الوطن

الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات ستدرج في الدستور المقبل

رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني لـ "الرائد ":

 

  • نحو نشر التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر قريبا 

 

قرر رئيس الجمهورية إدراج قضية تنظيم لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات ضمن التعديل الدستوري القادم و كذا ترقية حقوق المعارضة وتقديم لها كل التسهيلات للنشاط في حدود القانون، حسب ما كشف عنه فاروق قسنطيني، الذي كشف عن قرب الإفراج عن التقرير السنوي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر والذي عرضه على رئيس الجمهورية ولم يبدي أي ملاحظات بخصوصه ما سيجعله قابلا للنشر.

أكد رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني في تصريح لـ  "الرائد " أنه اطلع من خلال خبراء في القانون يشرفون على صياغة النسخة الأخيرة من وثيقة تعديل الدستور  حيث قال  أنها تحمل العديد من الإيجابيات وفي مقدمتها ترقية حقوق المعارضة التي عاتبها على رفضها تقديم مقترحاتها خلال المشاورات التي قادها مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحي و أشار محدثنا أن رئيس الجمهورية قر ,ترقية حقوق المعارضة وتقديم لها كل التسهيلات للنشاط في حدود القانون ", مضيفا أن تعزيز الديمقراطية سيكون ضمن الوثيقة إلى جانب أهم نقطة وهي إضفاء الشفافية في الانتخابات من خلال تنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات  وهذا شيء أباركه. 

 بالمقابل , اعترف فاروق قسنطيني بتعقد قضية السجناء السياسيين القابعين في السجون منذ التسعينات والمقدر عددهم ب 120 سجين , حيث أكد أنه التقى في العديد من المرات بمنسق العائلات مصطفى غزال الذي شرح له وضعيتهم حيث يتواجد العديد منهم في حالات صحية صعبة وهو الأمر الذي دفه باللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان ترقع رسالة إلى رئيس الجمهورية لشرح أوضاعهم ,بالمقابل , طالب قسنطيني بضرورة إدراج السجناء السياسيين ضمن قائمة المستفيدين من تدابير السلم والمصالحة الوطنية بحكم أن هذه الفئة لم تشملها التدابير.

و في سياق اخر ,كشف المتحدث أن المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل قد أكد له أن غرف التحقيقات ستتزود في القريب العاجل من كاميرات مراقبة تضمن السير الحسن للتحقيقات، و قال قسنطيني,أن تزويد غرف التحقيقات بالكاميرات سيكون إضافة كبيرة في مجال ضمان شفافية التحقيقات و أن العمل على تركيب الكاميرات في المحاكم سيكون داعما أكبر لتكتيم الأفواه المشككة في مصداقية التحقيقات , و إستشهد قسنطيني بمحاكمة الخليفة حيث و في غياب الكاميرات تراجع معظم الشهود عن التصريحات التي أدلو بها أثناء التحقيقات مدعين أنهم كانوا مجبرين على الادلاء بالتصريحات الأولية . و حول قانون مكافحة الفساد أوضح المتحدث ذاته ,أن قانون محاربة الفساد الصادر في فيفري من سنة 2006 لا يزال ناقصا فمن غير المعقول حسب الحقوقي ان تكون اقصى عقوبة لإختلاس الأموال 10 سنوات فقط ناهيك عن توحيد الحكم بين المدانيين بهذه التهمة مهما إختلفت كميات الأموال المختلسة , داعيا الى تعديل القانون لتجنب السلبيات الناجمة عنه. و بخصوص الإختلالات التي تصاحب عملية توزيع قفة رمضان انتقد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان الاجراءات التي قامت بها مؤخرا رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس من استبدال قفة رمضان بمبلغ مالي ,معتبرا أن المحتاجين الجزائريين اعتادوا على نظام المساعدة عن طريق القفة وأن اعتبار بن حبيلس المساعدة عن طريق القفة بأنها تمس كرامة الجزائريين أمر غريب و رغم ذلك اكد قسنطيني ان الرابطة لا تستطيع تقييم العملية حتى نهاية الشهر الكريم ,مبرزا أنه لا يملك إحصاءات حول العدد الفعلي للفقراء في الجزائر كون الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان لا تمتلك الامكانات المادية للقيام بهكذا احصاءات على المستوى الوطني.

أمال. ط

من نفس القسم الوطن