الوطن
الحكومة ضائعة بين التقشف وشراء السلم الاجتماعي
سيكون على طاولة الحكومة غدا الأربعاء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جوان 2015
• عبد المالك سراي: هناك تخوف من رد فعل الجبهة الاجتماعية على فرض مزيد من الضرائب
• ناصر سليمان:تدابير قانون المالية التكميلي كلها ترقيعية
من المنتظر أن تجتمع حكومة سلال غدا الأربعاء لمناقشة قانون المالية التكميلي التي لجأت إليه الحكومة من أجل فرض مزيد من الإجراءات التقشفية، في ظل الوضعية الاقتصادية المنهارة التي تعرفها الجزائر بسبب انخفاض أسعار النفط، هذا القانون الذي لم تجد له الحكومة صيغة مناسبة بعد فيما تعلق بالتحصيل الجبائي بسبب مخاوف من ردود فعل الجبهة الاجتماعية في حال فرض مزيد من الضرائب التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وستناقش حكومة سلال خلال هذا الاجتماع أهم بنود قانون المالية التكميلي الذي تضمن قرارات تهدف لضمان تحكم أكبر في التجارة الخارجية والاقتصاد الوطني من خلال محاربة الغش والتزوير في تمويل عمليات الاستيراد ووضع حد للفوضى التي تميز هذا النشاط، وهي البنود المتفق عليها لتبقى الإشكالية فيالإجراءات الجبائيةوالرسوم الضريبية التي خلقت جدلا كبيرا لدى وزراء سلال وكذا وسائل الإعلام الفترة الأخيرة، وهو ما اضطر الحكومة لتأجيل تمرير مشروع قانون المالية التكميلي للمناقشة في البرلمان منذ آخر اجتماع وزاري، مانحة لنفسها مزيدا من الوقت للنظر في هذا القانون.
• عبد المالك سراي: هناك تخوف من رد فعل الجبهة الاجتماعية على فرض مزيد من الضرائب
وفي هذا الصدد قال المحلل الاقتصادي عبد المالك سراي في اتصال هاتفي مع "الرائد" إن مناقشة قانون المالية التكميلي تأخرت نوعا ما على مستوى الحكومة بسبب تعذرها على الوصول إلى موقف توافقي بخصوص الإجراءات الجبائية والرسوم الضريبية التي حملها مشروع النص في شقه التشريعي، خاصة فيما يتعلق بالضريبة التي كان يفترض أن تطال التبغ والكحول والتي رفضها الوزير الأول عبد المالك سلال، بالإضافة إلى بطاقة التموين بالوقود التي كان إقرارها يهدف لترشيد استهلاك الوقود بنوعيه البنزين والمازوت والحفاظ على مكسب دعم هذه المادة معتبرا هذا التصور صعب التطبيق، ويحتاج غلافا ماليا لتجسيده. وأضاف سراي أن الحكومة متخوفة من ردود فعل الجبهة الاجتماعية إن تم إقرار مزيد من الضرائب التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطن، وهو ما دفع عبد المالك سلال للتأكيد مؤخرا أن قانون المالية التكميلي لن يرفع سياسة الدعم عن المواد الأساسية، مضيفا أن أهم ما تريد الحكومة تحقيقه من خلال قانون المالية التكميلي هو التحكم في الاستيراد من خلال إقرار رخص الاستيراد، وتشجيع الاستثمار، ومعالجة تداعيات إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بطريقة تواصل فيها سياسة شراء السلم الاجتماعي.
• ناصر سليمان:تدابير قانون المالية التكميلي كلها ترقيعية
من جهته اعتبر ناصر سليمان الإجراءات والتدابير التي سيحملها قانون المالية التكميلي بالإيجابية حيث أكد في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن تخفيض الضريبة على الأرباح للمنتجين الجزائريين إلى 19 بالمائة، مقابل 23 بالمائة، سيساهم في خلق مزيد من الإنتاج الوطني بينما رفع الضريبة على أرباح الشركات المستوردة إلى مستويات تتراوح بين 27 إلى 29 بالمائة سيعمل على ترشيد أكثر للاستيراد ومنه التقليص من فاتورة الاستيراد التي أثقلت كاهل الدولة، بالإضافة إلى ضريبة السيارات التي ستساهم في الخفض من استيراد السيارات وهي تدابير وإجراءاتقالعنها الأستاذ ناصر أنها ستكون لها نتائج على ميزانية الدولة، لكن بالمقابل انتقد سليمان لجوء الحكومة في كل مرة للحلول الترقيعية والسهلة خاصة وأن الجزائر على أبواب العجز في الميزانية مع استمرارانخفاض أسعار النفط، مطالبا بوضع خطط متوسطة وطويلة المدى من أجل بناء استراتيجيةاقتصادية حقيقية بدل الترقيع الذي تقوم به الحكومة.
• الحكومة تجمع أن الإنفاق مستمر لكن بترشيد
من جهته أكد الوزير الأول عبد المالك سلال في العديد من المناسبات أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به الجزائر بحاجة لسياسة احترازية ملحا على بضرورة انتهاج مسار تقشفي في البرامج التنموية القادمة، مؤكدا أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 سيتبع سياسة إنفاق عمومي حذرة، والعمل على تنويع اقتصاد البلاد. كما طمأن الوزير الأول المواطنين بخصوص بعض الضرائب المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015، وأوضح أنها لن تؤثر على القدرة الشرائية للجزائريين، مشيرا في ذات السياق، إلى أن القانون لازال قيد النقاش على مستوى الحكومة وسيعرض على البرلمان الأسبوع القادم، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها وزير المالية
عبد الرحمان بن خالفةالذي قال مؤخرا أن قانون المالية التكميلي هو في إطار التحضير وجوهره كيف يمكن لنا بمستوى معين من الإيرادات أن ننفق بنجاعة أكثر مع زيادة المداخيل وتكون هناك مردودية اقتصادية واجتماعية لهذا، مؤكدا أن الإنفاق الحكومي مستمر ولكن بترشيد.
س. زموش
