الوطن

إضراب أعوان التخدير يشل المستشفيات ويؤجل أغلب العمليات الجراحية

يدوم يومين للمطالبة بإعادة النظر في قانونهم الأساسي

 

 

دخل أمس أعوان التخدير والإنعاش، في إضراب ليومين شلوا من خلاله مختلف مستشفيات العاصمة للمطالبة بمراجعة قانونهم الأساسي، وقد بلغت نسبة الاستجابة في بعض المستشفيات على غرار بارني، زميرلي ومستشفى القبة نسبة استجابة 100 بالمائة في حين وصلت نسبة الاستجابة الـ 30 بالمائة في مستشفى مصطفي باشا الجامعي، وفي هذا الصدد ندد الممثل عن أعوان التخدير والإنعاش نائل كرداسي في تصريح لـ"الرائد" للمضايقات التي تعرض لها الأعوان على مستوى مستشفى مصطفى باشا ومنعهم من ممارسة حقهم في الإضراب وممارسة أساليب العرقلة من طرف أعضاء الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين ضدهم قصد منعهم من الاحتجاج والدخول في إضراب، مشيرا في ذات السياق إلى أن اعوان التخدير والإنعاش كانوا قد انسحبوا مؤخرا من الاتحاد. وأشار كرداسي في سياق متصل إلى انه في حال ما لم تستجب الوزارة المعنية لمطالبهم وضلت موصدة لباب الحوار، سيقومون بالتصعيد خلال 15 يوما القادمين، مؤكدا بان ولايات الوطن الأخرى ستستجيب لنداء العاصمة خلال الأسبوع القادم.

وجاء الإضراب بعدما يئس أعوان التخدير من عدم استجابة وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، لمطالبهم المتمثلة في إعادة النظر في القانون الأساسي الذي يحكم هذه الشريحة خاصة المواد 16، 20،25، منددين بإلغاء المادة 16 التي تضمنت آليات التوظيف الخاص بهؤلاء، مطالبين بتوضيح مصير الجيل القديم منهم بعدما رفضت الوزارة مساواتهم مع الجيل الجديد في التوظيف وهم الذين درسوا بمعهد شبه الطبي لثلاث سنوات بعد تحصلهم على شهادة البكالوريا ثم الاختصاص في التخدير لقرابة عامين، بالإضافة إلى رفضهم القاطع لما تنص عليه المادتين 20 و25، حيث جاء في المادة الأولى إمكانية تخدير المريض بحضور الطبيب أو بدونه، وفي المادة الثانية يرقى الممرض إلى عون تقني تخدير بعد تكوين مدته عامين.

وفي هذا الصدد قال ممثل الأعوان أنه على اعتبار ان حوالي 200مستشفى عبر الوطن يفتقر للعدد اللازم من الاطباء المختصين في التخدير والانعاش فان زيادة مدة التكوين اضحت من الاولويات والتي ستسمح لهم مستقبلا بمواجهة الحالات الصحية الصعبة والتدخل والتكفل الاحسن من حيث مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى التي تضمن حمايتهم بتوفر كل المهارات والخبرات التي تنمى بزيادة مدة التكوين، كما يرى المضربون بان قضية عدم وجود طبيب مخدر في جميع غرف العمليات أمر غير مسؤول، خاصة بعدما اشترطت السلطات الوصية اعتماد طبيب مخدر كشرط أساسي لترخيص فتح عيادات طبية خاصة، مستغربا في ذات السياق عدم تطبيق الأمر في المستشفيات العمومية.

س. ز

من نفس القسم الوطن