الوطن
الاتحاد الأوروبي يضع نظام "المخزن " في قفص الاتهام
أعرب عن قلقه من تدهور الوضع الإنساني بالأراضي المحتلة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 جوان 2015
وضع تقرير الاتحاد الأوربي حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، الرباط في قفص الاتهام، حيث عبرت دول أوروبية عن انشغالها حيال الانتهاكات التي تطال المدنيين الصحراويين من قبل سلطات المخزن، وأعربت عن قلقها جراء استمرار النزاع في الإقليم، كما انتقد الاتحاد وضعية حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، بسبب الانتهاكات التي يقوم بها نظام المخزن تجاه الشعب الصحراوي خاصة ما تعلق بـ" شدة استعمال القوة والتعذيب في الحصول على اعترافات من المعتقلين خلال جلسات المحاكمة".
أعرب الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم سنة 2014، عنانشغاله حيال وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي تشهد تجاوزات وانتهاكات عديدة من قبل الاحتلال المغربي، كما اكد أن الظروف السائدة في السجون الصحراوية تعد "مأساوية" وأن سلطات الاحتلال المغربية تواصل ممارسة التعذيب ضد السجناء الصحراويين، كاشفا الستار بذلك عن سياسة المغرب في التمويه ومحاولة إخفاء الحقائق، وذلك على خلفية نشر منظمة العفو الدولية والمنظمة النرويجية للمساعدات مؤخرا لتقرير حول التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات المغربية سواء في المغرب أو في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن الضرب والإبقاء في وضعيات مؤلمة والعنف النفسي والجنسي هي من بين وسائل التعذيب التيتستعملها قوات الأمن المغربية من أجل الحصول على الاعترافات وبالتالي إسكات المناضلين وإخماد أي مقاومة،كما أشارت الوثيقة إلى أن مئات الأشخاص يتعرضون للتعذيب بمجرد اعتقالهم وطوال مدة توقيفهم وغالبا ما تغض المحاكم الطرف على الشكاوى وتواصل الاعتماد على الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب من اجل إصدار الأحكام.
وفي سياق متصل، أشارت منظمة العفو الدولية " هيومن رايتس" أن الضرب والإبقاء في وضعيات مؤلمة والعنف النفسي والجنسي هي من بين وسائل التعذيب التيتستعملها قوات الأمن المغربية من اجل الحصول على "الاعترافات" وبالتالي إسكات المناضلين وإخماد أي مقاومة، كما أشارت الوثيقة إلى أن مئات الأشخاص يتعرضون للتعذيب بمجرد اعتقالهم وطوال مدة توقيفهم وغالبا ما تغض المحاكم الطرف على الشكاوى وتواصل الاعتماد على الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب من اجل إصدار الأحكام.
وخلص التقرير، إلى أن الأشخاص الذين يتجرؤون على تقديم شكاوى والمطالبة بالعدالة يتم متابعتهم بتهمة "البلاغات الكاذبة" مؤكدة أن سياسة اللاعقاب لا تزال مستمرة في المغرب.
إكرام. س
