الوطن
النهضة: علاقتنا مع فرنسا مرهونة بإلغاء قانون تمجيد الاستعمار والاعتذار الرسمي والصريح
طالبت السلطة بالشفافية وإطلاع الجزائريين عن الاتفاقيات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جوان 2015
- زيارة هولاند إلى الجزائر لا تعكس العلاقة بين البلدين
قالت حركة النهضة أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تراوح مكانها ولم تتقدم ، بالرغم من كثرة اللقاءات البروتوكولية وهو ما يثبت غياب الإرادة السياسية بين البلدين بسبب عدم جدية الطرف الفرنسي في تحمل تبعات ما قام به ابان احتلاله للجزائر ، والتي تبقى مرهون بإلغاء قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي ، واعتراف فرنسا بجرائمها ومجازرها خلال الفترة الاستعمارية، والاعتذار الرسمي الصريح للشعب الجزائري عن هذه الجرائم،وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية للجزائريين وتسليم كل الوثائق المتعلقة بأرشيف الجزائر قبل وإبان فترة الاستعمار وما قبلها , بالمقابل دعت حركة النهضة الأخير السلطات العمومية الجزائرية الى التعامل مع الشعب الجزائري بشفافية واطلاع الرأي العام حول الملفات المطروحة والاتفاقات المبرمة بين البلدين
و أكدت الحركة في بيان لها أنه و عشية الوضع الذي تعيشه الجزائر من سجال وتجاذبات سياسية على الساحة الوطنية، يقوم الرئيس الفرنسي اليوم بزيارة رسمية الى الجزائر، مشيرة أن هذه الزيارة التي سبقتها عدة مرات لزيارة وفود فرنسية حكومية للجزائر وإننا إذ نعتبر ان زيارة هي نشاط ديبلوماسي معتاد، إلا أن العلاقات الجزائرية الفرنسية لا زالت غير متوازنة وتتسم بالغموض في كثير من الأحيان ولا تكتسي طابع الشفافية في التعامل للملفات المطروحة والتي يجب ان تراعي مصلحة الشعب الجزائري وتضحياته الكبيرة التي قدمها ابان مرحلة الاستعمار الفرنسي او ما دفعه ثمنا غاليا في زمن بناء وتشييد وطنه ،حيث رهنت مقدراته واقتصاده وتطوره لصالح الجانب الفرنسي.
بالمقابل سجلت الحركة أنه وبعد مرور أكثر من نصف قرن من الاستقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي لازلت العلاقات الجزائرية الفرنسية تراوح مكانها ولم تتقدم ، بالرغم من كثرة اللقاءات البروتوكولية وهو ما يثبت حسب النهضة غياب الإرادة السياسية بين البلدين بسبب عدم جدية الطرف الفرنسي في تحمل تبعات ما قام به ابان احتلاله للجزائر، والتي تبقى مرهون بإلغاء قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي ، واعتراف فرنسا بجرائمها ومجازرها خلال الفترة الاستعمارية، والاعتذار الرسمي الصريح للشعب الجزائري عن هذه الجرائم،وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية للجزائريين وتسليم كل الوثائق المتعلقة بأرشيف الجزائر قبل وإبان فترة الاستعمار وما قبلها .
وأشار البيان أن إقامة علاقات اقتصادية حقيقية ومتوازنة بالنظر إلى حاجة ومصلحة كل بلد، من خلال الاستثمار المباشر الغير التجاري في الربح السريع وضخ رؤوس أموال فرنسية في المشاريع الاستثمارية ونقل المعرفة والتكنولوجيا وعدم الاكتفاء بتسهيلات المالية التي تقدمها الجزائر ، وحان الوقت لتغيير النظرة الاقتصادية وعدم اعتبار الجزائر سوقا للمنتجات الفرنسية بل شريك اقتصادي واستثماري حقيقي ندي.
وفي الأخير دعت الحركة السلطات العمومية الجزائرية الى التعامل مع الشعب الجزائري بشفافية واطلاع الراي العام حول الملفات المطروحة والاتفاقات المبرمة بين البلدين نظرا لحساسية العلاقة والتي لازالت جراحها بالنسبة لجزائريين لليوم لم تندمل بعد.
أمال. ط
