الوطن

البنك العالمي يخفض توقعاته للنمو بالجزائر سنة2015 وبنك الجزائر يستغيث

لكصاسي يوجه نداء إلى البنوك لكي تساهم أكثر في تمويل الاقتصاد

 

تحدث أمس الأول البنك العالمي في تقريره النصف سنوي حول التوقعات الاقتصادية العالمية عن نسبة نمو للجزائر بـ 6ـ2 بالمئة سنة 2015وبـ4 بالمئة سنتي 2016 و2017. 

وكان البنك قد توقع في تقديرات سابقة تعود لجانفي الماضي نسبة نمو للناتج الداخلي الخام بـ 3ـ3 بالمئة لسنة 2015. لكن هيئة بروتنوودز رفعت من توقعات النمو بالجزائر للسنتين القادمتين لتنتقل نسبة النمو إلى 9ـ3 بالمئة سنة 2016 (مقابل 5ـ3 بالمئة في توقعات جانفي الماضي) و4 بالمئة سنة 2017 مقابل 5ـ3 بالمئة، يأتي هذا في وقت وجهفيه بنك الجزائر نداء إلى البنوك لكي تساهم أكثر في تمويل الاقتصاد الذي يظل إلى حد الآن تحت رحمة الخزينة العمومية، والتي تراجعت قدراتها إثر انخفاض أسعار النفط. حيث كشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي عن الخطوط العريضة للمخطط المالي الجديد للنمو الاقتصاديموضحا في هذا السياق أن هذا التوجه الجديد أضحى ضرورة لاستدراك نقص التمويل بسبب تراجع أسعار النفط. 

واعتبر أن البنوك مدعوة الآن إلى رفع نسب منح القروض لصالح القطاع المنتج سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى قروض أكثر نجاعة، وأكد محافظ بنك الجزائر إلى سيطرة التمويل الذاتي في الاستثمار في الجزائر بالرغم وجود وفرة مالية غير مستعملة بالبنوك والتي يجب أن تستعمل لهذا الغرض. وأشارت الأرقام التي قدمها لكصاسي إلى النسبة المرتفعة للتمويل الذاتي للاستثمارات في قطاعات المحروقات وخارج المحروقات. وذكر بأن 87 بالمائة من الاستثمارات في الجزائر خلال السنوات التسع الاخيرة مولت ذاتيا وتمثل أساسا استثمارات الدولة ومجمع سوناطراك. من جهتها حظيت الاستثمارات خارج المحروقات بالتمويل الذاتي بنسبة 7ـ59 بالمائة خلال نفس الفترة في حين ارتفع احتياط المؤسسات الخاصة والأسر الذي من شأنه تمويل هذه المشاريع دون أن يستفيد من ذلك القطاع الاقتصادي حسب نفس المتحدث. وأضاف أن سنتي 2010 و2011 سجلتا نموا قويا من حيث التمويل الذاتي بوتيرة قدرت على التوالي بـ 4ـ71 بالمائة و1ـ24 بالمائة مما ساهم في استئناف معتبر للاستثمار في مجال المحروقات. وأمام حاجيات تمويل الاقتصاد الهامة فإنه من الضروري حسب المحافظتعبئة الاحتياطات العمومية وحتى الأموال خارج الدوائر البنكية قصد الاستجابة لها. وفي إطار السياق الجديد المتميز بصدمة خارجية مرشحة للدوام يتعين على البنوك تطوير منتجات مالية مستقطبة وتحسين خدماتها المصرفية الأساسية الموجهة للأسر. وينبغي أن تكون سياسة توسيع القروض مرفوقة باحترام صارم للإجراءات الاحترازية قصد استسباق الأخطار على عمليات التمويل البنكية مما يسمح به الإجراء الإحترازي الجديد الذي وضع في 2004. 

وفي نفس السياق أعلن بنك الجزائر أنه سيعمل ابتداء من جويلية المقبل على إخضاع البنوك إلى "امتحان القلق" قصد تقييم قدرة تحمل الصدمات في حالة أزمة. 

س. ز

من نفس القسم الوطن