الوطن

بوضياف يفتح النار على المتورطين في تبديد ميزانيات المستشفيات والمعاهد التابعة له

أجبرهم على إعداد تقارير دورية تبرر النفقات

 

فتحت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، النار علىالمسيرين المتورطين في تبذير ميزانية المؤسسات الاستشفائية، وهددت بتسليط عقوبات صارمة عليهم، وذلك على خلفية تقارير تؤكد التصرف غير العقلاني لبعض المسيرين، والتي تم على إثرها فرض تسجيل جميع المستحقات التي يتم شراؤها من قبل أي مؤسسة للكشف عن التلاعب في الميزانية.

اعطت وزارة الصحة تعليمات صارمة، لفائدة المدراء العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية ومدراء المعاهد الوطنية للتكوين العالي لشبه الطبي، ومدراء معاهد التكوين للشبه الطبي، ومدراء المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات، بترشيد الميزانيات تنفيذا لأوامر الحكومة، إلى جانب تسجيل جميع النفقات من اجل تبرير صرف الاموال من خلال اعداد تقارير دورية ترفع إلى هيئات الرقابة على مستوى الوزارة. وبحسب التعليمة، فان تقارير المراقبة التي تقوم بهاالمفتشية العامةللمالية ومجلس المحاسبة، كشفت التسيير غير العقلاني للميزانية التي تصرف في القطاع. 

وأمرت الوزارة في السياق ذاته، جميع المعنيين بالصرف، على رأس المؤسسات التابعة للوزارة، بتطبيق التعليمة التي تنص على المتابعةالدائمة والدقيقة لصرف الميزانيات، وذلك بإعداد تقارير مالية شهرية، تساعد على تبرير النفقات ومعرفة وجهة الاموال، كما اشترطت على انه يجب ان تكون النفقات محل دراسة وموافقة لبرنامج عمل ومشروع المؤسسة المصادق عليهما من طرف هياكل تسيير المؤسسة لتحقيق الاهداف المنشودة، إلى جانب تفادي الاعتمادات الممنوحة، خاصة فيما يتعلق بنفقات التسيير وترشيد النفقات وتوجيهها، إلى ما هو ضروري، لضمان خدمات مستمرة وذات نوعية، اضافة إلى احترامالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال إبرام العقود والصفقات العمومية عند اقتناء الحاجيات المختلفةللمؤسسة، واحترام سجلات المحاسبة، المنصوص عليها، في القوانين المعمول بها، في مجال المحاسبة العمومية. كما أمرت بمتابعة حالة المخازن بصفة شهرية"مخازن الأدوية، المواد الغذائية، الخردوات... الخ"، وذلك من اجل التوجيه الرشيد للنفقة وتفاديا للوقوع في اختلالات من حيث درجة المخزونوالتموين، وكذا تفادي الوقوع في إتلاف الموادالمخزنة جراء عدم استعمالها أو انتهاء مدة صلاحيتها.

ودعت وزارة الصحة، إلى ضمان توازن الميزانية، من خلال متابعة الالتزامات، المزمع القيام بها خلال السنة المالية، مع التقييد بأحكام المادة 127 من قانون المالية لسنة 2015 المعدلة والمتممة للمادة 165 من قانون المالية لسنة 1995، والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 07 المؤرخة في 13 ماي 2015 المتعلقة بكيفيات توزيع وتحويل الاعتمادات والمناصب المالية الموضحةلكيفية تطبيق أحكام هذه المادة،إلى جانب عقلنة استغلال المناصب المالية وتوجيهها لاستقطاب اليد العاملة الضرورية لضمان استمرارية الخدمة الصحية، وضمان تسيير متوازن للمسار المهني للموارد البشرية، في إطار تطبيق القوانين الأساسية لمختلف أسلاك الصحة. إلى جانب الاستغلال الأنجع للأجهزة والعتاد خاصة الطبية منها وذلك لتمكين المرضى، من الاستفادة منها على مختلف مستويات العلاج من اجل ضمان خدمة صحية ذات نوعية ومتكافئة.وتوعدت الوزارة، بتسليط عقوبات صارمة، على جميع المسيرين المخالفين للتعليمة او المتورطين في تبديد الميزانية.

أميرة. أ


من نفس القسم الوطن