الوطن
تماطل الولاة في توزيع التجزئات الترابية تجرّ بدوي إلى قبة البرلمان
النائب عريبي دعاه لوضع حدّ للتجزئات الوهمية والبنايات الفوضوية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 جوان 2015
طالب عضو لجنة الدفاع الوطني، والنائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، بضرورة التعجيل في توزيع القطع الأرضية الصالحة للبناء للمواطنين، تنفيذا لتعليمات الحكومة التي صدرت في هذا الخصوص، مشيرا أن توزيع القطع الأرضية من شأنه ان يخفف من حدة الطلب على السكن من مختلف الصيغ خاصة في ولايات الجنوب وولايات الهضاب العليا.
وسجل عريبي في سؤال شفوي وجهه لوزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عدم التزام ولاة الجمهورية بقرار الحكومة الصادر مؤخرا، والقاضي بالشروع في توزيع القطع الأرضية الصالحة للبناء للمواطنين، فيما لم يلتزم عدد كبير من ولاة الجمهورية ورؤساء البلديات في محاربة ظاهرة البنايات الفوضوية، إلى جانب التعدي الصارخ على أراضي الدولة في عدد كبير من الولايات، والتي تقوم عصابات بالبزنسة في أملاك الدولة دون ردعهم.
كما تساءل المتحدث عن تاريخ تدخل الوزارة وإصدارها قرار لتسوية وضعيات عدد هائل من التجزئات الترابية التي تنتظر التسوية منذ سنوات، بما فيها التجزئات الترابية "الوهمية" عبر عدد من ولايات الوطن، على غرار ولاية المسيلة وولاية سوق أهراس وكثير من الولايات الأخرى التي لا تزال تعاني من هذه المشكلة منذ سنوات وهي في حاجة ماسة إلى التدخل.
وكشف النائب عريبي، عنتسجيل تأخر عدد من ولاة الجمهورية في تحديد القطع الأرضية لتوزيعها على المواطنين، في محاولة منهم لتجنب تسجيل اندلاع احتجاجات أثناء التوزيع، وهو الأمر الذي يعتبر -حسبه- مخالفا للتعليمات التي صدرت في هذا الخصوص، وكذا عدم حرصهم على محاربة البناءات الفوضوية التي انتشرت على الرغم من صدور قانون 08/15 سنة 2008 والذي لم يطبق في كثير من ولايات الوطن، وطالب النائب وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات المتخذة تجاه تقاعس ولاة الجمهورية ورؤساء البلديات في محاربة ظاهرة البنايات الفوضوية التي أطالت في أزمة السكن، بالرغم من مساعي الحكومة للقضاء عليها، كما سجل في نفس الوقت تعدي صارخ على أراضي الدولة في عدد كبير من الولايات، والتي تقوم عصابات بالبزنسة في أملاك الدولة دون ردعهم، وهو الأمر الذي يحتم على وزير الداخلية التدخل العاجل لإيجاد حلول لتلك المشكلات والحرص على متابعة الملف عن قرب.
وقال النائب حسن عريبي، "إنه يفترض من وزارة الداخلية والجماعات المحلية تنظيم قطاع السكن والفوضى التي تعرفها التي جميع الولايات، وفق المعايير المطلوبة دوليا"، وأشار إلى إن الفوضى العارمة غير المنطقية التي جعلت من المدن الجزائرية أكواخا، وأوضح أنه بالرغم من الأغلفة المالية المرصودة والمقدرة بملايير الدولارات لإنجاز مئات الآلاف من السكنات ومن مختلف الصيغ، إلا أن المشكلة تبقى مطروحة، مرجعا ذلك إلى التأخر في التكفل بالحالات المستعجلة وسوء التوزيع.
منى.ب
