الوطن
مسلم تُنهي التوتر مع عمالها
قررت فتح أبواب الحوار بعد اجتماع بين مصالحها ونقابة السناباب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 جوان 2015
توصلت أمس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة المنضوية تحت لواء نقابة السناباب إلى اتفاق مع الوصاية، بعد فصل كبير من التوتر والاحتجاجات حيث فتحت مصالح مسلم أخيرا أبواب الحوار مع عمالها من أجل مناقشة المطالب التي رفعها الشريك الاجتماعي خلال احتجاجاتها السابقة.
وجاء اتفاق الصلح هذا عقب اجتماع الأمين العام لنقابة السناباب مرفوقا بممثلين لأعضاء الاتحادية الوطنية بممثلي الوزارة الوصية، ممثلة في الأمين العام لوزارة التضامن الوطني ومفتشها العام وكذا مديرة الموارد البشرية بمقر الوزارة الوصية.
وأوضحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني في بيان لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه أن هذا اللقاء الذي جمع النقابة بالوزارة قد تمخض عنه إعادة كل الأمور إلى نصابها وسالف عهدها بفتح جميع قنوات التواصل وأبواب الحوار والتشاور على كافة الأصعدة، كما تم التطرق لمشاكل القطاع ودراسة السبل للوصول إلى إيجاد حلول لها، بدءا بمطالب العمال التي لا تزال عالقة أين أبدى ممثلو الوزارة الوصية تفهما واستعدادا كبيرين للعمل مع الشريك الاجتماعي لأجل التكفل بهذه المطالب والبت فيها على حسبالأولويات الأكثر استعجالا فالمستعجل وهكذا. وأوضح المصدر ذاته أن ممثلي الوزارة الوصية قدموا جملة من التعهدات من بينها توفير مقر للاتحادية الوطنية لممارسة العمل النقابي، وذلك في غضون الأيام القليلة القادمة. وأشاد رئيس الاتحادية الوطنية بوريبان محمد الطيب في البيان ذاته بما توصل اليه هذا اللقاء الذي تطمح النقابة من خلاله تحقيق وثبة نوعية والاهتمام أكثر بالمتكفل والمتكفل بهم من معاقين وعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة عموما. وتمثلت المطالب المرفوعة أغلبيتها في انشغالات اجتماعية خاصة بالعمال وفي مقدمتها إعادة النظر في القانون الأساسي فيما يخص النظام التعويضي الخاص بقطاع التضامن والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والحراس وسائقي السيارات والحجاب، وإدماج العمال المتعاقدين الذين لا يزالونعرضة للتهديد والإهمال، والبعض منهم لا يملكون الحق في الاندماج في النقابة والمطالبة بحقوقهم، وطالبت النقابة بالاستجابة للمطالبمن بينها ضمان الترقية الآلية لكل الموظفين الذين اكتسبوا 10 سنوات من الخدمة أو أكثر إلى رتبة أعلى زيادة على تمكين سلك المساعدين الاجتماعيين من منحة التوثيق والرفع من قيمة منحة المتابعة والإدماج الاجتماعي وإصدار منحة قطاعية للأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة.
س. زموش
