الوطن

سلال يؤكد تنازل الجزائر عن مطلب اعتذار فرنسا عن جرائمها

اعترف بكون تعديل قانون الاستثمار يخدم الاستثمارات الفرنسية في الجزائر

 

 

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال إلى أن مسألة اعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر وتقديم اعتذارها للشعب الجزائري أصبحت من الماضي، مشيرا إلى أن العلاقات الآن مبنية على العمل الجاد والشراكة لضمان مستقبل أفضل للشعبين. 

اعترف سلال لأول مرة في حوار أجراه مع صحيفة لوباريزيان الفرنسية، أن الحكومة الجزائرية تجاوزت مطلب الشعب الجزائري، الخاص بضرورة إرغام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بجرائمها في حق الشعب الجزائري، وتقديم اعتذار رسمي، وذلك في ردع على سؤال حول العلاقات الجزائرية – الفرنسية، حيث أوضح الوزير أن "العاطفة تركت المكان للعمل الجاد والمشترك لضمان الأفضل للشعبين وخاصة الشباب"، ليسكت بذلك الإعلام والأحزاب السياسية التي لا تزال متمسكة بهذا المطلب، في وقت فشلت فيه الجزائر في كسب رهان هذه القضية. 

وحاولت الصحيفة الفرنسية التركيز على الوضعية الاقتصادية للجزائر في ظل أزمة انخفاض أسعار النفط، والشروط التي تفرضها الجزائر على المستثمرين الأجانب، حيث اعترف سلال بوجود صعوبات وعراقيل تواجه المستثمرين، بينما أكد أن تعديل قانون الاستثمار سيمنح مزايا أكثر لهم، وتسهيلات هامة إلى جانب تبسيط للإجراءات، وأضاف بوجود العديد من المشاريع الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة، والتي تم تجسيدها في السنوات الأخيرة، مضيفا أن العلاقات بين البلدينمتوازنة لحد كبير، إلا أن ذلك لا يمنع من بذل المزيد من الجهود في مجال الشراكة الاقتصادية، التبادل الثقافي والعلمي ونقل المعلومة والتكنولوجيا. وكشف انه منذ إعادة انتخابه سنة 2014 حدد الرئيس عبد العزيز أولوية تنويع الاقتصاد الوطني، ومحاولة خلق اقتصاد متنوع وناشئ خالق للثروات ومناصب العمل للخروج من عباءة عائدات النفط، مشيرا أن المخططهو الذي يشكل خارطة الطريق والعمل المخصصة للحكومة، وحدد الوصول لنسبة 7٪ من النمو في حدود الخمس سنوات القادمة، وهذا خارج عائدات النفط في الزراعة، السياحة أو الطاقة، ولأجل تحقيق الهدف يعتمد الاقتصاد الجزائري على الشراكات بين المؤسسات والمستثمرين الخواص، وأيضا فتح المجال أمام الشراكة والطاقات الأجنبية، كما اعترف بوجود الكثير من العراقيل والصعوبات التي تواجه المستثمرين في الجزائر والتي ستزول في القريب العاجل مع تعديل قانون الاستثمار الذي سيمنح مزايا أكثر. 

كما تطرق إلى انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، مؤكدا أن الجزائر ومنذ أكثر من عقد وضعت لنفسها هدف التوازن الاقتصادي من خلال ترشيد النفقات العامة، إلى جانب قرار التسديد المبكر للديون الخارجية. وأضاف عن الأوضاع الأمنية الإقليمية بين مالي وليبيا والدولة الإسلامية في العراق والشام، أن الوضع الأمني الذي عاشته الجزائر في العشرية السوداء، وسياسة المصالحة الوطنية هي من شكلت استثناء الشعب الجزائري، فقد أدرك الجزائري الحاجة للدفاع عن إنجازاته واستقرار بلده. ورد سلال عن سؤال يتعلق بقتل الرعية الفرنسي فرانسوا غوردال في الجزائر على يد مجموعة أعلنت ولاءها لداعش أن "الجزائر لن تتراجع أمام الإرهاب.. لعلمكم الجماعة التي تتحدثون عنها والتي قامت بالعملية قد قضي عليها، الجزائر لطالما دعت لتضافر الجهود لمحاربة الإرهاب" موضحا أن " تحرك الجرائر في ليبيا ومالي داخل في هذا الأساس من خلال نبذ التطرف ومحاربة الإرهاب العابر للقارات، وخص بالذكر ليبيا التي قال عنها "نحن نعرف الجارة ليبيا جيدا وشعبها طيب ونحن نرفض أن يكون مستقبل هذه الأمة مرهونة بالتطرف، لهذا ترعى الجزائر اجتماع كل الأطراف الليبية لحوار شامل فاعل، مع احترام الشرعية الدولية، ومبدأ عدم التدخل وسلامة أراضيها".

أميرة. أ

من نفس القسم الوطن