الوطن

القضاء يصدر اليوم حكمه في حقّ الفتى الذهبي في فضيحة القرن

يواجه حكم المؤبد وطالب بـ"البراءة"

 

تنطق محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة اليوم الثلاثاء الأحكام في حق 71 متهما وعلى رأسهم المتهم رقم واحد عبد المؤمن خليفةفي قضية القرن المعروفة باسم قضية الخليفة بعد 35 يوما من عمر المحاكمة، والتماسات النيابة العامة التي تراوحت بين السجن المؤبد والعقوبة بـ18 أشهر سجنا نافذا. 

ستكون العدالة الجزائرية ممثلة في محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة اليوم على موعد مع التاريخ بخروج قضية الخليفة من المداولات التي دخلت فيها يوم 14 جوان الفارط للإجابة على 14 ألف سؤال وهي الاجابات التي تنتهي اليوم بإصدار الاحكام في حق 71 متهما مابين جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة مع ظروف التعدد بالإضافة إلى جنح خيانة الامانة واستغلال النفوذ.

وعرفت القضية منذ انطلاقها في 4 من ماي المنصرم وعلى مدار 35 يوماجلسات سماع مطولة للمتهمين ومن ثم الشهود. وكان حضور المتهم عبد المومن خليفة بمثابة الجديد في القضية التي عادت من المحكمة العليا بعد النقض في الاحكام الصادرة عن المحاكمة الاولى والتي تعود لسنة 2007. 

وتضمنت اقوال عبد المومن خليفة لدى مساءلته من قبل القاضي عنتر منور انكارا لكل التهم الموجهة اليه نافيا مشاركته في تزوير عقدين خاصين برهن فيلا بحيدرة ومحل بالشراقة للحصول على قرض بنكي لإنشاء بنكه الخاص كونهما لا يحملان ختمه ولا يحملان خصوصيات منزله العائلي ومحله،غير انه اعترف بوقوع تجاوزات قانونية في بنك الخليفة بعد شهرين من تأسيسه سنة 1998 وان المكلفين بالجانب القانوني للبنك كانوا المعنيين بتلك التفاصيل وليس هو، كما برر بعض التهم المنسوبة إليه بحسن نيته في خدمة الوطن، قائلا انه ترك شركات مجمع الخليفة "ناجحة وغير مفلسة بتاتا" قبل مغادرته الجزائر سنة2003 بما فيها بنك الخليفة علما بأن العدالة قد أخطرت بهذه القضية بعد أن تم تسجيل ثغرة مالية بقيمة 2ـ3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية للبنك. واكتفى المتهم في رده على سؤال للقاضي حول سبب مغادرته التراب الوطني في فيفري 2003 بأنه اراد تجنب الفوضى والدماء، مؤكدا انه لم يترك بنكه في حال افلاس وأن لديه قناعة بأن المستقبل سيؤكد ذلك. 

وبالمقابل تراجع الكثير من المتهمين خلال المحاكمة عن اقوالهم السابقة امام قاضي التحقيق والتي كانت موجهة ضد المتهم الرئيسي، على غرار قيامه بإصدار اوامر شفوية تمكن عددا من الاشخاص المقربين اليه بسحب مبالغ مالية من الخزينة الرئيسية دون اي صكوك بنكية ودون تسجيل تلك المبالغ في عمليات المحاسبة وعن طريق قصاصات ورقية تحمل امضاءه وختمه. 

وشملت تصريحات غالبية الشهود المتابعين سابقا في القضية والذين ادوا العقوبات التي ادينوا بها خلال محاكمة 2007 تراجعا ايضا عن حقائق اكدوها حول شخص عبد المومن خليفة في وقت سابق، ما عدا المدير السابق للخزينة الرئيسية اكلي يوسف الذي أكد ان هذا الاخير هو من كان وراء الثغرة المالية المقدرة بـ 3.2 مليار دج التي تضمنتها 11 اشعارا كتابيا عالقا بين الوكالات. 

كما عرفت هذه المحاكمة التي شغلت بال الراي العام تخلف عدد من المسؤولين منهم وزراء سابقون وحاليون على غرار مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري ووزير السكن والعمران عبد المجيد تبون والوزير السابق كريم جوي،بالإضافة إلى عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة. 

أنس. ح

من نفس القسم الوطن