نافذا وغرماة مالية بمليون دينار وتبرئته من جريمة استغلال النفوذ وأحكاما تتراوح مابين 8 سنوات سجنا نافذا و سنة غير نافذة في حق 18 متهما في قضية الخليفة ، فيما استفاد 53 متهما أخر من حكم البراءة.
ونطقت المحكمة على لسان رئيسها القاضي عنتر منور بهذه الاحكام وسط حضور امني واعلامي مكثف بعد 8 أيام من المداومات ، حيث أدين المتهم عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة بعقوبة 18 سنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه مع تبرئته من جنحة استغلال النفوذ ، وتتوبع عبد المؤمن خليفة الذي تغيب عن محاكمة 2007 بجناية تكوين جمعية أشرار السرقة المقترنة بظروف التعدد لنصب والاحتيال الإفلاس بالتدليس الرشوة وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية والتمس النائب العام في حقه في جلسة يوم 7 يجوان الفارط عقوبة السجن المؤبد ومصادرة جميع املاكه ،وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة أصدرت بتاريخ جوان 2007 حكما غيابيا بالسجن المؤبد في حق نفس المتهم مع مصادرة أملاكه ، بنفس التهم نطقت المحكمة بعقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم قليمي جمال (الذراع الأيمن لعبد المؤمن خليفة ) ، والتمس النائب العام في حق هذا المتهم 20 سنة سجنا نافذا .
كما أدين المتهم شعشوع عبد الحفيظ (مدير الأمن بمجمع الخليفة ) بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب500 ألف دينار ومصادرة فيلا بالشراقة (الجزائر العاصمة) ، وكانت النيابة العامة التمست في حق هذا المتهم عقوبة 20 سنة سجنا نافذا كم حكمت بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل من المتهمان مير عمر (مدير وكالةر بنك الخليفة بالشراقة ) وكشاد بلعيد (مدير وكالة بنك الخليفة بالبليدة ) ، وكان النائب العام التمس في حق هؤلاء المتهمين عقوبة 15 سنة سجنا نافذا كما أصدرت نفس المحكمة عقوبة 6 سنوات سجنا وغرامة ب200 ألف دينار ومصادرة شقة بالعاشور في حق المتهم شعشوع بدر الدين (عون أمن بمجمع الخليفة ) وهوالمتهم الذي التمست النيابة العامة في حقه عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ، كما ادين الميتهم ايسير ايدير مراد (مدير وكالة بنك التنمية المحلية سابقا بساطاولي ) بعقوبة 6 سنوات سجنا والتمست النائب العام في حقه 15 سنة سجنا .
وأدين عمر رحال الموثق الذي حرر عقد تأسيس بنك الخليفة بعقوبة 5 سنوات سجن بعدما التمس النائب العام لذات المحكمة في حقه 15 سنة سجنا نافذا وأدين المتهم مزيان اغيل علي مستشار رياضي بمجمع الخليفة بعقوبة 3 سنوات سجنا مع مصادرة فيلا بالشراقة وغرامة ب500 ألف دينار كما أصدرت المحكمة حكما ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 5 ألاف دينار في حق المتهم جديد توفيق مدير سابق للصندوق الوطني للتقاعد بولاية ام البواقي والمتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ والحصول على امتيازات ، وبنفس التهمة أدين المتهم فوداد عدة (مدير سابق لمدرسة الشرطة بعين البنيان ) 3سنوات سجنا نافذا وغرامة ب20 ألف دينار وكانت النيابة العامة التمست في حق هذا المتهم 7 سنوات سجنا وغرامة ب50 ألف دينار ونطقت المحكمة أيضا بحكم يقضي سنتيت سجنا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار في حق المتهمان دحماني نور الدين و العربي سليم وهما المتهمان اللذان التمسا في حقهما النائب العام 5 سنوات سجنا نافذا .
ونطقت المحكمة في حق المتهم علي عون الرئيس المدير السابق لمجمع صيدال بعقوبة عام سجنا غير نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار عن نفس التهمة ، واستفاد 53 متهما من حكم البراءة واجابت المحكمة قبل النطق بالأحكام على الأسئلة بما في ذلك الأسئلة الاحتياطية ، وجاء في رد المحكمة عن سؤال يتعلق باستفادة المتهم عبد المؤمن خليفة من ظروف التخفيف لا بالأغلبية المطلقة حسبما صرح به القاضي عنتر منور الذي أعلن أنه بامكان المتهمين الذين أدينوا بهذه الأحكام الطعن في مدة 8 أيام.
جنايات البليدة ستصدر الأحكام في الدعوى المدنية لضحايا البنك الاثنين القادم
الدعوى المدنية قضية الخليفة حسب ما أفاد به مساء أمس رئيس هيئة المحكمة عنتر منور وقال القاضي منور في انتهاء الجلسة المسائية التي خصصت للاستماع لطلبات الضحايا والطرف المدني في قضية الخليفة أنه سيتم النطق بالأحكام الخاصة بالدعوى المدنية لقضية الخليفة في جلسة يوم الاثنين 29 جوان الجاري مشيرا الى ان هذه القضية " ستدخل الى المداولات.
وخصصت هيئة المحكمة الجلسة المسائية لمحاكمة الخليفة بالاستماع الى الضحايا واطراف الدفاع المدني ، حيث طالب أغلبهم سواء أشخاص طبيعين أو مؤسسات معنوية أودعت اموالها ببنك الخليفة بضرورة استرجاع هذه الاموال وبنسبة " فوائد " لتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
بدوره أكد المحامي مزيان علي الذي تاسس في حق بنك الخليفة للتصفية أنه "يستحيل متابعة مصفي بنك الخليفة منصف بادسي قضائيا كما جاء في مذكرات التي تقدم بها بعض الأطراف المدنية " في قضية الحال.
محامي الخليفة: الحكم قاسي وسنطعن فيه !
قال محامي عبد المومن خليفة، مروان مجحودة، أن فريق دفاع الخليفة سيقوم بالطعن في الحكم الذي وضفه بـ "القاسي"K مشيرا إلى أن موكلة وحتى لو تم رفض الطعن لن يقضي في السجن أكثر من 10 سنوات بعد احتساب المدة التي قضاها سابقا في السجن في كل من بريطانيا والجزائر.
الأحزاب السياسية: المحاكمة هزلية والأحكام أكثر هزلا وهي تمثل واقع العدالة !
اتفق عدد من السياسيين الذين تحدث معه "الرائد" حول الاحكام الصادرة فيما يعرف إعلاميا بفضيحة القرن والتي كان بطلها المكنى بالفتى الذهبي عبد المؤمن خليفة، على ان هذه الاحكام تجسد واقع العدالة المزري في البلاد ودليل واضح على ان المحاكمة كانت مجرد مسرحية للاستهلاك المحلي فقط، مؤكدين ان 18 سنة التي حكم بها على الخليفة دليل قاطع على ان القضية كانت محسومة سلفا.
الافانا: الخليفة سيخرج قريبا من السجن والحكم الصادر لن ينفذ !
قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي تعليقا على الاحكام الصادرة في قضية الخليفة، بأنها احكام هزلية لا ترقى الى مستوى الجرم المرتكب ولا المال المنهوب، مؤكدا في نفس الوقت ان عبد المؤمن خليفة سيخرج من السجن قريبا ولن يكمل المدة التي حكم به عليها.
وسخر تواتي من المدة التي حكم بها على عبد المؤمن خليفة قائلا "مبروك عليه البراءة" مضيفا في نفس الوقت انه كان يتوقع هذا الحكم لأنه يعلم مدا تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية التي ما عليها الا تنفيذ الأوامر للأسف، واكد تواتي ان عبد المؤمن خليفة ما كان ليسلم الى الجزائر لولا حصول من سلمه على ضمانات حصوله على احكام مخففة وبعدها الخروج من السجن، وبعدها اغلاق القضية وكأن شيء لم يكن، من جهة أخرى تساءل زعيم الافانا عن ماذا استفادة الشعب الجزائري من كل هذه الهالة والقضية التي شغل بها الراي العام على مدار 10 سنوات، قائلا هل عادة الأموال المنهوبة هل حوسب المسؤولون الحقيقيون، ليجيب طبعا بلا.
جيل جديد: الحكم غير مقنع !
اعتبر رئيس حزب جيل جديد، جلالي سفيان الحكم بـ 18 سنة سجن في حق عبد المؤمن خليفة، حكما متوقعا بالنظر الى سير القضية وافادات الشهود، مؤكدا في نفس الوقت انه حكم غير مقنع لاحد من الشعب، خاصة إذا علم ان خليفة قضى من المدة أصلا 8 سنوات ما يعني ان المدة المتبقية هي 10 سنوات فقط.
وقال سفيان ان السلطة عملت على طمس الكثير من الحقائق فالقضية، وخير دليل على ذلك هو ايحاءات وبعض تصريحا المتهم الاول عبد المؤمن خليفة في العديد من المرات امام القاضي، على غرار قوله انه لا يريد ان يفضح بعض الأسماء، وهذا بحسب سفيان دليل كاف على ان المحاكمة كانت عبارة عن مسرحية أدى كل واحد فيها دوره بعناية، وأضاف رئيس جيل جديد بأنه كان يتوقع هذا الحكم من خلال تتبعه لسير المحاكمة التي لم تحمل أي مفاجآت بحسبه باعتبار المتهمين كانوا مسلمين بالأمر وكأنهم كانوا يعلمون الحكم وكيف ستنتهي المحاكمة، من ناحية أخرى اعتبر نفس المتحدث القضية أصبحت في طي النسيان لان السلطة برايه عملت و ستعمل على اغلاق كل قضايا الفساد التي تسببت لها في الازعاج طيلة الفترة الماضية، وذلك من اجل انهاء حكم الرئيس بوتفليقة خاليا من أي شوائب على حد قوله.
الفجر الجديد: القضية أغلقت قانونيا لكنها ستبقى مفتوحة شعبيا !
علق رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، على الاحكام الصادرة في فضيحة القرن، بقوله ان هذا الحكم يعني قانونيا انتهاء القضية، لكنه لن ينهيها شعبيا، خاصة وان الشعب يعلم الكثير عن القضية التي لم يكشف القضاء أي شيء من الحقيقة فيها.
وتأسف بن بعيبش من انهاء القضية بمثل هذه الاحكام التي اعتبرها مخففة الى درجة انها ستصبح مشجعة على السرقة والنصب والاختلاس، كما وصف المتحدث القضية ومجرياتها التي دامت أكثر من 35 يوم بالمسرحية الهزلية، مضيفا ان القضية ما كانت لتسير بهذه الطريقة لو ان البلاد بها عدالة حقيقية وقضاء مستقل، مؤكدا ان للسلطة التنفيذية يدا كبيرا في مجريات القضية واحكامها التي فهم الشعب بعدها ان القضية أكبر بكثير مما هو ظاهر، وان المتورطين الحقيقين لم يحظروا المحاكمة لا كمتهمين ولا شهود.
جبهة التغير: ماذا استفاد الشعب بعد هذه المحاكمة الهزلية !
قال المتحدث بسم حزب جبهة التغير، ادريس ربوح، انه لا تعنيه الاحكام الصادرة بحق عبد المؤمن خليفة واعوانه، بقدر ما يعنيه استفادة الشعب الجزائري من هذه المحاكمة، وهل استرد أمواله المنهوبة ام لا.
وأفاد ربوح، انه لم يتابع الاحكام بالكثير من الأهمية لأنه كان يتوقع ان تصدر احكاما مخففة على الخليفة واعوانه، وذلك من خلال متابعته لسير المحاكمة منذ ايامها الأولى والتي تبين انها تحمل الكثير من الكوميديا السوداء القاتمة بحسبه
وأضاف ربوح انه لا يعلم الى حد الآن الاستفادة التي ستعم او عمت على الشعب الجزائري من وراء هذه المحاكمة، متسائلا ان كان الشعب او الدولة قد استردت أموالها المنهوبة والمسروقة من طرف الخليفة واعوانه، وهل تلقت تعويضات عما سلب من هذا شعب البائس على حد قوله، كما شدد نفس المتحدث على ضرورة اظهار الحقيقة كاملة دون تزيف، معتبرا المحاكمة التي جرت وقائعها في البليدة جاءت من اجل طمس الحقائق واخفائها وليس من اجل اظهارها وإعادة الحق الى أصحابه، وأشار ربوح الى ان السلطة تعمد الآن الى غلق كل ملفات الفساد المفتوحة لأنها باتت تزعجها على المستوى الخارجي كثيرا خاصة وان جلها مرتبط بشركات اجنبية خاضعة الى قوانين بلدانها التي لا تتأخر في فضح أي فساد لان سلطة القانون لديها اعلى من أي شخص وليس مثل بلادنا التي يحاسب فيها الضعيف فقط، من جهة أخرى دعا ربوح الى ضرورة اصلاح المنظومة القضائية في البلاد وإيقاف تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية التي باتت مجرد هيكل دون روح.
أنس. ح/ خولة. ب/ مراد. ب
