الوطن
انتخاب أعضاء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية في الـ02 جويلية
لقي انتقادا واسعا من قبل نقابات التربية سابقا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جوان 2015
كشف المرسوم الوزاري الخاص بانتخاب أعضاء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية للتربية، عن افتتاح أبواب الترشيحات بداية من 18 إلى 27 جوان، لانتخاب أعضاء اللجان الولائية والذي حدد بتاريخ الـ 2 من جويلية المقبل، بعد المرحلة الأولى التي تم خلالها اختيار ممثلي المؤسسات التعليمية خلال انتخابات 26ماي الماضي.
وحدد المرسوم عن تاريخ الخميس 2 جويلية من السنة الجارية، موعدا لإجراء الانتخابات، حيث يختار المنتخبون عن المؤسسات التعليمية حسب الطور بانتخاب 3 ممثلين عنهم وعضوين إضافيين حسب الترتيب على المستوى الولائي، وينتج عن العملية انتخاب 9 أعضاء 3 عن كل طور، ينتخبون من بينهم رئيسا ونائبين له، حيث يمثل كل منتخب ممثلا عن طور معين.
وعن شروطالترشح لعضوية اللجنة الولائية، فإنهلكل المترشحين في المرحلة الأولى الترشح إلا أنه يجب ألا يكون عضوا في مكتب ولائي أو جهوي أو وطني لأي تنظيم نقابي، وألا يكون المعني تعرض لعقوبة بسبب سوء التسيير المالي أو المادي.
كماأكد المنشور على أحقية كل التنظيمات النقابية المعتمدة متابعة كل أطوار العملية من التحضير إلى نهايتها مرورا بإنشاء اللجان الولائية، على أن تكون كل نقابة بممثل واحد على مستوى مركز الانتخاب، في حين حدد موعد الطعن في رئيس اللجنة أو أحد نائبيه يوم الخميس 9 جويلية، حيث يحدد الطعن وموضوعه وتفصل لجنة الطعن التي يرأسها مدير التربية في الأمر وتشهر نتيجة مداولاتها في نفس اليوم.
وكان ملفالخدمات الاجتماعية ومباشرة عمليات الانتخاب قد سبب حالة من الاحتقان،أين تعرض لانتقادواسعا من طرف عديد الشركاء، على رأسها مجلس ثانويات الجزائر "كلا"، الذي بلغ حد اتهام الوصاية بالتراجع عن استشارة 600 ألف عامل بالقطاع حول تسيير الخدمات الاجتماعية، لصالح تعيين "أوصياء" عليهم، بأنه تفويت لفرصة تغيير إيجابي للحفاظ على أموال العمال، متهما الوصاية بالخضوع لضغوطات لوبيات تحركها الأطماع، متسائلا كيف يمكن لـ9 أشخاص على المستوى الوطني ومثلهم ولائيا تسيير الملف، مصعدا إلى درجة اتهام وزارة التربية بالدخول في اتفاق على حساب العمال، يكون لصالح اللوبيات والمؤيدين للتسيير المركزي.
وسبق وأن أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن فتح باب الترشح لانتخاب اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية ابتداء من يوم 25 جوان 2015 على أن تتم إجراء عملية الانتخاب يوم 02 جويلية 2015.
وفي تعليمة وجهتها لمديرات التربية الـ 50 عبر 48 ولاية ألحت الوزيرة على ضرورة توفير كافة الإمكانيات من أجل استقبال ملفات المترشحين من الأعضاء وموظفي قطاع التربية، مشددة على ضرورة احترام التعليمات والتنظيم لتسير هذه العملية على أحسن ما يرام وليس لأحد الحق أن يعكر صفو أجوائها أو يربك سيرورتها في كل أطوارها. كما أكدت بن غبريط أن الإدارة ستتعامل بدون تردد بصرامة وقوة مع الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى العزل إزاء أي موظف مهما كانت صفته وكائنا من يكون يحاول بدافع انتمائي أو ارتجالي أو مصلحي اعتباطي الإضرار بمصداقية وشفافية العمليات الانتخابية في جميع مراحلها. وكانت عملية الترشح لانتخابات اللجان الولائية قد أجلت مرتين بسبب انشغال الوزارة الوصية بالتحضير لامتحانات نهاية السنة بعد أن خلقت عملية الترشح هذه السنة جدلا كبيرا في وسط عمال ونقابات التربية بعدما أقصت الوزيرة الموضوعين تحت التصرف من الترشح لتتراجع عن قرارها في نهاية الأمر وترخص للأعضاء السابقين للجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، المنتهية عهدتهم، بالترشح لانتخابات تجديد اللجان، بحيث أدخلت تعديلات على المادة 2 لضمان ترشح جميع الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط دون استثناء.
منى. ب
