انتقد حاملو شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، التماطل في إصدار المرسوم التنفيذي المتعلق بالقوانين الأساسية بعد مرور قرابة 9 أشهر عن صدور المرسوم الرئاسي الخاص بإعادة تصنيفهم، مشددين على المطلب الأساسي المتعلق بتثمين الخبرة المهنية بعد أن أهملت المسودة التي تحصلوا عليها هذا الشرط.

وأوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، خالد قليل، في حديث له مع "الرائد"، أنه وبعد اطلاعهم على مسودة القوانين الأساسية والمتداولة لدى بعض القطاعات الوزارية، والتي نشرت عبر وسائل الاعلام، لمسوا ان محتوى تلك القوانين لا يستجيب لتطلعات حاملي الشهادة ومطالبهم خاصة "فيما يتعلق بنقطة تثمين الخبرة المهنية كإضافة في الترقية والاستفادة من كل الامتيازات المهنية في الترقية."

وعما ما نشرته وزارة التعليم العالي في الإعلام حول فرصة إتمام الدراسة، قال محدثنا أن هذا ليس بالأمر الجديد و"نحن نتمتع بهذا الحق منذ مذكرة جوان 2012 ولا يمكن للوزارة أن تحرمنا من حقنا في مواصلة الدراسة لكن كنا ننتظر من الوزارة الوصية أن تكون مرنة بعض الشيء في شروط الالتحاق بالدراسة"، معتبرا أن ذلك يعد إجحافا في حق حاملي الشهادة فيما يتعلق بشرط الانتداب، متسائلا"لما لميحذفوا هذا الشرط على غرار استفادةاخواننا حاملي الشهادات الجامعية في التسجيل في ماستر 1 و2".

وأضاف قليل فيما يخص مطلبهم الأساسي المتعلق، بالتصنيف، والذي اقترح أن يكونكالتالي فالموظف الجديد لحاملي الشهادة يصنف في الرتبة 11 أما الموظف الذي يحوز على خبرة ما بين 5 إلى 10 سنوات فيصنف في الرتبة 12، أما بالنسبة للموظف الذي يحوز على خبرة ما بين 10 إلى 15 سنة فيصنففي الرتبة 13 وهكذا دواليك وذلك بهدف تمكين حاملي الشهادة من استعادة ولو القليل من حقهم المهضوم والمغتصب منذ أكثر من 20 سنة "، معتبرا أن تجاوز الحكومةومديرية الوظيف العمومي، لهذا المطلب،يعتبر "تعديا على حقنا الشرعي وفشل ذريع في احتواء القضية والعودة بها إلى نقطة الصفر".

وأضاف المتحدث بأن حاملي الشهادة يتطلعون إلى تسوية جذرية ونهائية لملف قضيتهم والإسراع في إصدار المرسوم التنفيذي للقوانين الأساسية المتعلقة بالمرسوم الرئاسي الصادر في 28 سبتمبر 2014. 

هذا وأشار قليل بأن فئة من حاملي الشهادة في القطاع الاقتصادي بصدد التحضير لوقفات احتجاجية وإضرابات مفتوحة في قطاعاتهم المهنية وذلك تنديدا بتماطل وزارتهم في تنفيذ بنود المرسوم الرئاسي وإخضاعهم إلى ضغوطات مهنية كبيرة بالرغم من الإجحاف الذي يطالهم في التصنيف في شركاتهم.

منى.ب