الوطن
نائب الوزير الأول... صورة مبهمة وجدل لم ينتهي منذ 5سنوات
المنصب أقره التعديل الدستوري السابق واختفى في ظروف غامضة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جوان 2015
غيب رئيس الجمهورية منذ أكثر من ثلاث سنوات منصب نائب الوزير الأول بالرغم من أنه هو من وضع المنصب من خلال مرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية حدد له مهامه و اختار سنة 2010 وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني لتوليه , إلا أن الأمر لم يدم سوى سنتين في ضل جدل واسع عن أسباب غيابه خاصة مع المهام التي ألقيت على عاتق الوزير الأول فما هو سبب تغييب هذا المنصب.
شاءت الأقدار في عالم السياسية أن يدوم منصب نائب الوزير الأول سوى سنتين , بعد أن أصدر رئيس الجمهورية القرار من خلال التعديل الدستوري لسنة 2008 أعقبه ، مرسوم يحدد مهام نائب الوزير الأول تلاه أيضا مرسوم رئاسي رقم 10-221 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 56 تركيبة ديوان نائب الوزير الأول نور الدين يزيد زرهوني، وجاء في المرسوم الرئاسي المذكور والمؤرخ في 28 سبتمبر 2010 بأن 11 عضوا سيرافقون زرهوني في عمله بصفته نائبا للوزير الأول، ويضم هذا الفريق رئيس ديوان، وإطارين مكلفين بمهمة وثلاثة مدراء دراسات، إضافة إلى ثلاثة مكلفين بالدراسات والتلخيص ورئيسي دراسات
وعلى الرغم من جملة القوانين والمراسيم التي تعلقت بمنصب نائب الوزير الأول إلا الرئيس قد تخلى عن هذا المنصب في أقل من سنتين حيث تخلت حكومة 2012 عن هذا المنصب الذي كان لوقت قصير محل انتقاد من قبل الطبقة السياسية بشأن جدوى منصبه، خاصة وأنه لم يكلف بأي مهام لدرجة أن الأمر أثار غضب زرهوني عندما سئل عن فحوى منصبه، فقال " أنا مجاهد ولا أنتظر من يكلفني بمهمة خدمة بلادي"، وهي التصريحات التي فهمت على أن المنصب كان مخرجا سياسيا لأصحاب القرار لإبعاد زرهوني عن الحكومة وعن الساحة، وهو ما تأكد اليوم بعد إلغاء هذه الحقيبة الحكومية.
بالمقابل , يؤكد مطلعون للشأن السياسي , أن المرسوم الرئاسي أو التعميم الداخلي الذي لجأ إليه عبد العزيز بوتفليقة، كان تفادي تداخل الصلاحيات، وما يمكن أن يثار من مشاكل سياسية، بسبب التداخل في الصلاحيات، التي كان يتمتع بالكثير منها أحمد أويحيي، حين كان منصب نائب الوزير الأول شاغرا، كونه حلقة من حلقات السلطة التنفيذية تحت إشراف عبد العزيز بوتفليقة.
وقد أثار تعيين نور الدين يزيد زرهوني في منصب نائب للوزير الأول، الكثير من التحليلات والتساؤلات، عما إذا كان هذا التعيين تحضيرا لرحيل زرهوني بعد سنوات طويلة من الخدمة على رأس أهم جهاز، خاصة بعد ضغط مشكل الإرهاب سنوات التسعينات إلى بدايات الألفية، أم أنه ترقية لتحمل مهام أثقل، وتحضير لسحب أثقل الملفات من أحمد أويحيى، وتوزيعها بين الرجلين، بشكل يدفع أكثر عمل الجهاز التنفيذي نحو التفعيل، خاصة بالنظر إلى أهمية البرنامج الخماسي الذي أطلقه رئيس الجمهورية
وفي هذا الصدد بتساءل العديد من المراقبين عن سبب تغييب هذا المنصب الذي اختفى في عهد الوزير الأول رغم المسؤوليات الملقاة على عاتق عبد المالك سلال , على غرار الخرجات الميدانية وكذا الزيارات الرسمية إلى مختلف دول العالم بتكليف من رئيس الجمهورية الذي لا تساعده ظروفه الصحية على التنقل , إلا أن البعض بقول أن المشكل في الكفاءات بعد أن عجزت الحكومة علي أيجاد عنصر يتولى هذه المهمة الشاقة ففي ظل ظروف سياسية واقتصادية تستوجب قراءة كل خطوة بكل دقة.
أمال. ط
