الوطن
الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا وليبيّا محضا
لعمامرة يذكّر بأن تشكيل دول الجواركان بمبادرة جزائرية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جوان 2015
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرةأن الحل للازمة الليبيةيجب أن يكون "سياسيا وشاملا وليبيا محضا"، مذكرا بدعم الجزائر للسكان الليبيين ضحايا أزمة إنسانية خطيرة.
وجدد لعمامرة الذي شارك -على هامش أشغال المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي- في الاجتماع الرابع لمجموعة الاتصال الدولية بجوهانسبورغ حول ليبيا التأكيد على أن "الحل للازمة الليبيةيجب أن يكون سياسيا وشاملا وليبيا محضا"، مضيفا أن حلا سياسياهو وحده الكفيل بتوفير الظروف المواتية لمساهمة ليبيا في ضمان "رد فعل فعلي على كل الظواهر الخطيرة المتمثلة في الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة وغيرها".
وأبرز مجددا بهذه المناسبة "دعم الجزائر للسكان الليبيين" ضحايا أزمة إنسانية خطيرة داعيا المجتمع الدولي إلى تجند أكبر، ودعا لعمامرة في تدخله باسم اللجنة الوزارية للبلدان المجاورة لليبيا إلى "مساهمة متعددة الأشكال" لمساعدة ليبيا على تجاوز الأزمة من خلال "الحوار الشامل والمصالحة الوطنية".
وبعد أن ذكر بأن مجموعة البلدان المجاورة لليبيا قد تشكلت بمبادرة من الجزائر أبرز وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الاتصالات التي أجرتها الجزائر مع مجموع الأطراف الفاعلة في المجتمع الليبي، كما أبرز المساهمات القيمة التي قدمتها الدبلوماسية الجزائرية لمساعي الممثل الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون، مشيرا إلى أن سلسلة الاجتماعات الثلاثة للحوار الليبي الشامل المنعقدة بالجزائر بين رؤساء الأحزاب السياسية الليبية كانت مثمرة فيما يخص ترقية التفاهم والثقة بين الأطراف الليبية المشاركة في الحوار، مما يسهل التقريب بين المواقف حول المسودة الرابعة لمشروع الحل المقترح من قبل السيد برناردينو ليون، وأشار لعمامرة إلى أن "الوضع الحالي يتطلب انسجاما في المساعيوتطابقا في الرؤى حيال مسار توحيدي" لحل الأزمة الليبية.
واغتنم الوزير هذه المناسبة للإشادة بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ودعوة كل الأطراف الليبية إلى التحلي بروح المسؤولية والانضمام إلى هذه الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل للأزمة في ليبيا الشقيقة في أقرب الآجال.
وأضاف وزير الدولة أن "المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة إجماع من شأنهما أن يوفرا لليبيا إمكانيات هامة" بما في ذلك الإمكانيات المالية لأداء دور محوري في تفعيل أجندة السلم والأمن وتطوير الاتحاد الإفريقي والتكفل أيضا بانشغالات المجتمع الدولي حيال الإرهاب وحركات الهجرة العابرة للحدود، وقد سمحلقاء وزراء خارجية الشؤون الخارجية للبلدان المجاورة لليبيا والممثلين الخاصين للأمم المتحدةوالاتحاد الإفريقي في ليبيا وممثلي المجتمع الدولي بالاطلاع على آخر التطورات على الساحة الليبية.