الوطن
30 ألف قضية زواج عرفي بالمحاكم الجزائرية
في تقرير أعدته رابطة حقوق الإنسان تحدث عن انتشار مرعب للظاهرة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 جوان 2015
كشف الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان عن ارقام مرعبة عن انـتـشـار واسـع لـ الــزواج العــرفـي رغــم المــوانــــع ، وهذا في ظل تورط إطارات سامية، شخصيات في البرلمان، وجوه فنية وأخرى إعلامية بارزة، في الحياة السياسية،الثقافية، الاجتماعية وحتى رجال أعمال، مشيرة وبلغة الارقام ان 30 ألف قضية زواج عرفي بمحاكم ولايات الوطن بعدما تم طرحها من قبل أصحابها لإثبات الزواج العرفي تعج بها رفوف المحاكم، وهو ما يؤكد حقيقة أن نسبة الزواج العرفي في الجزائر مرشحة للارتفاع في الآونة الأخيرة.
وسلط هوراي قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة في رابطة حقوق الانسان الضوء على انعكاسات الزواج العرفي على الحياة الأسرية ، وهذا حذر عواقب اختيار بعض النساء اضطررن" للعيش في "الظل"، متخليات عن أبسط حقوقهن ضمن أشكال جديدة من الزواج، منها "العرفي" و"المسيار"، المقبولة شرعا والمرفوضة قانونا.. ووسط كل هذه المتاهات تبقى المرأة الخاسر الأكبر خاصة عندما يتحول الطفل إلى ضحية لـ"نزوة عابرة، قائلا إن "هذا النوع من الزواج، حتى وإن كان شرعيا، فهو دخيل على المجتمع الجزائري" .
وقال المتحدث ان هذه الحقيقة قادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في متابعة هذا الملف الثقيل، وكشف المتحدث ان هناك جدل كبير حول هذا الموضوع بين أهل العلم في العالم الإسلامي فمنهم من يرى أنه غير جائز ومنهم من يرى عكس ذلك، حتى بعض المختصين في المشهد السياسي نصحنا بعدم الخوض في هذا الموضوع كونه قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة حيث أن هناك عدة وزراء، إطارات سامية، شخصيات في البرلمان، وجوه فنية وأخرى إعلامية بارزة، في الحياة السياسية،الثقافية، الاجتماعية وحتى رجال أعمال يعيشون في وضعية زواج عُرفي خوفا على حياتهم السياسية أو استغلالها من طرف أعدائهم السياسيين، ولا داعي في خوض في هذه المتاهات والجزائر في هذه المرحلة لا تحتاج لهذه المواضيع الحساسة.
و اضاف هواري قدور ان "للزواج العرفي" سجلت ارقام مرعبة حيث يتراوح عددهم بالجزائر بين 46000 إلى 50000 حالة على الأقل، منهم 36000 حالة سادت في العشرية السوداء 1993-1997 فقط.
إكرام. س
