الوطن

الحكومة تؤجل الإعلان عن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد بسبب ضغوطات المافيا

في انتظار الكشف عن جملة منالإجراءات الجديدة لتقليص فاتورة الاستيراد

 

  • فاتورة 60 مليار دولار سنويا تثقل الاقتصاد وسلال يحذر!
  • مطالب بتشجيع المنتج المحلي كشرط لنجاح خطوة تقليص الاستيراد

 

تواصل الحكومة انتهاج سياسة التماطل في تحديد قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، بعد أن أعلنت في وقت سابق على ضرورة تقليص الفاتورة التي أنهكت الاقتصاد الوطني، ببلوغها 60 مليار دولار سنويا، من خلال منع بعض المواد من الاستيراد خاصة تلك المتعلقةبالمواد الغذائية، ومواد البناء لكن اتفاق الشراكةالذي أمضته الجزائر مع الاتحاد الأوروبي يمنع ذلك،كما ان مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يمنع الجزائر من وضع حواجزفي الاستيراد ودخول السلع، غير أن الوضع الراهن يفرض على الجزائر الإسراع لاعتماد سياسة التقليص لحماية اقتصادها الوطني. 

كشفت مصادر أن الحكومة وبالتحديد وزارتي الماليةوالتجارة تعكفان هذه الأيام على وضع القائمة النهائية للمواد الممنوعة من الاستيراد،حيث سيتم كبح استيراد كل من المواد الغذائية خاصة تلك المتعلقة بالعجائن والعصائر، في حين سيتم وضع إجراءات جديدة جمركية وإداريةفي ما يخص استراد مواد البناءحسب المعلومات الأولية المتوفرة من طرف المحيطين، في الوقت الذي ينبغي على الحكومة دعم المنتج المحلي للوقوف في وجه التقليص الذي سيخلق مشكلا كبيرا فيحال ما لم يتم تعويضه سيما ما تعلق بالضروريات، سيما مع إطلاق حملة "أستهلك منتوج بلادي"، لكن يبقى التحدي الذي يواجه المستثمرالمحلي هو النوعية في الإنتاج والسعر وبدرجة أقل الوفرة. 

• المختص الاقتصادي كمال رزيق:بإمكان الحكومة توفير 20 مليار دولار سنويا

 

قال أستاذ علم الاقتصاد بجامعة البليدة كمال رزيق، إن الحكومة بإمكانها توفير ما قيمته 20 مليار دولار سنويا من ميزانية الاستيراد، على أقل تقدير، في حالة ما عملت فعليا على وضع قائمة حقيقية للمواد الممنوعة من الاستيراد، بداية من الكماليات، مشيرا أن الجزائر تحولت إلى مزبلة لمختلف المنتجات العالمية، وعلى وزارتي التجارة والمالية التدخل السريع لإنقاذ الاقتصاد الوطني. 

وأوضح رزيق في حديثه مع "الرائد" أنقضية التحكم في الوارداتقرار استراتيجي ولابد منه سيما في الظروف الراهنة، التي بلغت فيها فاتورة الاستيراد 60 مليار دولار، 15 مليار دولار منهاخدمات ودراسات، والتي تستدعي –حسبه- الوقوف الجدي وتظافر مختلف الوزارات بغية التصدي للمنتج المستورد، من خلال وضعقائمة سوداء للمنتجات الممنوعة من الاستيراد سيما ما تعلق منها بالكمالية، مع العمل على تسقيف حجم استيراد باقي المنتجات حتى الضرورية منها، موضحا أن الجزائر مثلا وفي مجال المركبات، تحولت إلى "مخزن لعلامات السيارات" أين يعمل -حسبه- المستوردون على إغراق السوق بمختلف العلامات، والتي تفوق الطلب بكثير. نفس الأمر الذي ينطبق على مختلف المواد المستوردة والتي غالبا ما تكدس بهدف المضاربة، أو الرمي بعد انتهاء صلاحيتها، في إطار سوقالاستيراد العشوائي الذي فرضه المستورد بتواطئي من الوزارات الوصية. 

وفتح أستاذ علم الاقتصاد بجامعة البليدة، النار على المستوردين، وقال إن الاستيراد المفرط لمختلف المنتجات، بات وسيلة لتهريب المال العام، من خلال استنزاف العملة الصعبة من الحكومة، داعيا في السياق إلى منع جميع المواد المصنعة في الجزائر من الاستيراد، وفرض على المستورد الذي يرغب في استيرادها، أن يستعمل العملة الصعبة من ماله الخاص وليس من بنوك الدولة، وذهب بعيدا إلى المطالبة بمتابعة قضائية للمافيا الاقتصادية، التي يبدو أنها تضغطعلى الحكومة فيما يخص تقليص فاتورة الاستيراد، وعلى الحكومة الوقوف في وجه هؤلاء الذين باتوا يملون شروطهم على الحكومة، لحماية الاقتصاد الوطني. 

وفي تعليقه حول ما ذهب إليه البعض حول تماطلوزارتي التجارة والمالية فيرسم خطة نهائية ووضع إجراءات عملية مباشرة لخفض فاتورة الاستيراد، مرده اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي شملت في إحدى بنودها نصا صريحا يمنع لجوء الحكومة إلى التضييق على التجارة الدولية، أو صياغة أي نصوص تشريعية من شأنها أن تقوض حرية التجارة، قال كمال رزيق، إن الاتفاقيات مع الاتحاد الأوربي لم تكن يوما لصالح الجزائر، منذ 12 سنة من عقدها، مشيرا أنهع يشك في جنسية الأشخاص الذين وقعوا على الاتفاقيات إن كانوا فعلا جزائريين، كون تلك الاتفاقيات تخدم فقط الطرف الاوروبي ولا تراعي بتاتا مصلحة الاقتصاد الوطني، الذي بات يتكبد -حسبه- خسائر تصل إلى 3 ملايير دولار سنويا فقط في الجمركة بسبب تلك الاتفاقيات. 

• اتحاد التجار:تقليص الاستيراد لابد أن يتبعه تشجيع الاستثمار المحلي

 

من جهته اشترط الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، نجاح خطوة الحكومة لتقليص الاستيراد، في تشجيعها للاستثمار المحلي في مختلف المجالات، فيما دعا إلى إشراك مختلف الفاعلين بما فيهم التجار لتحديد قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد. 

وأضاف بولنوار في اتصال هاتفي، أنهم لم يصلهم أي أنباء عن المواد التي تعزم الحكومة منع استيرادها، سوى ما راج في وقت سابق حول بعض العجائن الغذائية ومواد البناء، 

واقترح بولنوار تقليص استيراد غبرة الحليب، واللحوم، الأدوية، والخشب ومختلف مشتقاته، مع تقديم الدعم الكافي والتشجيع للمستثمرين في هذا المجال، مضيفا أنه من غير الممكن أن تلجأ الحكومة وعلى رأسها وزارة التجارة إلى مبادرة من هذا النوع من دون إشراك الفاعلين في المجال، غير ممكن، وهو شرط أساسي لنجاح الخطوة، التي ينبغي أن يعقبها تشجيع المنتجين حتى يكونوا قادرين على تغطية السوق المحلية من خلال توفر ثلاثية الوفرة، النوعية والسعر في منتجاتهم. 

وأضاف محدثنا أنه وفي حالة ما خفضت نسبة الاستيراد، ولم يكن هناك تشجيع للمنتجين المحليين، فإن السوق الوطنية ستشهد عجزا كبيرا، في التزود بمختلف المواد، بالنظر لما يسجل حاليا من تغطية للطلب المحلي الذي يمثل 70 بالمائة في الخضر والفواكه، 40 بالمائة فقط من الحبوب، 70 بالمائة في اللحوم البيضاء والحمراء، الحليب 40 بالمائة، فيما يسجل عجزا في الأدويةيفوق 60بالمائة، ويصل 80 بالمائة في الملابس والأحذية، ليصل حدود 100 بالمائة في قطع الغيار. 

منى. ب

من نفس القسم الوطن