الوطن
الداخلية تشرع في تسوية وضعية أعوان الحماية المدنية من أصحاب الشهادات
تطبيقا لتعليمات الوزير الأول وبعد ترخيص استثنائي من المديرية العامة للوظيفة العمومية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جوان 2015
أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية بتسوية وضعية أعوان الحماية المدنيةالذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات عليا وترقيتهم إلى رتب عليا مباشرة أورتب تتناسب مع الشهادة المحصل عليهامن خلال الحصول على رخصة استثنائية من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تسمح بترقية.
رد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي على السؤال الكتابي للنائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي المتعلق بترقية أعوان الحماية المدنية،الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات عليا وترقيتهم إلى رتب عليا مباشرة أورتب تتناسب مع الشهادة المحصل عليها. وفي هذا الإطار أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن المديرية العامة للحماية المدنية قد تكفلت بهذا الانشغال من خلال الحصول على رخصة استثنائية من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تسمح بترقية أعوان الحماية المدنية المتحصلين على شهادات تتوافق مع التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك الموقع عليه السنة الفارطة الذي يحدد قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية. أما بقية الأعوان الذين لاتتطابق شهادتهم مع الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك فإن مصالح الداخلية تعمل بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على تسوية وضعيهم.
هذا ويأتي الإفراج عن مشكل أوان الحماية المدنية بعد أندعا النائب عن جبهة العدالة والتنمية وعضو لجنة الدفاع الوطني، حسن عريبي، وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق، إلى تسوية وضعية أعوان الحماية المدنية الذين أتموا دراستهم الجامعية أثناء المسار المهني، وقاموا بدفع شهاداتهم إلى مختلف المديريات الولائية، حيث لم يتحصلوا بعد على الترقية رغم تقديمهم للعديد من المراسلات.
وأوضح البرلماني في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية الطيب بلعيز، أن الأمر يتعلق بأعوان الحماية المدنية الذين أتموا دراستهم الجامعية أثناء المسار المهني، وقاموا بدفع شهاداتهم إلى مختلف المديريات الولائية للحماية المدنية، وهذا أملا في تطبيق قانون الوظيف العمومي خاصة المادة 107 من الباب الرابع من الفصل السادس من القانون، والتي تنص على ترقية الموظف الذي تحصل على شهادة خلال مساره المهني من رتبة إلى رتبة أعلى مباشرة، مضيفا أن هؤلاء الأعوان لم يتلقوا أي رد وقد سبق وأن راسلوا الوزارة الوصية. وتساءل النائب في رسالته عن سبب المماطلة في تسوية وضعيتهم وعن تاريخ إنهاء معاناتهم.
أمال. ط
